الثلاثاء، 19 فبراير 2013
ألم تضيع مصر
ألم تضيع مصر ؟
نعم أنه سؤال ألم تضيع مصر من يد حكامها و نخبتها و يعاد تشييد أركانها من جديد بصورة و هيئة جديدة أى أن كانت هذه الصورة و الهيئة ؟ إذا كانت الأجابة بنعم و حدث ذلك بفعل ثورة يناير فإننا نستنتج أن أمة ذهبت و الأن أمة تأتى و ما تذهب الأمم إلا بذهاب أخلاقها و ما يبقى منها من بقايا أو ركام فهو الأسوء فيها << الأمر الذى يمكننا من الرد على رسالة علماء طهران بالشكر على مقترحهم و بالاعتذار عن عدم قبوله . و هو ما يمكن أن يتم بهدوء و أدب واحترام، >> و هذه العبارة التى ذيلت مقال الأستاذ فهمى هويدى هى عبارة أعتراضية على ما لدينا من سوء أخلاق باقى و فقدان للأدب الواجب التحلى به مع الأخر و مع أنفسنا و لكننا مازال بيننا أولى بقية من هؤلاء الذين لم نتخلص منهم بعد و نشفى من براثن أدرانهم و نوطد أنفسنا على المنطقية و الحلم و الأدب الجم و البعد عن السقوط فى الردح و العداء الأعمى الجاهل من أجل العداء فقط فلا روية و لا نظر للأمور بكل أبعادها و ما فيها منافع و مضار أو مكاسب و خسارة نحن نحتاج إلى أعادة بنية فى الأدراك و التقدير و حسن القول و التعبير و قدر كبير من أخلاق الأنسان .
نعم أنه سؤال ألم تضيع مصر من يد حكامها و نخبتها و يعاد تشييد أركانها من جديد بصورة و هيئة جديدة أى أن كانت هذه الصورة و الهيئة ؟ إذا كانت الأجابة بنعم و حدث ذلك بفعل ثورة يناير فإننا نستنتج أن أمة ذهبت و الأن أمة تأتى و ما تذهب الأمم إلا بذهاب أخلاقها و ما يبقى منها من بقايا أو ركام فهو الأسوء فيها << الأمر الذى يمكننا من الرد على رسالة علماء طهران بالشكر على مقترحهم و بالاعتذار عن عدم قبوله . و هو ما يمكن أن يتم بهدوء و أدب واحترام، >> و هذه العبارة التى ذيلت مقال الأستاذ فهمى هويدى هى عبارة أعتراضية على ما لدينا من سوء أخلاق باقى و فقدان للأدب الواجب التحلى به مع الأخر و مع أنفسنا و لكننا مازال بيننا أولى بقية من هؤلاء الذين لم نتخلص منهم بعد و نشفى من براثن أدرانهم و نوطد أنفسنا على المنطقية و الحلم و الأدب الجم و البعد عن السقوط فى الردح و العداء الأعمى الجاهل من أجل العداء فقط فلا روية و لا نظر للأمور بكل أبعادها و ما فيها منافع و مضار أو مكاسب و خسارة نحن نحتاج إلى أعادة بنية فى الأدراك و التقدير و حسن القول و التعبير و قدر كبير من أخلاق الأنسان .
الاثنين، 18 فبراير 2013
السبت، 16 فبراير 2013
وزارة متضخمة
وزارة متضخمة
أن وزارة الداخلية هيئة مدنية الهدف من وجودها هو الحفاظ على الأمن و السلم العام علاوة على تطبق القانون وفقاً لما تحكم به منصات القضاء و ما يشرعه المشرعون من الشعب فى مؤسسات التشريع و لكننا فى مصر لدينا هيكل كبير أكبر من كونه وزارة داخلية بل أن النزعة الأصيلة الكامنة فى نفوس منتسبيها أنهم هم الدولة و الدولة هم لكبر العدد فى وزارتهم و سعة أركان الأختصاصات فعل سبيل المثال نجد الجوازات و المرور و السجل المدنى و نظم المعلومات منضويه تحت وزارة الداخلية فى حين أن كل ذلك بسهولة يمكن أن يكون أدارة مدنية صرفة و منفصلة عن الوزارة المتضخمة .
