أحد أحد لشاعر القلم

مع شاعر القلم

أحد أحد ..

أحد أحد ..
سأموت لا يدرى أحد ..
سأموت لا يبكى أحد ..
تقتات أيامى الجراح ..
وأشرب الماء الركد
وتدور فى قلبى رحى الأحزان ...
تسحق ما تجد ..
أو ليس عيشى فى كبد ؟!
وكأن دمعى صار للعين الجسد
عَلمٌ بدنيا الجاهلين
ومن جمالى أُحْتجب
عبد ولكن هامتى فوق السحب
وتدوس أقدامى النجوم ...
رضاى للدنيا المدد
ما ضرنى إن ما دروا ؟!!
ما ضرنى إن ما بكوا ؟!!
فلقد حييت وغايتى ..
أحد أحد أحد أحد ...

سياسية و شرعية

سياسية و شرعية

أن ما هو موجود على الساحة السياسية الأن هو أختلاف أفضى إلى خلاف تحول إلى فوضى ترتجلها الأقلية فى صورة دكتاتورية فرض الرأى على شرعية منتخبة بأساليب مبتذلة يمكن التصدى لها بصيغ قانونية و يفعل وأدها بقوة حاسمة شرعية يتفهمها كل يمن عرف أصول أدارة الدول و المجتمعات بعد أن أنكشف الغطاء و بان عوار السلوك و المنهج و عدم أحقية المقصد لأن السلطة سلطة شعب يقترع فى الصندوق و الشرعية شرعية الشعب و ليست سلطة أو شرعية منّظر أو مصرح أو زعامة أقلية ترى و لابد أن ينصاع لها وطن بأكمله لا يرضى عنها و لم يختارها و سياسية مؤسسة الرئاسة حتى الأن الرزانه و درأ أساليب و وسائط الأنقضاض على الشرعية و لم تصل إلى مستوى التحجيم و تقليم الأظافر و العقاب الفورى لمن يبذرون بذور الفوضى و هى بذلك تساهم فى تنفس و أنسياب الفوضى فى الشارع السياسى المصرى بأسلوب سلبى و عليه لابد أولاً و قبل كل شئ هو حق الشعب فى شارع هادئ مستقر خالى من القلاقل و الفتن و ليس المطلوب تراجع الرئيس الشرعى عن شرعيته و قوانينة الشرعية التى عن نفسى أقتنعت بها و تأكدت قناعتى بعد أن أستمعت إلى المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية الذى ما كنت أعرفه قبل حديثه و لكن بعد الحديث و النقاش الذى عادة ما يكشف عن الشخصية و أسلوب نهج الفكر  و أتخاذ القرار فوجدته قامة مصرية مزروع فى كيانها المنطق السليم و العدل الحكيم الذى يجتهد بصدق حتى لا يصيبه خطأ و هذا مؤشر على أن أختيار الأستاذ الدكتور محمد مرسى له كنائب رئيس جمهورية أختيار سليم 100% بل و يؤكد على أن الأثنان الرئيس و نائبه وطنيان مخلصان لهذا البلد المسكين الذى تعصف به العواصف الكاذبة الخاطئة و على باقى القوى السياسية التى ترى فى نفسها أنها وطنية و ترى مصلحة البلاد أن تكف عن الفوضى حتى لا يتآكل رصيدها و تضع نفسها موضع وجوب التخلص منها و تأتى لنا ما فى جعبتها ما تراه أنه يصلح شأن هذا الوطن فى حوار سياسى و تأخذ حجمها كأقلية مع الأغلية و الشرعية .

