* مقولتان # تحليلان " تعليقان

* مقولتان # تحليلان " تعليقان

* التظاهر أمام المحكمة الدستورية يسقط هيبة الدولة .

# التظاهر حق مكفول لكل مواطن ليعبر عن رأيه مادام يتبع الأساليب السلمية و لا يلحق الضرر أو الأذى بأى  فرد أو جماعة أو مؤسسة و لا يعطل المصالح العامة أو الأنتاج ، المحكمة الدستورية مؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية يديرها قضاة معينون و ليسوا منتخبين من صفوة قضاة الدولة المصرية و الذى عينهم المخلوع الذى خلعته ثورة الشعب و هؤلاء القضاة أغتالوا أرادة شعب ثائر حر و أطاحوا بمجلس شعبه المنتخب بأرادتهم الحرة فى جو من النزاهة و الشفافية ، ماطلوا فى أداء عملهم بخصوص أعلان نتيجة أنتخابات رئاسة الجمهورية ، ثم أطاحوا بالجمعية التأسيسية الأولى لكتابة الدستور الذى سيرسى أول نقطة لأستقرار البلاد و أنطلاقها لتحقيق أحلام الثورة متحايلين فى كل ما سبق بأسم القانون الذى يشرعه الشعب مع حقيقة ثابته أن شعب عصر الفساد الذى شرع ليس هو شعب الثورة المتحكم الأن ، و هيبة الدولة ليست لمؤسسة أو مجموعة مؤسسات بل هى فى الأول و الأخر مستمدة من قيمة المواطن و مدى تمتعة بكامل دولته و ترابها و ما يناله من خدمات من مؤسساتها و ما يحصل عليه كنصيب له من الدخل القومى للبلاد أى هى بأختصار رضا عموم الشعب عن الأحوال العامة فى أرجاء البلاد على وجه العموم و عن مؤسسات الدولة على وجه الخصوص .

" صاحب هذا الرأى جاء إلى مصر بعد غربة و أغتراب و تغريب زاعماً التغيير و الثورة من أجل مصر و المصريين    و لكن واقع الأمر بعد التحليل أنه يسعى لسلب مصر و المصريين كل حقوقهم المشروعة و ثمار ثورتهم بالدفاع عن بؤرة الدولة العميقة التى تعمل على تقويض الثورة و بعث الحياة فى جسم فساد الدولة و تفعيل الثورة المضادة .

* سنزحف من التحرير إلى الأتحادية متظاهرين و معتصمين حتى يسقط الأعلان الدستورى الذى أعلنه رئيس الجمهورية .

# كما سبق التظاهر و الأعتصام حق مكفول للجميع تحت مبدأ لا ضرر و لا ضرار ، الأعلان الدستورى سلطة مستحقة بيد رئيس الجمهورية و خاصة أنه بيده السلطة التنفيذية و السلطة التشريعة و قبل ذلك هو رئيس شرعى منتخب بأرادة حرة نزيهة شفافة من الشعب و الأسباب الجوهرية التى بموجبها أتخذ الرئيس هذا الأعلان مقنعة و منطقية و أكدها الزخم الشعبى بأعداد لم يسبق لها مثيل فى مظاهرات جامعة القاهرة .

" بما أن الدعاة إلى التظاهر و الأعتصام من التحرير إلى الأتحادية خرقوا أصول دعواهم بأستخدام الطوب و الملوتوف و أغلقوا ميدان التحرير لأكثر من عشرة أيام أمام المرور و عطلوا المصالح العامة و الخاصة بالرغم من أنهم أقلية لا تملأ حديقة الميدان و لم يتخذ أى قرار ضدهم سوى محاسبة من أقدم منهم على تخريب أو ترويع و سرقة أو مهاجمة قوات حفظ الأمن و النظام العام إلا أنهم يسعون إلى فوضى و أستفزاز و بعد أن يتيقن القاصى و الدانى من سلوكهم الأستفزازى الفوضوى فإن التعامل معهم بجفوة قانونية لا يعقبها أى عفو ستجد لها مؤيدين أكثر ن المناهضين لأن مصر ليست ملك لحفنة دون شعب غالب .

و لكننى أرى أهل السلطة فى مصر الأن أهل كياسة و سياسية و أحتواء  عفو عند المقدرة و كل هذا المشهد سيصبح غداً زبداً ذهب جفاء و ما ينفع الناس من دستور و مؤسسات منظفة تماماً من الفساد .

