الجمعة، 8 نوفمبر 2013
الأربعاء، 6 نوفمبر 2013
وضع الأمور فى نصابها
وضع الأمور فى نصابها
لكى نضع الأمور فى نصابها فلابد لنا أن نغوص فى أعماق الأحداث و نتعامل بأستكشافية مع الفاعلين المؤثرين فيها و قد أخترت أسلوب السؤال و الجواب كمنهجية لأستخلاص النتائج : -
# هل ما حدث فى 25 يناير 2011 و ما تبعة من تنحى مبارك و تولى المجلس العسكرى شئون البلاد ثورة مكتملة الأركان ؟
* ما حدث فى 25 يناير و ما تلى ذلك من أحداث ليس بثورة مكتملة الأركان لأنه لم يحدث تغيير سياسى أو أجتماعى أو أقتصادى فى البلاد بل كل ما حدث هو محاولات أمتصاص غضب هذه الثورة و تقويض فعالياتها و تفريغها من محتواها
# هل كان فى العهد البائد أحترام لأحكام القاضاء الصادرة و يتم تنفيذها ؟
* العهد البائد كان لا يحترم على الأطلاق أحكام القضاء و لا ينفذ إلا ما يراه مناسب لمقتضيات المصالح له و لأتباعه بل أنه ذهب إلى أبعد من ذلك فإن هذا النظام كان يفصل القضايا لمناهضيه تفصيلاً لتخرج بأحكام فى ردع و عقاب لهم لمجرد أنهم يحملون رأى أو فكر أو لهم كريزما مجتمعية
# هل ما حدث فى 30/6/2013 و ما تلاه فى 3/7/2013 ثورة حقيقيقة أم أستنساخ ثورة من الدولة العميقة لتدحر الثورة الأصلية بثورة مضادة أنقلابية بصبغة عسكرية ؟
* هنا دقة الأجابة و تجسيدها للواقع مطلوبة لأنه سيترتب عليه ما هو أتى فإذا وصف ما حدث بأنقلاب متمكن و نجاح لثورة مضادة فلنستدعيد تاريخ مصر و محكمة دنشواى فى ظل الأحتلال البريطانى لمصر و سيكون أحكام هذا القضاء الذى يتأرجح بين العدل و الظلم و بين الحق و الباطل تحصيل حاصل لما كان يجرى فى العهد البائد أما أن كان هذا الأنقلاب غير ثابت القوائم فى أرض مصر و لا يستطيع الخارج المعاون له تثبيته فإن القضية شكلاً وموضوعاً لا تمس الزعيم الأستاذ الدكتور المهندس الرئيس محمد مرسى من قريب أو بعيد فى مصر ما قبل الأنقلاب لأن أليات تقديم رئيس الجمهورية للمحاكمة طبقاً للدستور الذى أستفتى عليه الشعب غير متوفرة بل أن أحتجاز الزعيم و تقديمه لهذه المحكمة يعد جريمة فى حق الدولة المصرية و هيبتها و قيمة الشعب المصرى و أرادته
# هل هذه القضية بحيثياتها و قرائنها طبقاً للقانون الجنائى تضمن أصدار أحكام كما طلب الأدعاء فى أول جلسة لها ؟
* أن أغفال الأدعاء لمعظم الضحايا فى ذات الواقعة يفرغ القضية من محتواها الجنائى و يفتح الباب للدفاع لأحضار شهود من ذوى المجنى عليهم و الحاضرين للواقعة و يثبت و يؤكد أن الغرض من هذه القضية هو سياسى أعلامى بأسلوب فاشل يجتزء من الحقائق لخدمة أغراض أخرى غير الواجب وجودها فى قاعات العدالة
