سؤال برى

سؤال برى
هل لحادث تصادم موتسكل بسرعة خفيفة قادم من الأتجاه المخالف بشارع العشرين بالأسماعيلية بشخصى عند حوالى الساعة السادسة مساء علاقة بتعليقى اليوم على مقال الأستاذ فهمى هويدى ؟ عندى شبهه و خاصة أن وتيرة القمع تتصاعد فى المجتمع لكل سبب و لأى سبب و أرجو أن أكون مخطأ فى حدثى و ظنى

فلنقل بدأنا

فلنقل بدأنا

عندما نضع أيدينا عل السلبيات و نشخصها نكون قد بدأنا فى المعالجة و الأصلاح و منْ ثٌم التغيير .
فإذا كانت العقيدة الشرطية المنتهجة فى النظام البائد تتصارع مع تغيير واقع ملموس بأعتذار وزارة الداخلية عن واقعة مست حقوق الأنسان فعلينا أن نساند و نؤيد و ندعم الداخلية فى عملية التغيير و التطوير و النهوض بالأداء ليكون على المستوى الدولى فى العالم الحر و أن كان هناك بقايا قيادات و أفراد شرطية لا تقبل التغيير فالأمر بسيط سهل المعالجة فلدينا جيوش عاطلين من خريجى الحقوق و الشريعة و القانون و المدى الزمنى لتأهيلهم للدخول فى العمل الشرطى لن يزيد عن ستة أشهر و يتم الأحلال و التجديد فوراً دون تراخى أو مواربة لأن الأستقرار الأمنى حالة ملحة سياسياً و أقتصادياً و نهضوياً و دخول حملة ليسانس حقوق و شريعة و قانون إلى سلك العمل الشرطى ليس بالجديد بل كان موجود من ذى قبل و أنا على علاقة بلواء معاش من خريج كلية الحقوق و كان يمارس نشاطه الأمن بخليط ممتاز من القواعد الشرطية و مكانته الأجتماعية القبلية .
و نكبتنا الأخرى فى التضخيم و التهويل و التحريض و المزايدة السياسية فلكى نرفق بأنفسنا و بالوطن فلابد أن تقنن و توضع فى أطار قانونى يراعى كل الجوانب فى حرية الممارسة و حق الوطن و حق المواطن و أن لا تخرج عن الأطار و تصبح ضارة و معطلة لمسيرة بلد بأكمله .

التأهيل بعد الجراحة

التأهيل بعد الجراحة

أن ثورة 25 يناير 2011 بمثابة جراحة لنظام الدولة بأبعاده السياسية و الأقتصادية و الأجتماعية و لذا فإن الدولة بأكملها تحتاج إلى تأهيل حتى تصل إلى الأستقرار و من بعد يمكننا الشروع فى البناء و الأستقرار كمسؤلية متشعبة الروافد يسأل عنها مؤسسة الرئاسة و مؤسسات الدولة التشريعية و القضائية و الأمنية و التيارات و الأحزاب السياسية مجتمعه و ذلك لأن ركيزتى الأستقرار هما العدل و الديمقراطية و العدل يتشعب إلى قوانين معالجة لحالات الأنفلات و الجنح و الجريمة و الخيانة و أن تكون هذه القوانين سليمة معافاة من أى عوار أو شبهه صادرة عن مؤسسات تشريعة تضع مصلحة مصر قبل أى شئ و كل شئ فى المقام الأول ثم يأتى دور جامعى الأدلة و القرائن ثم النيابات ثم فى نهاية هذا المطاف قضاة المنصات و لابد أن يتوفر فى كل هذه السلسلة الأمانه و الحياد و قبل كل شئ الخوف من الله لحساب هذا الوطن و هذا المجتمع  ثم يأتى دور حماة العدالة الممثلين فى تطبيق القانون و أمضاء الأحكام و أمن و سلامة البلاد و هنا أتحدث عن مؤسسة الشرطة التى يجب أن تمارس دورها من عقيدة مصر أولاً و الحفاظ على المعادلة الصعبة فى مراعاة حقوق الأنسان و من بعد نريد ترسيخ ثقافة الديمقراطية و ممارستها و القبول بالأحتكام إلى نتائج صندوق الأنتخاب حال ما كان نزيه شفاف بأرادة حرة للناخبين
و هنا هل سنرى هيكلة حقيقية للشرطة و علاج لمفاهيم العقيدة الشرطية ؟ هل سنطهر القضاء مما فيه بصبغة النظام السابق الذى كان يستخدمه للقمع لخلق أستقرار واهى أفرز ثورة ؟ هل سيكون لدى التيارات السياسية و الأحزاب ثقافة قبول الديمقراطية أو التقويم بالقانون فى حالة خروجها عن معايير الديمقراطية السليمة ؟ إذا حصلنا على أجابات إيجابية فإننا نكون قد أجتزنا التأهيل بعد الجراحة و يكون لدينا مصر قد تغيرت جذرياً عقب ثورة 25 يناير 2011 .

