العزة و المنعة
أن يكون لدى الأنسان أعتزاز بنفسه فهذه صفة حميدة و أن يكون عنده المنعة و لا يقبل على ذاته أن يكون الدون فهذه شيمة ذات قيمة و أن تنسحب هذه الصفة على الدولة هذا قمة المراد حتى ينتسب الأنسان لوطن ذو شمم و علو همة و لكن ما السبيل إلى ذلك فى بلاد كثر فيها الفساد و غاب فيها العدل على يد قوم يصفون بأنهم أهل العدل و سدنته ناهيك عن عجز عضال مصابة به البلاد منذ أكثر من ستة عقود متكرس فى الفشل الأدارى الذريع فى توظيف أمكانيات و طاقات البلاد ليكون المردود أقتصادى يغنى عن الحاجة و السؤال سيدى إذا سرقت أموال البلاد و لم تتوفر الأرادة السياسية و القدرات القانونية المحلية و الدولية فى أن تسترد المال العام المنهوب فأنى لنا أن نطالب ذو قدرة و طاقة على العمل و الأنتاج بأن يعطينا أقصى طاقته و ينتظر ريثما نعطيه حقه فيما بعد و من يدريه أنه لن يتعرض لعملية خداع و سرقة جهده مرة أخرى و خاصة أن شاهد غياب العدل متوفر فالدماء مهدرة و لا قصاص و القتلة يخرجون براءة واحد تلو الأخر بل أنهم إذا تمكنوا من أوضاعهم السابقة سينتقمون من شعب بأكمله سيدى لا يكفى المصارحة و المكاشفة بوضع البلاد الأقتصادى الحقيقى بدلاً من التخدير و أخفاء الحقائق و لا يكفى أن ندعوا الشعب لمزيد من الجهد و العمل دون أن يأخذ أجره قبل أن يجف عرقه و خاصة أن أجره هذا لا يوفر له حياة أنسانية كريمة و دون الأجور العالمية لمثيله فى الأداء بل أن الأمر أكبر من ذلك فلابد أن يكون فيه ضمانات و تطمينات حقيقية يقتنع بها أبسط مواطن أن الفساد تلاشى و العدل أقيم و حقه عند أيادى أمينة عليه هذا بالتوازى مع أدارات حكيمة رشيدة تتوفر فيها القدوات لا قدوة واحدة مع أصلاح نفسى و سلوكى للتيارات السياسية و النخبة التى تتصارع مع بعضها البعض على حساب شعب و وطن و لا يهمها إلا مكاسبها الضيقة و للأسف أن هذه رؤيتى الشخصية التى تبدو قاتمة اللون بعض الشئ و أرجو أن أكون مخطأ