هرم السياسية

هرم السياسية

أن الهرم السياسى حول العالم يحتوى على قاسم مشترك فى جميع المشاهد و هذا القاسم يشمل السياسيين و الجمهور فى علاقة من الأخذ و العطاء و التضامن و الأختلاف على أسس من المصالح الأقتصادية التى تخص جماعة بشرية أو مردود أقتصادى على أفراد الجمهور و غالباً ما يكون العامل الأقتصادى مصحوب بأيديولوجيات محدده و قمة الهرم السياسى العالمى نجده فى الولايات المتحدة الأمريكية التى يتعاقب على حكمها أو بالأحرى أدارتها و الحفاظ على مصالحها العليا الحزب الجمهورى ذو النزعة المحافظة و الميل إلى التدين التى قد تصل إلى التطرف فى أقصى اليمين مع نظام أقتصادى رأس مالى يميل إلى الطبقة الرأس مالية و الحزب الديمقراطى الذى يفتح سقف الحريات بلا حدود متخطى المحاذير الدينية و نظام أقتصادى رأس مالى فيه بعض النزعات الأشتراكية و تفاعل الحزبان مع الجمهور يتم من خلال مؤتمرات و أعلام و قد يساهم الفن فيه بصورة سينما أو مسرح و نادراً ما نجد العنف أو الأستقطاب أو حتى المظاهرات و أن وجدت فإنها منظمة بدون خسائر تذكر و التعامل معها حرفى من ناحية قوات حفظ الأمن و النظام لحرصها على المصالح العليا للبلاد و حقوق الأنسان و بدا ذلك واضحاً مع مظاهرات و أعتصامات ( أحتلوا وول أستريت ) .
و فى بريطانيا الدولة التى ليس لها دستور مكتوب حتى الأن و يحكمها التقاليد و الأعراف و صرامة تنفيذ القانون بصورة ناجزة يتداول فيها السلطة و الحفاظ على المصالح العليا للمملكة حزبين كبيرين هما حزب المحافظين و حزب العمال و بها مظاهرات للتعبير عن الرأى و لكنها لا تتم بصورة مطلقة و عشوائية فى أى مكان و بأى عدد و تستغرق أى وقت بل لابد الأخطار المسبق و الحصول على موافقة الدوائر الأمنية بالمكان و العدد و الوقت الذى تستغرقه المظاهرات كما أن حرفية التعامل الأمنى مع العنف و الفوضى ذات كفائة عالية و تصل أحياناً إلى الرمى بالرصاص الحى مباشرة مع من يظن أنهم خارجين عن القانون .
و فى اليونان التى تعصف بها الأزمات الأقتصادية و تضطر فيها الحكومات المتعاقبة سواء أن كانت يمينية أو يسارية إلى سياسات تقشف تثير حفيظة الجمهور الذى يتضرر أقتصادياً و يخرج فى مظاهرات قد تأخذ طابع العنف و الفوضى و خاصة من التيارات اليسارية التى ترعرعت فى كنف الثورة البلشيفيه أو العنصرية النازيه و رد الفعل الأمنى يكون على مستوى نفس العنف و الفوضى .
أما نحن فى مصر فحديثى عهد بالممارسات السياسية فى حضانة حرية وليدة أبان ثورة 25 يناير و السياسة عندنا معلول فيها الأقتصاد و مستنشقة عبق نزاهة و شفافية الأحتكام إلى صناديق  الأنتخابات ممزوجة بعنف فوضى مستوردة و دكتاتورية الأقلية و يبدوا أننا مازال أمامنا طريق طويل لتنمية و تطوير الوعى بالمصالح العليا للبلاد و أختفاء الأنا المطلقة و الشخصنة و تبنى السلوك القويم لممارسة الحريات و تداول السلطة على أساس من تباين السياسات و الأيديولوجيات شريطة أن يكون الحكم للشعب و صندوق الأقتراع و أعتقد لكى يتم ذلك فلابد لنا من خلطة سحرية من مدرجات الهرم الثلاث التى ذكرتها أنفاً عن الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و اليونان أو يبقى السؤال من لديه الوصفة السحرية القابلة للتطبيق على أسس علم نفس سياسى أجتماعى خاصة بمصر لنكون فى قمة الهرم السياسى العالمى ؟

مع شاعر القلم

مع شعرالقلم

يا منصف الأعلام ...