محاولات الفاشلون

محاولات الفاشلون

هناك حقائق فالحقيقة الأول لقد فشلت ما تسمى بالقوى المدنية أن يكون لها جماهيرية و شعبية تمكنها من القبض على السلطة و سيادة القرار فى مصر .
و الحقيقة الثانية أن النظام البائد فشل فى أدارة الدولة أدارة سليمة فقامت عليه ثورة و مازال بيده رؤس فساد فى مواقع عدة من الدولة مدعمة بالمال المسروق و المنهوب .
و الحقيقة الثالثة شرعية نابعة من أرادة شعب كثمرة للثورة التى أكسبت المشهد السياسى المصرى صفة الديمقراطية و صندوق الأنتخابات النزيه الشفاف .
و الحقيقة الرابعة أن أهل الحقيقة الأولى و الحقيقة الثانية فاشلون و لكنهم مثابرون مع خلو وفاضهم من أليات ناجعة نابعة من الحالة المصرية يعملون بكل جهد لأغتصاب الشرعية و يستوردون مرة الحالة التركية التى كانت فيها الهيمنة و الريادة للجيش و مرة أخرى الحالة الرومانية التى أخرت رومانيا كثيراً فرغم دكتاتورية شاوسيسكو إلا أن البلاد لم يكن لديها عجز فى ميزانيتها و لا تضخم مالى و يعد أقتصادها أقتصاد قوى و بنيته التحتية لا بأس بها إلا أن الفوضى التى شاعت فى البلاد لعودة النظام بعدالثورة عليه أرهقت البلاد كثيراً و دخلت رومانيا الأتحاد الأوربى بوضعية أقل من المفروض أن تدخلها أبان الثورة مباشرة و نخلص أن صناعة الفوضى فى رومانيا و مصر صناعة داخلية بمساعدات خارجية ذات مصالح .
الحقيقة الخامسة أن أهل الشرعية و السلطة رجال دولة سجلوا نقاط سياسية و أقتصادية أقليمياً و عالمياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من توليهم الأمور تقاس بعقود فى عمر دول أخرى نهضت و تحسنت أحوالها من الأسوء إلى الأحسن أى أنهم ناجحون بالسليقة و الأمكانيات و يتعاملون مع الحالة المصرية بأليات مصرية نابعة من الهوية و مستندة إلى قاعدة شعبية عريضة و سيستمرون من نجاح إلى نجاح و سيندحر الفاشلون و أن تجمعوا فى صف واحد متمتعين بكل دعم ممكن و تأييد خارجى يعرف مصالحه و نضع فى الأعتبار أن الجيش المصرى مؤسسة وطنية إلى النخاع لا تسلم بسقوط مصر كدولة و لا تحيد عن كل شرعية و أرادة شعبية كما أن الفوضى مهما تعاظمت و عجزت عن ردعها المؤسسات الأمنية فإن الشعب نفسه قادر على ردعها و ما حدث فى أسيوط و سوهاج فى الأيام القليلة الماضية يبان و جواب عملى فإننا نستطيع التبؤ بالصورة القادمة لمصر بأستقرار البلاد لشرعية و غالبية الشعب الذى يقرر .

مترادفات

مترادفات

إذا علمنا أن 1% من المصريين يملكون أكثر من نصف ثروات مصر و 19% يملكون باقى الثروة و 40% يعيشون فى خط الفقر و 40% يعيشون تحت خط الفقر و أن أول كلمة فى مطالب ثورة 25 يناير 2011 << عيش >> فمرادفها أن يعيش جميع المصريين فى مستوى يليق بآدمية الأنسان .
و ثانى كلمة فى مطالب الثورة كانت << حرية >> و منبع هذه الكلمة و المطالبة بها هو ما يعانيه المواطن من الدولة و المجتمع فالدولة بوليسيه قمعيه و المجتمع طبقى فوضوى تشيع فيه ظاهرة الأنا النرجسيه و يزكى البلطجه و البلطجيه كهيئة حياتيه يوميه لدرجة أن عدد البلطجية وصل إلى 750 ألف و أطفال الشوارع قارب عددهم الثلاثة ملايين و لتحقيق الحرية بأطارها النموذجى<< أنت حر ما لم تضر >> مع الأمراض المجتمعيه سالفة الذكر فإنها تحتاج إلى جهد مخلص مستمر لسنوات عديدة من أجهزة متضافره تعمل على أسس سليمة من علم النفس و الأجتماع السياسى ممزوجة بسماحة الروحانيات الدينية و بدون شك هذا يستغرق مدى طويل نسبياً قد يتجاوز العقد .
و الكلمة الثالثة فى مطالب الثورة << كرامة أنسانية >> و هى لا تتعدى كونها محصلة لتحقيق العيش و الحرية .
و آخر مطالب الثورة << عدالة أجتماعية >> سواء فى حالة القصاص أو ما سرق و نهب أو ما يتطلع الشعب إلى جنيه فى المستقبل الطموح الذى لن يأتى يحمل العيش و الحرية و الكرامة الأنسانية  إلا فى توفر جو عام مقتول فيه الفساد و الفوضى التى هى بنت غياب القانون سواء فى الأعمال أو الحماية بمعنى أنعدام الأعمال الذى فيه تفرغ القضايا من محتواها القانونى و بالتالى إيجاد ثغرات قانونية لأحكام لا تتناسب مع الوقائع مع وجود قوانين و تشريعات منذ عهد محمد على باشا يستند إليها إلى الأن و بعضها يعانى العوار و يحتاج إلى التنقيح أو التعديل أو الشطب و الألغاء و أستحداث ما هو يواكب العصر و أكثر ملائمة و عدالة ، أما الحماية للقانون و ضعفها فتقع على المؤسسة الأمنية بأكملها ممثلة فى وزارة الداخلية و كل هذا بدوره يؤدى إلى الفوضى ، و نحن منذ ثورة 25 يناير 2011 و حتى الأن لم نقضى على الفوضى و نستجلب الأستقرار الذى هو أساس بداية الأنطلاق للبناء المنشود و هنا سؤال لأهل السلطة هل بيدكم سلطة أم سلبت منكم بفعل الفساد و الفوضى ؟ أن أرادة شعب أختاركم تنتظر جواب شافى و ستبقى المطالب مستمرة مهما تقاعصت السلطة أو عطلت بفوضى الفساد بل أن الجماهير جاهزة لأنفاذ أرادتها بيدها أن عجزت السلطة و مؤسسات الدولة .  