و قوات مكافحة الشغب و تنفيذ الأحكام و التى يجوز لها قانوناً أستخدام شئ ما من القوة فى حدود حقوق الأنسان يمكن أن تكون أدارة مستقلة خاضعة للرقابة البرلمانية و الحقوقيه .
و الأقسام و قوات الدرك و الدوريات يمكن أن تكون أدارة مستقلة .
و الأمن الوطنى يلحق بالمخابرات العامة .
و المتابعة المدنية من البرلمان و مجلس الوزراء و رئيس الجمهورية نافذة ملاحظتهم فور ثبوتها لتقويم هذه الوزارة المتضخمة بالتجزئة و المتابعة و يفضل أن يكون وزيرها مدنى كما فى بلدان العالم الحر بل أن فى بعض البلدان الوزير سيدة و أذكر أننى فى أسبانيا تعاملت مع جنرال أمرأة و كانت تشغل منصب رئيس بوليس الأجانب و لاحظت عليها الشدة و الصرامة و تطبيق القانون و لكن بأسلوب روح القانون و ليس النص الجامد علاوة على حفاظها على حقوق الأنسان فمتى نرى مصر كذلك ؟
أن وزارة الداخلية هيئة مدنية الهدف من وجودها هو الحفاظ على الأمن و السلم العام علاوة على تطبق القانون وفقاً لما تحكم به منصات القضاء و ما يشرعه المشرعون من الشعب فى مؤسسات التشريع و لكننا فى مصر لدينا هيكل كبير أكبر من كونه وزارة داخلية بل أن النزعة الأصيلة الكامنة فى نفوس منتسبيها أنهم هم الدولة و الدولة هم لكبر العدد فى وزارتهم و سعة أركان الأختصاصات فعل سبيل المثال نجد الجوازات و المرور و السجل المدنى و نظم المعلومات منضويه تحت وزارة الداخلية فى حين أن كل ذلك بسهولة يمكن أن يكون أدارة مدنية صرفة و منفصلة عن الوزارة المتضخمة .
و قوات مكافحة الشغب و تنفيذ الأحكام و التى يجوز لها قانوناً أستخدام شئ ما من القوة فى حدود حقوق الأنسان يمكن أن تكون أدارة مستقلة خاضعة للرقابة البرلمانية و الحقوقيه .
و الأقسام و قوات الدرك و الدوريات يمكن أن تكون أدارة مستقلة .
و الأمن الوطنى يلحق بالمخابرات العامة .
و المتابعة المدنية من البرلمان و مجلس الوزراء و رئيس الجمهورية نافذة ملاحظتهم فور ثبوتها لتقويم هذه الوزارة المتضخمة بالتجزئة و المتابعة و يفضل أن يكون وزيرها مدنى كما فى بلدان العالم الحر بل أن فى بعض البلدان الوزير سيدة و أذكر أننى فى أسبانيا تعاملت مع جنرال أمرأة و كانت تشغل منصب رئيس بوليس الأجانب و لاحظت عليها الشدة و الصرامة و تطبيق القانون و لكن بأسلوب روح القانون و ليس النص الجامد علاوة على حفاظها على حقوق الأنسان فمتى نرى مصر كذلك ؟
الجمعة، 15 فبراير 2013
قصيدة للأعشى أهديها إلى جبهة خراب مصر
أجِدَّكَ وَدّعْتَ الصِّبَى وَالوَلائِدَا،
الأعشى| القصيدة | ||||
| ||||
الخميس، 14 فبراير 2013
جسم النظام
جسم النظام