حيادى و أقول نعم

حيادى و أقول نعم

نعم أزعم أننى حيادى و سأصوت على الدستور بنعم لأنه فى نظرى بداية الأستقرار و أمتلاك الدولة مؤسسات راسخة تمارس عملها و ما أطلبه بشدة و شوق شديدين هو تطهير البلاد من كل فساد كان أو باقى بنننا و أدعوا الفرقاء الذين كانوا بالأمس شركاء الثورة إلى الوطنية و الأخلاص و المسؤلية و التفكير بجدية و تريث قبل أى فعالية يقدمون عليها و يحسبوا لها كل الحسابات الدقيقة من منظور أن مصالح مصر العليا أولاً و قبل كل شئ فإذا كانت الفعاليات أساسها المبدأ و فكرة الرفض فلابد أن نسلك أقلها ضرراً على مصر و أبنائها فالتظاهرات و الأعتصاملت و العنف مردودها سلبى على سمعة مصر العالمية على حالتنا الأقتصادية بل و نخسر فيها بعض فلذات أكبادنا أو يطرح بعضنا الفراش مصاباً أصابات بالغة و يمكن البديل فيما نعتقد و نريد بأسلوب أكثر رقياً و تحضراً و دبلوماسية سياسية بخوض غمار معتركات الديوان التى من خلالها و وفقاً لما ورد فى نصوص الدستور المطروح فيمكننا التغيير أو التعديل أما فوضى قد تثيرها أقلية أو عصابة مدفوعة الأجر مسبقاً فهذا ما يجب أن يكون مرفوضاً بيننا و تعالت الأصوات بميلاد ديكتاتور أو فرعون جديد فلا ديكتادتور و لا فرعون و تعالت الهتافات لفئة تقول نحن الشعب و لا هم  الشعب و ما يحدث بالضبط هو أننا أبناء مصر نبدوا صغار جداً على الأنتماء لبلد بعظمة و كبرياء مصر لأن فينا البعض القليل الذى لا يتريث و لا يحسب صح و متمكنة منه الأنا و لا يرى المصلحة العليا لمصر فقولوا معى نعم للدستور عن قناعة بأستقدام الأستقرار و من ثم الأنطلاق إلى الغد و أمامنا الأيام بعمر التاريخ نعدل و نزين فى أركان البيت المصرى عى أساس من التشاور و الأقتراع و الأحتكام إلى الصندوق لأن الأغلبية لن تسلم قيادها لأقلية و لن تستورد من خارج مصر من يضبط لها إيقاع أمورها .

صديق قديم

صديق قديم 

ألتقيته على درج المسجد بعد صلاة العشاء متفرساً فى ملامح وجهى و مستدعى ذاكرته و أنا لفت أنتباهى حاله و رحت أستدعى من الذاكرة شخصه و ما أن مرت برهة من الزمن حتى أنطلقت الكلمات من بين شفتى فى دهشة محمد جبر و بادلنى هو أيضاً محمد صلاح و كان بيده صغيرة جميلة رقيقة حسنة المظهر و لم تتجاوز الأعوام الأربعة و قدمها لى 
قائلاً : - صغيرتى خديجة و سرنا معاً إلى محل صديقنا محمد عبد الحميد الذى يمارس التجارة فى محل ورثه عن والده و وضع فى أعلى أحد حوائطه شاشة تليفزيون ليتابع الأحداث و يتفاعل مع الأعلام أثناء تواجده فى المحل و ما أن دخلنا و سلمنا على صديقنا حتى شاهدنا منظر مظاهرات التحرير الرافضة للأعلان الدستورى للرئيس فسألنى جبر 
قائلاً : - ما رأيك فى هذه المظاهرات ؟
فقلت : - أن هذا هو الزبدالذى سيذهب جفاء أما الدستور و مؤسسات الدولة الراسخة بعد أقتلاع الفساد منها فإن ذلك ما سيمكث فى الأرض لأنه سينفع الناس و طوال أجابتى له 

