أن الجماعات البشرية التى تبنى دول متطورة و متحضرة يسودها العدل و تحافظ على حقوق الأنسان و كرامته و تتحلى بسلوك عام أخلاقى فى التعامل بين أفراد المجتمع يعلى من قدر و قيمة الأنسان و الأنسانية .
أما المجتمعات المتخلفة التى تتهاوى إلى الحضيض فهى مجتمعات فيها طبقية عنصرية و تستحوذ طبقة فى المجتمع لنفسها على كل صلاحيات أسباب العيش و الرفاهية و الأمتيازات و لا عزاء لباقى المجتمع فى أى حق أو عدل لأن الحقوق و قوانين العدالة فى هذه المجتمعات أنتقائية لطبقة دون باقى الطبقات .
و إذا تتطلعنا إلى مصر نجد هؤلاء الذين حصلوا على تزكية المجتمع عبر صناديق أنتخابات شفافة نزية لا يحق لهم أماكن طبقة الأنتقاء و أن كانت فاسدة و غاشمة و مريضة و أنقلابية ؛ كما أن الأنسان لا تزهق روحه أو يستحل دمه فى شرائع الأرض أو قوانين البلدان المتحضرة إلا عقب محاكمات عادلة مدموغة بقرائن و أدلة و أستفاضة بحث و تيقن أما فى مصر من يلجأ إلى مسجد فهو مقتول ثم محروق و من يمشى فى الشارع أيضاً مقتول و من يجلس فى بيته فهو مقتول و القاتل جيش مصر و ليس جيش الأعداء و لا محاكمات و لا أدانات و دفاع أو تقصى قرائن و أدلة موجبة لهذا القتل فما حدث فى ميادين و شوارع القاهرة و الأسكندرية و بعض محافظات مصر و أخيراً فى محافظة شمال سيناء فى العريش و بئر العبد و الشيخ زويد و المقاطعة و الجوره و رفح ما هو إلا هذا القتل الأنتقائى الواجب لعامة ترى فيها الطبقة العنصرية فى المجتمع أن لا ثمن لها و لا قيمة لها و لا حقوق لها و لا يجب أن يطبق لصالحها قانون عادل لأن العدالة أنتقائية و القانون أنتقائى داخل مصر و لكن هناك أبواب أخرى بعد أستنفاذ تطبيق القانون العادل داخل مصر يتجسد فى المحافل الدولية لحقوق الأنسان ليصان الأنسان المصرى و يصان الوطن مصر و تنهض مصر من حضيض التهاوى الذى تجمح إليه الأن على يد العسكر الذين يؤذون مصر أكثر مما ينفعونها .
