دولة القانون
فلنعود إلى الوراء فترة قصيرة من الزمن و نحدد معالم و سمات الدولة فنجدها دولة فساد بوليسية قمعية تعتمد على البلطجية فى الترويع و التطويع للمجتمع و ما يجعلنا نقول بهذا الوصف هو الشواهد من ظلم و فساد و رشوة و محسوبية و نهب و سرقة و قهر و قتل و هرج و مرج يتم أخفاء أدلة وقوعة بحرفية أجراميه و خفه و سرعة و نستطيع أن نقر أيضاً أن أدوات و وسائل هذه الدولة موجود بيننا إلى الأن و لم يندثر بالكلية على الرغم من الثورة و أعادة بناء الدولة و أرساء دعائمها و مؤسساتها ، و أحداث أستاد بورسعيد هى نتاج هذه الدولة الفسادة بحق أبرياء لم يرتكبوا جرماً غير أنهم ذهبوا للترفيه و أخراج ما بداخلهم من كم مشاعر حماسية و ضغوط كبت بصيحات تتعالى لتشجيع فريقهم و حيث أننا فى مرحلة أرساء دولة القانون و ذوى القتلى أصحاب حقوق قصاص قد يقرها حكم محكمة لأن جمع الأدلة و القرائن كان بمهنية فإن صاحب القرار السياسى يوافقه القانون و العدل و يعلم أن الأحكام ستشفى غليل أهالى القتلى إلى حد ما و لذا فتركهم يعبروا عما يجيش بأحاسيسهم و مشاعرهم و سيكون ذلك لزمن ليس بالطويل كما أن صاحب القرار السياسى أعتبر قتلى أستاد بورسعيد ملحقين بشهداء الثورة لأنه أستقر بيقينه أن المسؤل عن قتلهم بقايا دولة الفساد الذى أغتالوا شهداء الثورة و بدون أدنى شك إذا ثبت لديه أن أى قتلى أخرين هم ضحايا دولة الفساد فسيلحقهم بشهداء الثورة و هنا أخص بالذكر أطفال حادث القطار فى أسيوط أو جنود الأمن المركزى فى حادث القطار الأخير أو من ينطبق عليه ظروف و ملابسات شبيهة بشهداء الثورة السلميين الأبرياء و فى المقابل فإن القائمين على القرار السياسى و الأمن يتحسبون لرقصات موت دولة الفساد و أسلوبها القذر فى صناعة الموت و الفزع و الفوضى فى نفوس الأبرياء لأسقاط نظام جديد جاء بعد أن أطاح بهم الشعب لأن التعامل لن يكون أمنياً أو قمعياً بل سيكون أعلاء لدولة القانون التى أسلوبها يختلف و يسمح بمساحة من الحرية كبيرة جداً و الأصل فى التعامل مع الأنسان البراءة إلى أن يتم جمع قرائن و أدلة ثبوتية تستوجب حكم قضائى مناسب للوقائع و عندما يستوعب المجتمع ثقافة دولة القانون و يعلم المجرم أن العقاب نازل لا محالة و يعلم صاحب الحق أن حقه بيده بقوة القانون فحيئذ فقط سننعم جميعاً الأمن و السلم الأجتماعى و نرى مصر التى نتمنى فى قمة الأستقرار .