لو قلنا أن ثورة 25 يناير أطاحت برأس نظام فعلينا أن نستوعب طاقة و زخم هذه القدرة التى أطاحت برأس النظام و إذا أردنا أن نتخلص من جسم النظام الفساد فإن الطاقات و القدرات المطلوبة أكبر و أقوى و أعظم و ذلك لأن جسم النظام متأصل و متجزر فى الدولة بل فوق ذلك أخطابوطى الممسك ولاد فهل يعقل أنه سيتخلى عن ميزاته و مكاسبه و هو طوال ثلاثة عقود يجرع فساد إلى النخاع و يستنشق فساد و لا تستمر دورة حياته إلا بالفساد فإذا كان حديثنا اليوم عن فساد ما فى الشرطة التى كانت الألة القمعية للنظام البوليسى الذى لن يتورع عن ممارسة فساده و هو فى مؤسسته فإنه سيشرع فى ممارسة الفساد على نسق العصابات المحترفة خارج مؤسسته إذاً فما المخرج و ما العمل هل يكفى أن نشير لهم أن العلاج عند هذا الحاذق الماهر الدكتور عمر عاشور الأستاذ بجامعة أكستر البريطانية و الباحث بمركز بروكنجز الدوحة و صاحب الدراسات القيمة حول إصلاح القطاع الأمنى فى مصر ، و يمكن الاستفادة منها و من مثيلاتها فى هذا الصدد ، أو نعول على قيادات شرطية ذات خبرة و ميول أصلاحية .
أننى أرى أن ذلك وحده لا يكفى بل لابد أن يكون بيميننا منظومة متكاملة لمؤسسات دولة سيادية فاعلة على رأساها سلطة تنفيذية سواء رئيس جمهورية أو رئيس وزراء حازمين لديهم القدرة على التصرف بحنكة و دبلوماسية مع كل المواقف سواء داخلياً أو خارجياً و فى المقابل سلطتان أحدهما تشريعية و الأخرى قضائية يتمتعان بالوطنية و النزاهة و الأخلاص للبلاد و من ثَمْ بأمكاننا تحجيم الفساد و أستأصاله و هذا لن يكون بين عشية و ضحاها بل سيأخذ أمد من الزمن وفقاً للنيات و الجهد المبذول و لأننى ليس بوسعى غير الكلمة فإننى أنتظر الأدارات و ما سينتج عنها من نتائج بالخصوص .
لو قلنا أن ثورة 25 يناير أطاحت برأس نظام فعلينا أن نستوعب طاقة و زخم هذه القدرة التى أطاحت برأس النظام و إذا أردنا أن نتخلص من جسم النظام الفساد فإن الطاقات و القدرات المطلوبة أكبر و أقوى و أعظم و ذلك لأن جسم النظام متأصل و متجزر فى الدولة بل فوق ذلك أخطابوطى الممسك ولاد فهل يعقل أنه سيتخلى عن ميزاته و مكاسبه و هو طوال ثلاثة عقود يجرع فساد إلى النخاع و يستنشق فساد و لا تستمر دورة حياته إلا بالفساد فإذا كان حديثنا اليوم عن فساد ما فى الشرطة التى كانت الألة القمعية للنظام البوليسى الذى لن يتورع عن ممارسة فساده و هو فى مؤسسته فإنه سيشرع فى ممارسة الفساد على نسق العصابات المحترفة خارج مؤسسته إذاً فما المخرج و ما العمل هل يكفى أن نشير لهم أن العلاج عند هذا الحاذق الماهر الدكتور عمر عاشور الأستاذ بجامعة أكستر البريطانية و الباحث بمركز بروكنجز الدوحة و صاحب الدراسات القيمة حول إصلاح القطاع الأمنى فى مصر ، و يمكن الاستفادة منها و من مثيلاتها فى هذا الصدد ، أو نعول على قيادات شرطية ذات خبرة و ميول أصلاحية .