التمهيد إلى الحوار

التمهيد إلى الحوار

نعم الحوار الوطنى و السياسى و المجتمعى نقطة بداية لرسم أبعاد الطريق الذى يجب أن نمضى فيه جميعاً إذا ماكنا نتطلع إلى غد أفضل و لكن هناك أختلال فى الأسس و المفاهيم التى يقتنها البعض للدخول فى هذا الحوار .
- فلدينا من يؤمن بالديمقراطية و الشفافية و النزاهة الأنتخابية كأساس للأحتكام فى كل ما يتمخض عنه الحوار و هؤلاء هم الصورة المثالية للديمقراطية المتعارف عليها دولياً .
- و لدينا من يريد فرض أمور فوقية على الأرادة الشعبية و السلطة الشرعية قبل البدء فى الحوار .
- و لدينا المتقلب الذى يريد أن يقحم العسكر فى العملية السياسية بعد أن خرجوا منها و تفرغوا لمهامهم المقدسة .
- و لدينا من يظن أن تحول الثورة من سلمية إلى راديكالية سيرسم المشهد الأرقى و الأصح فى تصوره .
- و لدينا الأجوف المزايد المشتاق الفارض لنفسه أعلامياً على غير أسس و قواعد شعبية .
- و لدينا شباب لا خبرة لهم فى أدارة شئون الدول بل نستطيع أن نقول أنهم لا خبرة لهم فى دائرة سياسية تدريبيه و يرون أنهم يجب مكافأتهم لمجرد أشتراكهم فى ثورة بمناصب قياديه .
و إذاء كل ما سبق لابد من تمهيد البلاد للحوار بأحد أسلوبين الأول أجماع الفرقاء على نبذ العنف و التظاهر و الأعتصام من أجل الأستقرار و أتجاه البلاد نحو البناء و الجلوس للحوار على أن يكون الحكم النهائى لصندوق الأنتخاب و أرادة الشعب الذى يجب أن يقدس قراره فهو صاحب السلطة الحقيقية و مصدر القوانين و التشريعات و الأسلوب الأخير مكلف به أصلاً الرئيس المنتخب و المؤسسات المعاونة له فى أدارة الدولة و هو فرض الأستقرار بموجب القوانين و التشريعات المعمول بها بالخصوص و محاسبة كل خارج عن النسق المصرى سواء أن كان خروجه جنائياً أو سياسياً محرضاً على عنف و فوضى يرجو من ورائها فى نهاية المطاف الضغط الزائد عن الحدود المحتملة للمواطن المصرى المطحون و تحت خط الفقر حتى يكفر بالوضع الراهن و بذلك يكون قد صنع ثورة جياع يركب موجتها و يظن أنه سيستقر بمصر بعدها و فى حقيقة الأمر أنه يهدم مصر بمن فيها . 

قصيدتين للأعشى و أبن الرومى

قصيدتين للأعشى و أبن الرومى فى القتال نقلاً عن مجالس الأقلاع

فداءٌ لقومٍ قاتلوا بخفية ٍ

الأعشى

القصيدة

فداءٌ لقومٍ قاتلوا بخفية                    ٍ فوارسَ عوصٍ إخواني وبناتي يَكُرّ عَلَيهمْ بالسّحيلِ ابنُ جَحدرٍ                    وما مطرٌ فيها بذي عذراتِ سَيَذْهَبُ أقْوَامٌ كِرَامٌ لوَجْهِهِمْ،                    وتتركُ قتلى ورَّمُ الكمراتِ

بؤساً لقومٍ تحدَّوني بجهلهمُ ابن الرومي

القصيدة

بؤساً لقومٍ تحدَّوني بجهلهمُ                    والجهلُ يُورطُ قوماً شرَّ إيراطِ هبهمْ أدلُّوا على حلمي أما علِمُوا                    أن القوافي لا ترضى بإسخاطي قالوا أتشتمُ مجنوناً فقلتُ لهمْ                    لا بدّ للمسِّ من كيٍّ وإسعاط عندي دواءُ أبي حفصٍ ورُقيتُهُ                    إن كان ذلك أعيا طبّ بقُراطِ كم مثلهِ من شقيٍّ قد وصلتُ له                    في حلبة ِ الكَدِّ أشواطاً بأشواطِ شغلْتُهُ بالهواهي عن معيشتِه                    وذاك أنِّي عليه غيرُ مُحتاطِ دعني وإيّا أبي حفصٍ سأتركه                    حجَّام ساباط بل ورَّاق ساباطِ قد كان أجدى عليه من مُشاتمتي                    شُغلٌ يردُّ عليه فضل قِيراط