شـَاءَتْ إرَادَةُ ربِّنـَا أنْ أعْـرفـَهْ
عَبْـرَ الكِتاب فكَانَ حَقـًّـا مُنْصِفَهْ
تجْرى دِمَـاءُ الحُـبِّ فِي ألفاظِـهِ
فيُصَـادِقَ القلـْبَ الوَدُودَ وَيَألفـَهْ
تَنسَابُ مِنْ فـِىِّ اليـَرَاع رَوَائِعُـهْ
فتُذِيبَ مِنْ فرْطِ الرُّوَاءِ مَرَاشِفـَـهْ
تأريخُهُ لِلشامِخيـنَ عَلامَـــــةٌ
أنَّ الشمُـوخَ سَجيـَّةٌ لا تُخلِفـَـهْ
فَيُشنـِّـفُ الآذانَ ثـُمَّ يَصُفـَّهُـمْ
عَلمَ الهدَايـَةِ و " العقيلُ " يُرَفرفـَهْ
مَنْ صَاحَبَ الأطهَارَ يَعْـرفُ سِرَّهُمْ
وَيَرُدَّ تدْليـسَ الحَقـُودِ وَيَكْشِفـَهْ
تَتَوَسَّـمُ الأخـلاقُ فيهِ مُرَادَهـَـا
فيُعيرُهَـا مِنْ دُونِ مَنٍّ مِعْطفـَـهْ
قالوا بأنَّ مَـن اسْتشـَرتَ المُؤتمَنْ
وَكَذا " العقيـلُ " إذا أرَدت المَعْرفَةْ
جَابَ البَسِيطـَـةَ لـمْ يَحُـدَّ مُرَادَهُ
هِـرَمٌ وَلا مَرَضٌ عَنِيـدٌ أضْعَفَـهْ
فَرَعَتْ بأبْـرَاج الحَيـَـاةِ بنَايَتـَهْ
شَمـَّاءَ تَنْهَضُ بالوُجـُودِ تُشَرِّفـَهْ
يَا مَجْمَعَ البَحْرَيـْنِ عِلمٌ طاعـَـةٌ
وَعَطـَاءُ رَبِّىَ ليْسَ فـَرْدٌ يُوقِفَـهْ
يُنبيكَ قلبيَ عَنْ حَقِيقةِ مَقصِــدِى
يَا مُفرحَ المَحْزُون دَمْعـًـا كَفكِفَهْ
هَذِى وُرُودُكَ غَضـَّـةٌ فِي غُصْنِنَا
وَنَسَائِـمٌ تَهْفـُو لأخْـرَى مُرْهَفَهْ
يَا دَعْـوَةَ الإخْـوَانِ قلبُـكِ نابضٌ
مَا دُمْتِ للـرُّوادِ دَوْمـًـا مُنْصِفَهْ

* مقولتان # تحليلان " تعليقان

* مقولتان # تحليلان " تعليقان

* التظاهر أمام المحكمة الدستورية يسقط هيبة الدولة .