أننى أرى أن ذلك وحده لا يكفى بل لابد أن يكون بيميننا منظومة متكاملة لمؤسسات دولة سيادية فاعلة على رأساها سلطة تنفيذية سواء رئيس جمهورية أو رئيس وزراء حازمين لديهم القدرة على التصرف بحنكة و دبلوماسية مع كل المواقف سواء داخلياً أو خارجياً و فى المقابل سلطتان أحدهما تشريعية و الأخرى قضائية يتمتعان بالوطنية و النزاهة و الأخلاص للبلاد و من ثَمْ بأمكاننا تحجيم الفساد و أستأصاله و هذا لن يكون بين عشية و ضحاها بل سيأخذ أمد من الزمن وفقاً للنيات و الجهد المبذول و لأننى ليس بوسعى غير الكلمة فإننى أنتظر الأدارات و ما سينتج عنها من نتائج بالخصوص .
الأربعاء، 13 فبراير 2013
أفرازات الأحداث
أفرازات الأحداث
أن وتيرة الأحداث تجرى بتوجيه من رموز فى المجتمع و وسائل أعلام نحو هدف مراد يتلخص فى أن المرشد و الجماعة هم من يحكمون الأن هذا رئيس الجماعة و ليس رئيسنا ، مرسى فقد شرعيته ، الشعب يريد أسقاط النظام ، مسيرات و مظاهرات و قذف بالحجارة و المولوتوف و ظهور السلاح الأبيض و الخرطوش و السلاح الحى السعى لأسقاط هيبة مؤسسات الدولة فى أكبر رمز لها و هو القصر الذى يدار منه حكم البلاد و المسمى بقصر الأتحادية و نفس الشئ مع مؤسسات أخرى ثم التحول من التظاهر إلى ما يسمى بالعصيان المدنى القصرى و ليس الأختيارى .
و ما أفرزته الأحداث يتمثل فى أن مؤسسة الرئاسة تعمل بأسلوب طبيعى واثقة من شرعيتها ناظرة إلى أصحاب الدعاوى و الفعاليات فى الأحدث على أنهم لا يتعدوا قلة فى المجتمع يمكن أن يجبر مرادهم بالحوار ليس إلا و التعامل الأمنى مع الفعاليات شكل إعجاز عالمى فى تصريح وزير داخلية روسيا الذى قال أن تعامل الشرطة المصرية مع الحجارة و الملوتوف و الخرطوش و المقذوفات الحية بالغاز ليمثل أعجاز عالمى و تقنية تدرس فى الكليات العسكرية العالمية و ليس فى الكليات الشرطية فحسب لأننى إذا ما أمرت جنود الشرطة عندى للنزول إلى الشارع فى مثل هذه الظروف أضع تطبيق القانون أولاً نصب أعين منفذى المهام بالأضافة إلى تسليحهم سلاح مكافئ لما هو موجود فى الشارع أن لم يكن أرقى و قد رأينا أن التعامل بالغاز مع هؤلاء المتظاهرين يوم ذكرى التنحى أمام الأتحادية كان ناجعاً و مفرقاً لأعدادهم الهزيلة .
النتائج المتوقعة هو أن أصحاب هذه الفعاليات البائسة مع طول الصبر و ضبط النفس من الدولة و مؤسساتها بل و التغاضى عن تطبيق القانون فى وقائع تستوجب ذلك و متوفر فيها كل الأدلة سيجعلهم يدركون أن مسعاهم قد خاب و هدفهم بعيد المرام و بالأضافة إلى ذلك الضجر و الأستنكار الشعبى لهم الذى قد يتحول فى بعض الأحيان إلى مناهضة واقعية .
فليحاسب هؤلاء النخبة < أعنى الخيبه المصرية > أنفسهم و يستقيموا فى مضمار رشد قويم يبنى و لا يهدم يعمر و لا يخرب فإن الثورة أنتقلت من الميدان إلى الديوان و توفرت الديمقراطية و النزاهة و الشفافية و تخرج الملايين الشعبية لتقول كلمتها و ما كان ذلك يحدث من قبل هذا إذا كانوا يسعون لمكاسب لأنفسهم و للوطن بما يرون أنه صحيح و لكن على هذا المنوال فإنهم من خسارة إلى خسارة و فى نهاية المضمار إلى رفض و زوال و هؤلاء الأعلاميين الذين يعلمون أنهم ضالون مضللون حقاً أن الأعلام رمادى لخدمة أيدلوجية معينة و لكنه أن لم يكن على أرضية ثابتة من الصدق و المصداقية فأنه حتماً سينكشف و خاصة مع شعب واعى ذكى أسمه الشعب المصرى .