كنت أنظر إليه مبتسماً لأن أخر عهدى به منذ قرابة أثنان و أربعون عاماً كان صديقى المثقف الأجتماعى النشط و كان لديه فى بيته مكتبة كبيرة للكتب تحتوى كتب لكارل ماركس الجزء الأول و الجزء الثانى و أعمال أدبية لأدباء روس و قد قرأت عنده بعض كتابات دياستوفيسكى و أستمعت أثناء القراءة لأسطوانات البيك آب لتشو فيسكى و موزارت و شوبان و بيتهوفن فقد كان أباه أحد رجال الأتحاد الأشتراكى و هو من شباب مصر الأشتراكى و أراه اليوم معى فى المسجد و طليق اللحيه و حالقاً للشراب و أقول فى نفسى سبحان الله سبحان المتغير و لا يتغير .
فقال : - لى لن يكون إلا شرع الله و أمر الله فى أرض الكنانة فصدقت على كلامه
قائلاً : - نعم سيكون ذلك و الديمقراطية التى تفعل رأى الأغلبية تنطق بذلك .
فقاطعنى حازماً جازماً كعادته بأسلوب شخصيته التى تمرست على الخطابة و القيادة
قائلاً : - لا تقول ديمقراطية لأن الديمقراطية كفر بل قل حرية أسلامية . و هنا أرسترجعت شخصيته و المقولات و الأسس التى تبنى عليها الأراء فسألته
قائلاً : - ما هى الأسس التى عندك الأن لأخوض معك الحديث و تبادل الرأى ؟
فقال : - خذ عندك
* الديمقراطية كفر لأنها رأى الأغلبية تحت سقف من الحريات المطلقة فإذا أجتمعت الأغلبية على رذيلة أو أمر فاضح من وجهة نظر الشريعة الأسلامية فإنها ستقر و تكون مبدأ مجتمعى فى شعب من المفترض أن تاريخه عربى يرفض النقائص و يتحلى بالفضائل و هويته أسلامية يجب عدم التفريط فيها لما هو أقل منها أو دونها فى الفكر و المبدأ .
* أقامة الشريعة على البلاد و العباد يكون بيد أهل حل و عقد مشهود لهم بالأسلام و بالإيمان و التقوى و العلم و يتخذ الرأى و القرار فيما يخص البلاد و العباد بالشورى بينهم و تجوز مشورة العوام و كل المشورات تحت سقف الشرائع المستمدة من القرآن و الكريم و السنة النبوية المطهرة .
* لقد كان فى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم منافقين مردوا عل النفاق و كذلك بننا الأن أمثالهم فى النخبة و الأعلام فقد دلسوا علينا فى السابق و قالوا أن الأشتراكية فى الأسلام و بعد أن قرأت تيقنت أنه لا أشتراكية فى الأسلام بل هنا تكافل فى الأسلام كالزكاة المفروضة ( و خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها ) و الأن يقولون أن الليبرالية فى الأسلام ليلبسوا علينا ديننا و الحقيقة أن الدين عند الله الأسلام و من يبتغى غير الأسلام دينناً فلن يقبل منه و من لم يحكم بما أنزل الله فأؤلئك هم الفاسقون الظالمون الكافرون .
فقلت : - على ما يبدو لى أنك أصبحت سلفى .
فقال : - أعتقد أن غالبية المجتمع المصرى سلفى أن لم يعلن أو يشعر فضغيرتى هذه أن جلست لتأكل معها ستقول لك سمى الله و ستقول لككل بيدكاليمين أليس هذا من هدى السلف ؟ ثم أن معظم المصريين يصلون أليس هذا نهج سلفى ؟
و هنا أستأذنت لبعض شئونى و تدور فى رأسى التصورات عن البلاد فالغلبية تريد البلاد بصورة عقائدية و الأقلية تريد البلاد بمحاكة غربية و فساد بائد يريد عودة المرتع لسلوكياته الجهنمية فنحن فى حاجة إلى المقاربة و الثقة بالأخر و علاج الفاسد أو بتره و تقبل حكم الأغلبية مع رفع الضرر إذا وقع على الأقلية بسرعة قبل أن تستغل أو تصل إلى صدامات مخزية لتاريخ مصر .

سيدتى

سيدتى أن السياسية المصرية الأن الموجودة على الساحة الداخلية مبنية على مبدأ  أولهما الفرصة لا تأتى إلا مرة واحدة و الثانية المغالبة ثالثها أنا و من بعدى الطوفان رابعها نحن المختارون المتميزون و لكم أن تطيعونا و إلا هدمنا المعبد و قد سبق لى أن شبهت مصر و شعبها ببيت به 10 أشخاص أحدهم لص و قامت عليه ثورة البيت من بأكمله و 2 يعانون من عقدة الأضطهاد و الأقلية و يرون فى أنفسهم أنهم الأفضل و لأن لعبة الديمقراطية لا تلائمهم فإنهم تحالفوا مع اللص ليعلنوا للبيت أما أن نقود و تتطيعوا و إلا فإن حرق البيت هو المؤكد القادم  و لكن باقى أفراد البيت 7 يخيرونهم بين دكتاتورية الفرد التى فى بدايتها عادلة و قد تتطور إلى أستأصال شأفتهم أو دستور أرتضته الأغلبية و أعدته بمعرفتها و ما يحدث على الساحة الأن ما هو إلا زبد الأحداث التى سرعان ما ستستقر بدولة لها مؤسساتها و دستورها و لا عزاء للسياسة الأكاديميه فنحن فى مصر لدينا طبخات سياسية خاصة .