# التظاهر حق مكفول لكل مواطن ليعبر عن رأيه مادام يتبع الأساليب السلمية و لا يلحق الضرر أو الأذى بأى  فرد أو جماعة أو مؤسسة و لا يعطل المصالح العامة أو الأنتاج ، المحكمة الدستورية مؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية يديرها قضاة معينون و ليسوا منتخبين من صفوة قضاة الدولة المصرية و الذى عينهم المخلوع الذى خلعته ثورة الشعب و هؤلاء القضاة أغتالوا أرادة شعب ثائر حر و أطاحوا بمجلس شعبه المنتخب بأرادتهم الحرة فى جو من النزاهة و الشفافية ، ماطلوا فى أداء عملهم بخصوص أعلان نتيجة أنتخابات رئاسة الجمهورية ، ثم أطاحوا بالجمعية التأسيسية الأولى لكتابة الدستور الذى سيرسى أول نقطة لأستقرار البلاد و أنطلاقها لتحقيق أحلام الثورة متحايلين فى كل ما سبق بأسم القانون الذى يشرعه الشعب مع حقيقة ثابته أن شعب عصر الفساد الذى شرع ليس هو شعب الثورة المتحكم الأن ، و هيبة الدولة ليست لمؤسسة أو مجموعة مؤسسات بل هى فى الأول و الأخر مستمدة من قيمة المواطن و مدى تمتعة بكامل دولته و ترابها و ما يناله من خدمات من مؤسساتها و ما يحصل عليه كنصيب له من الدخل القومى للبلاد أى هى بأختصار رضا عموم الشعب عن الأحوال العامة فى أرجاء البلاد على وجه العموم و عن مؤسسات الدولة على وجه الخصوص .

" صاحب هذا الرأى جاء إلى مصر بعد غربة و أغتراب و تغريب زاعماً التغيير و الثورة من أجل مصر و المصريين    و لكن واقع الأمر بعد التحليل أنه يسعى لسلب مصر و المصريين كل حقوقهم المشروعة و ثمار ثورتهم بالدفاع عن بؤرة الدولة العميقة التى تعمل على تقويض الثورة و بعث الحياة فى جسم فساد الدولة و تفعيل الثورة المضادة .

* سنزحف من التحرير إلى الأتحادية متظاهرين و معتصمين حتى يسقط الأعلان الدستورى الذى أعلنه رئيس الجمهورية .

# كما سبق التظاهر و الأعتصام حق مكفول للجميع تحت مبدأ لا ضرر و لا ضرار ، الأعلان الدستورى سلطة مستحقة بيد رئيس الجمهورية و خاصة أنه بيده السلطة التنفيذية و السلطة التشريعة و قبل ذلك هو رئيس شرعى منتخب بأرادة حرة نزيهة شفافة من الشعب و الأسباب الجوهرية التى بموجبها أتخذ الرئيس هذا الأعلان مقنعة و منطقية و أكدها الزخم الشعبى بأعداد لم يسبق لها مثيل فى مظاهرات جامعة القاهرة .

" بما أن الدعاة إلى التظاهر و الأعتصام من التحرير إلى الأتحادية خرقوا أصول دعواهم بأستخدام الطوب و الملوتوف و أغلقوا ميدان التحرير لأكثر من عشرة أيام أمام المرور و عطلوا المصالح العامة و الخاصة بالرغم من أنهم أقلية لا تملأ حديقة الميدان و لم يتخذ أى قرار ضدهم سوى محاسبة من أقدم منهم على تخريب أو ترويع و سرقة أو مهاجمة قوات حفظ الأمن و النظام العام إلا أنهم يسعون إلى فوضى و أستفزاز و بعد أن يتيقن القاصى و الدانى من سلوكهم الأستفزازى الفوضوى فإن التعامل معهم بجفوة قانونية لا يعقبها أى عفو ستجد لها مؤيدين أكثر ن المناهضين لأن مصر ليست ملك لحفنة دون شعب غالب .

و لكننى أرى أهل السلطة فى مصر الأن أهل كياسة و سياسية و أحتواء  عفو عند المقدرة و كل هذا المشهد سيصبح غداً زبداً ذهب جفاء و ما ينفع الناس من دستور و مؤسسات منظفة تماماً من الفساد .

