نقطة البداية
أن أراقة الدماء المصرية بهذا الزخم الذى لم نعهده من قبل فى بر مصر المحروسة كان بدايته فى السويس يوم 26 يناير 2011 على يد الشرطة و تواصل من بعد على يد الشرطة و بمعاونة الجيش و كان القتل و أراقة الدماء و الأعتقال و التعذيب و أشاعة الفوضى و الخوف و أصدار الأحكام القضائية الجزافية اللامنطقية مع طنطنة و جلجلة و شخللة أعلامية مواكبة للنسق و أجتمع كل ما سلف كفكر منبثق عن الجهات المخابراتية الأمنية و مبنى على أن الشعب المصرى مفكك الأواصر و لن يجتمع ليواجه البطش و ستمتص الثورة أو تجهض .
و لكن الواقع مرير و مؤلم و محزن لأن فى الشعب المصرى و تركيبته عرقان ممثلان فى العرب و الصعايدة لا يتركون ثأر دم و أن طالت السنين بل يهبون حياتهم نذراً لهذا الهدف الذى يعد فى صلب الكرامة و الرجولة لديهم و أهم من الحياة فى ذل و خنوع مع عدم أعترافهم بالقوانين و الأعراف الجنائية التى يصدر على أساسها أحكام قضائية على منصة قضاء الدولة المصرية فإن عملية القتل المضاد واقعة لا محالة .
و هنا يجب أن نعترف بوضوح أن المسؤل الأول و الأخير عن أشاعة العنف و الأرهاب فى الدولة المصرية هو المؤسسة الأمنية بشقيها و الذى يؤججه أحكام القضاء و معالجات الأعلام للأحداث و من هنا يجب أن تكون نقطة بداية درأ تفشى العنف و الأرهاب قبل أن تتحول مصر للنموذج الأفغانى أو النموذج العراقى لأنها فى السبيل إلى ذلك .
أن أراقة الدماء المصرية بهذا الزخم الذى لم نعهده من قبل فى بر مصر المحروسة كان بدايته فى السويس يوم 26 يناير 2011 على يد الشرطة و تواصل من بعد على يد الشرطة و بمعاونة الجيش و كان القتل و أراقة الدماء و الأعتقال و التعذيب و أشاعة الفوضى و الخوف و أصدار الأحكام القضائية الجزافية اللامنطقية مع طنطنة و جلجلة و شخللة أعلامية مواكبة للنسق و أجتمع كل ما سلف كفكر منبثق عن الجهات المخابراتية الأمنية و مبنى على أن الشعب المصرى مفكك الأواصر و لن يجتمع ليواجه البطش و ستمتص الثورة أو تجهض .
و لكن الواقع مرير و مؤلم و محزن لأن فى الشعب المصرى و تركيبته عرقان ممثلان فى العرب و الصعايدة لا يتركون ثأر دم و أن طالت السنين بل يهبون حياتهم نذراً لهذا الهدف الذى يعد فى صلب الكرامة و الرجولة لديهم و أهم من الحياة فى ذل و خنوع مع عدم أعترافهم بالقوانين و الأعراف الجنائية التى يصدر على أساسها أحكام قضائية على منصة قضاء الدولة المصرية فإن عملية القتل المضاد واقعة لا محالة .
و هنا يجب أن نعترف بوضوح أن المسؤل الأول و الأخير عن أشاعة العنف و الأرهاب فى الدولة المصرية هو المؤسسة الأمنية بشقيها و الذى يؤججه أحكام القضاء و معالجات الأعلام للأحداث و من هنا يجب أن تكون نقطة بداية درأ تفشى العنف و الأرهاب قبل أن تتحول مصر للنموذج الأفغانى أو النموذج العراقى لأنها فى السبيل إلى ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق