المطلوب و التكوين
لو قلنا دولة مستقرة متحضرة لابد أن نقول عدل و العدل ثلاث ركائز الركيزة الأولى قانون ناجع ناجز لا يشوبه عوار أو به ثغرات للمراوغات و يتأتى بعد ذلك فى المقام الثانى قضاة عدول لا يخشون لومة لائم حرفيين بارعين يتحسسون القرائن و الأدلة و يقيسونها بمقياس القانون ثم يصدرون الأحكام و الركيزة الثالثة رجال تطبيق القانون و أعماله على أسس أكاديمية مستوعبة للعلوم السلوكية و الأجتماعية و علوم النفس فى شتى المجالات ملمة بالقانون و حقوق الأنسان .
و حالنا فى مصر نقائض قوانين بها عوار و ثغرات و قضاة فيهم الفسدة و المرتشين و منتظرى سماعة الجهات السيادية فى كتابة منطوق القرار أو الحكم و رجال تطبيق قانون ( شرطة ) تكوينهم لا يتماشى بأى حال من الأحوال مع مهمتهم المفترض أن تكون أساس عملهم ألا و هى تطبق القانون و أعماله بل تكوينهم متقارب و متشابه مع تكوين رجال الجيش العاملين بأنهم سادة المجتمع و حكامه بأمرهم و أنهم طبقه فوق الطبقات و لا يجوز المساس بهم أو أنتقادهم أو توجيه اللوم أو الملاحظات لهم .
و الواقع ينطق بثورة رافضة لهم و لتكوينهم و ما يقومون به من ممارسات تعالى و أزدراء و تسخر المجتمع المصرى بأكمله لذواتهم ومصالحهم ومكتساباتهم التى أخذوها على مر عقود سته قفزة تلو قفزة و هم لم يصل مجمل عددهم إلى المليونين و يحتكرون ما يزيد عن نصف الأقتصاد المصرى لفلكهم و مصالحهم و باقى 90 مليون مصرى يبحث عن مقعد فى خط الفقر هرباً من خط تحت الفقر و من شدة الكبت و المعانة تساوى الموت عندهم مع الحياة فأصبح البحث عن الكرامة أو الموت دونها منهج سارى فى عموم الشعب المصرى و خاصة فى أجيال الشباب الذين يبتغون مستقبل لم تتضح معالمه فى ظل غيمات مصنعة على يد العسكر .
و عندما نسمع خبر مقتل شاب أو شباب لأنهم فى فعاليات ثورية نأخذ فى عين الأعتبار ما سلف سرده و حرص طبقة العسكر على مكتساباتها و الأستماتة فى الدفاع عنها و سهل لها أن تقتل و تفلت إذا كانت القوانين مطاطة معابة يشوبها العوار و الثغرات علاوة على هؤلاء الفسدة من القضاة و العاملين فى النيابات و هذا الطابور من الأذناب كهولاء الموجودين على رأس الأمر فى جامعة الأزهر التى يقتل طلابها داخل الحرم الجامعى و هم لا يحركون ساكناً أما فى جامعة القاهرة بزغ شئ من نصرة الحق و الدفاع عن حرم الجامعة كما هو الحال فى جميع جامعات العالم الحر المتقدم ونرى و نسمع د. جمال نصار و باقة من زملائة أساتذة الجامعة ينصرون الحق بما شهدوا و شهد الطلاب فى مقتل الطالب محمد رضا و يدينون تكوين الشرطة و الجيش الذى يبرئ ساحتهم كالعادة نيابات القرارت السيادية قبل القانون الذى يشتغلون به .
و عندما نعود إلى الحتميات و الأحتمالات نجد ما أن تصل الفعاليات الثورية إلى الشباب و خاصة طلاب الجامعات منهم فإنها تمضى إلى تحقيق أهدافها لأن زخمها لا يقل عن عشر سنوات لعنفوان الشباب و طاقته و لا يستطيع أى تكوين شاذ أو مضاد لثورة أن يكبح هؤلاء الشباب مهما طال الأمد و تعددت الخطط و الحيل لأن طاقة أى دولة لا تحتمل و أن كانت غنية تصلها الأمداد و الدعم اللوجستى صباح مساء و لابد للثورة أن تنتصر فى النهاية و جميع الجرائم فى حق الأنسانية لا تسقط بالتقادم حتى لو تم الألتفاف عليها .