حيادى و أقول نعم

حيادى و أقول نعم

نعم أزعم أننى حيادى و سأصوت على الدستور بنعم لأنه فى نظرى بداية الأستقرار و أمتلاك الدولة مؤسسات راسخة تمارس عملها و ما أطلبه بشدة و شوق شديدين هو تطهير البلاد من كل فساد كان أو باقى بنننا و أدعوا الفرقاء الذين كانوا بالأمس شركاء الثورة إلى الوطنية و الأخلاص و المسؤلية و التفكير بجدية و تريث قبل أى فعالية يقدمون عليها و يحسبوا لها كل الحسابات الدقيقة من منظور أن مصالح مصر العليا أولاً و قبل كل شئ فإذا كانت الفعاليات أساسها المبدأ و فكرة الرفض فلابد أن نسلك أقلها ضرراً على مصر و أبنائها فالتظاهرات و الأعتصاملت و العنف مردودها سلبى على سمعة مصر العالمية على حالتنا الأقتصادية بل و نخسر فيها بعض فلذات أكبادنا أو يطرح بعضنا الفراش مصاباً أصابات بالغة و يمكن البديل فيما نعتقد و نريد بأسلوب أكثر رقياً و تحضراً و دبلوماسية سياسية بخوض غمار معتركات الديوان التى من خلالها و وفقاً لما ورد فى نصوص الدستور المطروح فيمكننا التغيير أو التعديل أما فوضى قد تثيرها أقلية أو عصابة مدفوعة الأجر مسبقاً فهذا ما يجب أن يكون مرفوضاً بيننا و تعالت الأصوات بميلاد ديكتاتور أو فرعون جديد فلا ديكتادتور و لا فرعون و تعالت الهتافات لفئة تقول نحن الشعب و لا هم  الشعب و ما يحدث بالضبط هو أننا أبناء مصر نبدوا صغار جداً على الأنتماء لبلد بعظمة و كبرياء مصر لأن فينا البعض القليل الذى لا يتريث و لا يحسب صح و متمكنة منه الأنا و لا يرى المصلحة العليا لمصر فقولوا معى نعم للدستور عن قناعة بأستقدام الأستقرار و من ثم الأنطلاق إلى الغد و أمامنا الأيام بعمر التاريخ نعدل و نزين فى أركان البيت المصرى عى أساس من التشاور و الأقتراع و الأحتكام إلى الصندوق لأن الأغلبية لن تسلم قيادها لأقلية و لن تستورد من خارج مصر من يضبط لها إيقاع أمورها .

صديق قديم

صديق قديم 

ألتقيته على درج المسجد بعد صلاة العشاء متفرساً فى ملامح وجهى و مستدعى ذاكرته و أنا لفت أنتباهى حاله و رحت أستدعى من الذاكرة شخصه و ما أن مرت برهة من الزمن حتى أنطلقت الكلمات من بين شفتى فى دهشة محمد جبر و بادلنى هو أيضاً محمد صلاح و كان بيده صغيرة جميلة رقيقة حسنة المظهر و لم تتجاوز الأعوام الأربعة و قدمها لى 
قائلاً : - صغيرتى خديجة و سرنا معاً إلى محل صديقنا محمد عبد الحميد الذى يمارس التجارة فى محل ورثه عن والده و وضع فى أعلى أحد حوائطه شاشة تليفزيون ليتابع الأحداث و يتفاعل مع الأعلام أثناء تواجده فى المحل و ما أن دخلنا و سلمنا على صديقنا حتى شاهدنا منظر مظاهرات التحرير الرافضة للأعلان الدستورى للرئيس فسألنى جبر 
قائلاً : - ما رأيك فى هذه المظاهرات ؟
فقلت : - أن هذا هو الزبدالذى سيذهب جفاء أما الدستور و مؤسسات الدولة الراسخة بعد أقتلاع الفساد منها فإن ذلك ما سيمكث فى الأرض لأنه سينفع الناس و طوال أجابتى له 