خصوصيات الدول

خصوصيات الدول

أن لكل دولة خصوصيتها فى تقلد السلطة تخضع إلى الأيدولوجيات السائدة فى المجتمع و الأعراق المكونة له و جغرافية المنطقة التى تقع فيها الدولة و تضاريسها و تشابك الدولة مع العالم الخارجى و طبيعة الشعب فى العقائد و التقاليد و السلوكيات .
و إذا ما أقررنا أن فى كلاً من تركيا و مصر دولة عميقة نجد حسب المعطيات سالفة الذكر  أن الدولة العميقة قد تتغلغل و تتمكن فى تركيا فترة زمنية أطول منها فى مصر لأن تركيا فيها أعراق و عقائد دينية تشجع على التشرزم و سعى كل فئة للعمل بوحشية و شراسة لمصالحها الخاصة تصل إلى الدموية المفرطة كما أن الوئام و الأنسجام على أسس مادية عرضة للأنهيار بسرعة عند أول نقطة للشك .
أما مصر فإن ما يسود المسالمة كقيمة أقرب منها إلى العنف و أن أستحدث فى المجتمع و أن الدولة العميقة المصرية مبنية على عوائد مادية إذا ما تقطعت أوصالها و فقد الأمل فيها يتحول فسدة المصريين بسرعة إلى أتجاه أخر و يبحثون لأنفسهم عن مرتع أخر أكثر أماناً و أستقراراً و لنا فى متطرفى أقباط المهجر نموذج و إذا ما صرح الرئيس أكثر من مرة أن رموز الدولة العميقة التى مازالت بعيدة عن المحاسبة و أنزال العقاب بها لا تتجاوز 500 رأس و لكن الفساد فى الدولة كبير لحد لا يتصوره العقل و بدون أدنى شك أن هذا الفساد هو الحامى لرموز الدولة العميقة و لكى نتخلص من كل ذلك فلابد من عدالة ناجزة سريعة مع التحفظ عل أى أدلة تبدو فى الأفق فى أيدى أمينة على مصر و المصريين و مستقبلهم و أعتقد أننا فى هذا المضمار نمضى و المخاض الأن مشوب بأنات و صرخات النزع الأخير للدولة العميقة و أنها تدفع إلى الشارع السياسى المصرى بكل ما تبقى لديها من أوراق أراها تحترق و تتهاوى بسرعة أكبر من تهاوى رأس النظام و ما أن تستقر الأمور فلن نجد للدولة العميقة فى مصر أثر و يبقى لدينا أعادة تأهيل و علاج البلطجية الذين كانوا يقتاتون على عنف أبدعه الفساد فى المجتمع و علاجهم سيتراوح بين إيجاد البدائل التى تكفل لهم الحياة الكريمة إلى الردع القانونى الذى يطهرهم أو يستنفذ حياتهم خلف القضبان . 