لو قلنا دولة مستقرة متحضرة لابد أن نقول عدل و العدل ثلاث ركائز الركيزة الأولى قانون ناجع ناجز لا يشوبه عوار أو به ثغرات للمراوغات و يتأتى بعد ذلك فى المقام الثانى قضاة عدول لا يخشون لومة لائم حرفيين بارعين يتحسسون القرائن و الأدلة و يقيسونها بمقياس القانون ثم يصدرون الأحكام و الركيزة الثالثة رجال تطبيق القانون و أعماله على أسس أكاديمية مستوعبة للعلوم السلوكية و الأجتماعية و علوم النفس فى شتى المجالات ملمة بالقانون و حقوق الأنسان .
و حالنا فى مصر نقائض قوانين بها عوار و ثغرات و قضاة فيهم الفسدة و المرتشين و منتظرى سماعة الجهات السيادية فى كتابة منطوق القرار أو الحكم و رجال تطبيق قانون ( شرطة ) تكوينهم لا يتماشى بأى حال من الأحوال مع مهمتهم المفترض أن تكون أساس عملهم ألا و هى تطبق القانون و أعماله بل تكوينهم متقارب و متشابه مع تكوين رجال الجيش العاملين بأنهم سادة المجتمع و حكامه بأمرهم و أنهم طبقه فوق الطبقات و لا يجوز المساس بهم أو أنتقادهم أو توجيه اللوم أو الملاحظات لهم .
و الواقع ينطق بثورة رافضة لهم و لتكوينهم و ما يقومون به من ممارسات تعالى و أزدراء و تسخر المجتمع المصرى بأكمله لذواتهم ومصالحهم ومكتساباتهم التى أخذوها على مر عقود سته قفزة تلو قفزة و هم لم يصل مجمل عددهم إلى المليونين و يحتكرون ما يزيد عن نصف الأقتصاد المصرى لفلكهم و مصالحهم و باقى 90 مليون مصرى يبحث عن مقعد فى خط الفقر هرباً من خط تحت الفقر و من شدة الكبت و المعانة تساوى الموت عندهم مع الحياة فأصبح البحث عن الكرامة أو الموت دونها منهج سارى فى عموم الشعب المصرى و خاصة فى أجيال الشباب الذين يبتغون مستقبل لم تتضح معالمه فى ظل غيمات مصنعة على يد العسكر .
و عندما نسمع خبر مقتل شاب أو شباب لأنهم فى فعاليات ثورية نأخذ فى عين الأعتبار ما سلف سرده و حرص طبقة العسكر على مكتساباتها و الأستماتة فى الدفاع عنها و سهل لها أن تقتل و تفلت إذا كانت القوانين مطاطة معابة يشوبها العوار و الثغرات علاوة على هؤلاء الفسدة من القضاة و العاملين فى النيابات و هذا الطابور من الأذناب كهولاء الموجودين على رأس الأمر فى جامعة الأزهر التى يقتل طلابها داخل الحرم الجامعى و هم لا يحركون ساكناً أما فى جامعة القاهرة بزغ شئ من نصرة الحق و الدفاع عن حرم الجامعة كما هو الحال فى جميع جامعات العالم الحر المتقدم ونرى و نسمع د. جمال نصار و باقة من زملائة أساتذة الجامعة ينصرون الحق بما شهدوا و شهد الطلاب فى مقتل الطالب محمد رضا و يدينون تكوين الشرطة و الجيش الذى يبرئ ساحتهم كالعادة نيابات القرارت السيادية قبل القانون الذى يشتغلون به .
و عندما نعود إلى الحتميات و الأحتمالات نجد ما أن تصل الفعاليات الثورية إلى الشباب و خاصة طلاب الجامعات منهم فإنها تمضى إلى تحقيق أهدافها لأن زخمها لا يقل عن عشر سنوات لعنفوان الشباب و طاقته و لا يستطيع أى تكوين شاذ أو مضاد لثورة أن يكبح هؤلاء الشباب مهما طال الأمد و تعددت الخطط و الحيل لأن طاقة أى دولة لا تحتمل و أن كانت غنية تصلها الأمداد و الدعم اللوجستى صباح مساء و لابد للثورة أن تنتصر فى النهاية و جميع الجرائم فى حق الأنسانية لا تسقط بالتقادم حتى لو تم الألتفاف عليها .