كنت أنظر إليه مبتسماً لأن أخر عهدى به منذ قرابة أثنان و أربعون عاماً كان صديقى المثقف الأجتماعى النشط و كان لديه فى بيته مكتبة كبيرة للكتب تحتوى كتب لكارل ماركس الجزء الأول و الجزء الثانى و أعمال أدبية لأدباء روس و قد قرأت عنده بعض كتابات دياستوفيسكى و أستمعت أثناء القراءة لأسطوانات البيك آب لتشو فيسكى و موزارت و شوبان و بيتهوفن فقد كان أباه أحد رجال الأتحاد الأشتراكى و هو من شباب مصر الأشتراكى و أراه اليوم معى فى المسجد و طليق اللحيه و حالقاً للشراب و أقول فى نفسى سبحان الله سبحان المتغير و لا يتغير .
فقال : - لى لن يكون إلا شرع الله و أمر الله فى أرض الكنانة فصدقت على كلامه
قائلاً : - نعم سيكون ذلك و الديمقراطية التى تفعل رأى الأغلبية تنطق بذلك .
فقاطعنى حازماً جازماً كعادته بأسلوب شخصيته التى تمرست على الخطابة و القيادة
قائلاً : - لا تقول ديمقراطية لأن الديمقراطية كفر بل قل حرية أسلامية . و هنا أرسترجعت شخصيته و المقولات و الأسس التى تبنى عليها الأراء فسألته
قائلاً : - ما هى الأسس التى عندك الأن لأخوض معك الحديث و تبادل الرأى ؟
فقال : - خذ عندك
* الديمقراطية كفر لأنها رأى الأغلبية تحت سقف من الحريات المطلقة فإذا أجتمعت الأغلبية على رذيلة أو أمر فاضح من وجهة نظر الشريعة الأسلامية فإنها ستقر و تكون مبدأ مجتمعى فى شعب من المفترض أن تاريخه عربى يرفض النقائص و يتحلى بالفضائل و هويته أسلامية يجب عدم التفريط فيها لما هو أقل منها أو دونها فى الفكر و المبدأ .
* أقامة الشريعة على البلاد و العباد يكون بيد أهل حل و عقد مشهود لهم بالأسلام و بالإيمان و التقوى و العلم و يتخذ الرأى و القرار فيما يخص البلاد و العباد بالشورى بينهم و تجوز مشورة العوام و كل المشورات تحت سقف الشرائع المستمدة من القرآن و الكريم و السنة النبوية المطهرة .
* لقد كان فى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم منافقين مردوا عل النفاق و كذلك بننا الأن أمثالهم فى النخبة و الأعلام فقد دلسوا علينا فى السابق و قالوا أن الأشتراكية فى الأسلام و بعد أن قرأت تيقنت أنه لا أشتراكية فى الأسلام بل هنا تكافل فى الأسلام كالزكاة المفروضة ( و خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها ) و الأن يقولون أن الليبرالية فى الأسلام ليلبسوا علينا ديننا و الحقيقة أن الدين عند الله الأسلام و من يبتغى غير الأسلام دينناً فلن يقبل منه و من لم يحكم بما أنزل الله فأؤلئك هم الفاسقون الظالمون الكافرون .
فقلت : - على ما يبدو لى أنك أصبحت سلفى .
فقال : - أعتقد أن غالبية المجتمع المصرى سلفى أن لم يعلن أو يشعر فضغيرتى هذه أن جلست لتأكل معها ستقول لك سمى الله و ستقول لككل بيدكاليمين أليس هذا من هدى السلف ؟ ثم أن معظم المصريين يصلون أليس هذا نهج سلفى ؟
و هنا أستأذنت لبعض شئونى و تدور فى رأسى التصورات عن البلاد فالغلبية تريد البلاد بصورة عقائدية و الأقلية تريد البلاد بمحاكة غربية و فساد بائد يريد عودة المرتع لسلوكياته الجهنمية فنحن فى حاجة إلى المقاربة و الثقة بالأخر و علاج الفاسد أو بتره و تقبل حكم الأغلبية مع رفع الضرر إذا وقع على الأقلية بسرعة قبل أن تستغل أو تصل إلى صدامات مخزية لتاريخ مصر .