أن وتيرة الأحداث تجرى بتوجيه من رموز فى المجتمع و وسائل أعلام نحو هدف مراد يتلخص فى أن المرشد و الجماعة هم من يحكمون الأن هذا رئيس الجماعة و ليس رئيسنا ، مرسى فقد شرعيته ، الشعب يريد أسقاط النظام ، مسيرات و مظاهرات و قذف بالحجارة و المولوتوف و ظهور السلاح الأبيض و الخرطوش و السلاح الحى السعى لأسقاط هيبة مؤسسات الدولة فى أكبر رمز لها و هو القصر الذى يدار منه حكم البلاد و المسمى بقصر الأتحادية و نفس الشئ مع مؤسسات أخرى ثم التحول من التظاهر إلى ما يسمى بالعصيان المدنى القصرى و ليس الأختيارى .
و ما أفرزته الأحداث يتمثل فى أن مؤسسة الرئاسة تعمل بأسلوب طبيعى واثقة من شرعيتها ناظرة إلى أصحاب الدعاوى و الفعاليات فى الأحدث على أنهم لا يتعدوا قلة فى المجتمع يمكن أن يجبر مرادهم بالحوار ليس إلا و التعامل الأمنى مع الفعاليات شكل إعجاز عالمى فى تصريح وزير داخلية روسيا الذى قال أن تعامل الشرطة المصرية مع الحجارة و الملوتوف و الخرطوش و المقذوفات الحية بالغاز ليمثل أعجاز عالمى و تقنية تدرس فى الكليات العسكرية العالمية و ليس فى الكليات الشرطية فحسب لأننى إذا ما أمرت جنود الشرطة عندى للنزول إلى الشارع فى مثل هذه الظروف أضع تطبيق القانون أولاً نصب أعين منفذى المهام بالأضافة إلى تسليحهم سلاح مكافئ لما هو موجود فى الشارع أن لم يكن أرقى و قد رأينا أن التعامل بالغاز مع هؤلاء المتظاهرين يوم ذكرى التنحى أمام الأتحادية كان ناجعاً و مفرقاً لأعدادهم الهزيلة .
النتائج المتوقعة هو أن أصحاب هذه الفعاليات البائسة مع طول الصبر و ضبط النفس من الدولة و مؤسساتها بل و التغاضى عن تطبيق القانون فى وقائع تستوجب ذلك و متوفر فيها كل الأدلة سيجعلهم يدركون أن مسعاهم قد خاب و هدفهم بعيد المرام و بالأضافة إلى ذلك الضجر و الأستنكار الشعبى لهم الذى قد يتحول فى بعض الأحيان إلى مناهضة واقعية .
فليحاسب هؤلاء النخبة < أعنى الخيبه المصرية > أنفسهم و يستقيموا فى مضمار رشد قويم يبنى و لا يهدم يعمر و لا يخرب فإن الثورة أنتقلت من الميدان إلى الديوان و توفرت الديمقراطية و النزاهة و الشفافية و تخرج الملايين الشعبية لتقول كلمتها و ما كان ذلك يحدث من قبل هذا إذا كانوا يسعون لمكاسب لأنفسهم و للوطن بما يرون أنه صحيح و لكن على هذا المنوال فإنهم من خسارة إلى خسارة و فى نهاية المضمار إلى رفض و زوال و هؤلاء الأعلاميين الذين يعلمون أنهم ضالون مضللون حقاً أن الأعلام رمادى لخدمة أيدلوجية معينة و لكنه أن لم يكن على أرضية ثابتة من الصدق و المصداقية فأنه حتماً سينكشف و خاصة مع شعب واعى ذكى أسمه الشعب المصرى .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