الثورة لم تصبح تاريخ بعد

الثورة لم تصبح تاريخاً بعد

أن النتاج النهائى الطبيعى لأى ثورة هو دولة جديدة ذات مؤسسات عريقة ثابته يدين معظم أفراد الشعب لها بالولاء و يدعمونها بالعمل الخلاق نحو الأفضل .
و منذ 25 يناير و حتى الأن لم يحدث ذلك فى مصر أو أى دولة من دول الربيع العربى و هذا مؤشر على أن الثورات مازالت فى أستمرار و فعاليات و لم تصبح تاريخاً بعد يسطر بصورة نهائية لا تغيير و لا تحريف فى مفردات التعبير عنها و هذا لأن القوى التى قامت ضدها الثورت تتمتع ببعض ميزات أطاله عمرها و صعوبة أحتضارها من أموال منهوبة من الشعوب و داعمين داخليين سيتضرروا بالرحيل النهائى للقوى التى قام ضدها الثور و كذالك داعمين خارجيين لهم حساباتهم الأستراتيجية التى تبنى على ضعف و عدم أستقرار دول الربيع العربى , كما أن الثورات فى العادة تأكل بعضها البعض و قرب الأستقرار و بناء مؤسسات الدولة لا يسود إلا القوى المحركة الأساسية للثورة و المحافظة على قوامها و الدافعه لها نحو النجاح و لنا شاهد فى ذلك ثورة الباستيل الراديكالية التى أستمرت قرابة 18 عام حتى أخرجت لنا الجمهورية الفرنسية الأولى مع الفارق هنا هو سلوكيات المجتمع المصرى التى تميل إلى المسالمة فنجد أن ثوراته المتتابعة تميل إلى الطابع السلمى أكثر من ميلها إلى الراديكالية و الدمويه .
و ما يحدث الأن على الساحة السياسية المصرية ما هو إلا حلقة من حلقات الثورة المصرية أختلط فيها الأوراق بين ثوريين و من قامت ضدهم الثورة فى مواجهة أقوى عناصر الثورة الذى ظن أنه بدأ يبنى لمؤسسات الدولة الجديدة و هذا العنصر القوى للثورة لابد أن يكون جدير ببناء الدولة الجديدة بما  يقدم عليه من فعاليات و قرارات و أحتواءات للمواقف السلبية و المعرقلة لمسيرة الأنتهاء من الفعاليات الثورية إلى أستقرار و خروج الدولة الحديثة إلى النور و هنا أننى أزعم أن الكرة فى ملعب الرئيس و التيار الأسلامى قاطبة و لابد لهم من عملين متوازيين واجبين بشدة و فى آن واحد الأول هو تركيع ما تبقى من العهد البائد و معاقبة كل مجرم فيه على جرم واضح بين أرتكبه و يجب أنزال العقوبة المناسبة عليه على وجه السرعة و الأنجاز و الثانى هو أقناع شركاء الثورة بحجمهم و قدرهم الذى لا يجب أن يتجاوزوه مع توضيح كل قرار و فعاليه تتخذ من أجل المصلحة العليا للوطن و عليهم فى المقابل التفهم و التعاون و الثقه بالنفس و بالأخرين الذين هم ثوريين مناضلين مثلهم و لم يجرب عليهم فساد أو أنحراف عمالة .

أسس عليها أستنتاجات

أسس عليها أستنتاجات

* 1 -  الثورة هى أجماع الأغلبية على رفض وضع قائم سواء أن كان بأسلوب سلمى أو بأسلوب راديكالى .
* 2 -  الوطنية هى رفض الفوضى و قبول الديمقراطية مع المحافظة على الأستقرار و العمل على البناء . 
* 3 -  الديمقراطية هى قبول المجتمع الأحتكام إلى صندوق الأنتخاب و أحترام نتائجه مهما أن كانت .
* 4 -  الفوضى هى رفض الأقلية لوضع قائم بأى أسلوب كان سواء أن كان سلمى أو راديكالى .
* 5 - سياسة الناس هى أحتوائهم و تجنب هياجهم عند حكمهم و أدارة شئونهم و مخاطبتهم على قدر عقولهم . 
و بمضاهات الواقع المصرى بالنقاط السالفة نجد : -
* 1 - 25 يناير 2011 ثورة بكل ما فى الكلمة من معنى .
* 2 - يبدوا أن عدد كبير من المصريين لم يستقر فى يقينهم أن الوطنية و مصر أولاً هو الأساس و مازالت الأنا تتمكن منهم .
* 3 - عدد لا يستهان به من نخبة المصريين و عوام المصريين غير مؤمن بالديمقراطية و مازالوا مؤمنين بأقتناص الفرص و المناصب و أن كانوا لا يستحقونها و لذلك فإن أفلاسهم فى عدم حصولهم على ما يريدون يأخذهم إلى أستدعاء الفوضى حتى يصلوا على ما يريدون .
* 4 - ما يحدث الأن فى البلاد يمهد إلى الفوضى لأن الأقلية هى التى تتبناه و مستدعية معها بأسلوب مباشر أو غير مباشر رافضى الثورة .
* 5 - سياسة الرئيس مع عموم شرائح الشعب من مؤيدين للثورة و رافضين لها تفتقد إلى المكاشفة و المصارحة و أعلان ما يجرى بالكواليس فيما سيتعلق لاحقاً من أجراءات أو قوانين أو أعلان دستورى و بالتالى يمكنه تلاشى ما قد يظهر من لغط أو تصيد أو هياج على أساس عدم الفهم لما يدور و تمكن الأخرين من أدوات أعلامية تصور الأمور على غير حقيقتها .