و تبقى قضية القصاص للشهداء فى شوارع و ميادين مصر تبحث عن تنفيذ و أننى لا أرى التنفيذ إلا فى عمل ثورى رديكالى يجتث الفساد الباغى فى محاكم ثورية فورية لتنتهى قصة الثورة و الثورة المضادة بين الشد و الجذب و يصل المجتمع إلى بداية الأستقرار الذى يمكن أن تتحرك به دولة تنشد النمو و التطور و التحضر و الأنتقال من الدكتاتورية البوليسية المخابراتية القمعية الفاشية الفاسدة الفاشلة إلى عالم الحريات و الديمقراطيات كباقى الأمم الناهضة
لكى نضع الأمور فى نصابها فلابد لنا أن نغوص فى أعماق الأحداث و نتعامل بأستكشافية مع الفاعلين المؤثرين فيها و قد أخترت أسلوب السؤال و الجواب كمنهجية لأستخلاص النتائج : -
# هل ما حدث فى 25 يناير 2011 و ما تبعة من تنحى مبارك و تولى المجلس العسكرى شئون البلاد ثورة مكتملة الأركان ؟
* ما حدث فى 25 يناير و ما تلى ذلك من أحداث ليس بثورة مكتملة الأركان لأنه لم يحدث تغيير سياسى أو أجتماعى أو أقتصادى فى البلاد بل كل ما حدث هو محاولات أمتصاص غضب هذه الثورة و تقويض فعالياتها و تفريغها من محتواها
# هل كان فى العهد البائد أحترام لأحكام القاضاء الصادرة و يتم تنفيذها ؟
* العهد البائد كان لا يحترم على الأطلاق أحكام القضاء و لا ينفذ إلا ما يراه مناسب لمقتضيات المصالح له و لأتباعه بل أنه ذهب إلى أبعد من ذلك فإن هذا النظام كان يفصل القضايا لمناهضيه تفصيلاً لتخرج بأحكام فى ردع و عقاب لهم لمجرد أنهم يحملون رأى أو فكر أو لهم كريزما مجتمعية
# هل ما حدث فى 30/6/2013 و ما تلاه فى 3/7/2013 ثورة حقيقيقة أم أستنساخ ثورة من الدولة العميقة لتدحر الثورة الأصلية بثورة مضادة أنقلابية بصبغة عسكرية ؟
* هنا دقة الأجابة و تجسيدها للواقع مطلوبة لأنه سيترتب عليه ما هو أتى فإذا وصف ما حدث بأنقلاب متمكن و نجاح لثورة مضادة فلنستدعيد تاريخ مصر و محكمة دنشواى فى ظل الأحتلال البريطانى لمصر و سيكون أحكام هذا القضاء الذى يتأرجح بين العدل و الظلم و بين الحق و الباطل تحصيل حاصل لما كان يجرى فى العهد البائد أما أن كان هذا الأنقلاب غير ثابت القوائم فى أرض مصر و لا يستطيع الخارج المعاون له تثبيته فإن القضية شكلاً وموضوعاً لا تمس الزعيم الأستاذ الدكتور المهندس الرئيس محمد مرسى من قريب أو بعيد فى مصر ما قبل الأنقلاب لأن أليات تقديم رئيس الجمهورية للمحاكمة طبقاً للدستور الذى أستفتى عليه الشعب غير متوفرة بل أن أحتجاز الزعيم و تقديمه لهذه المحكمة يعد جريمة فى حق الدولة المصرية و هيبتها و قيمة الشعب المصرى و أرادته
# هل هذه القضية بحيثياتها و قرائنها طبقاً للقانون الجنائى تضمن أصدار أحكام كما طلب الأدعاء فى أول جلسة لها ؟
* أن أغفال الأدعاء لمعظم الضحايا فى ذات الواقعة يفرغ القضية من محتواها الجنائى و يفتح الباب للدفاع لأحضار شهود من ذوى المجنى عليهم و الحاضرين للواقعة و يثبت و يؤكد أن الغرض من هذه القضية هو سياسى أعلامى بأسلوب فاشل يجتزء من الحقائق لخدمة أغراض أخرى غير الواجب وجودها فى قاعات العدالة
و تبقى قضية القصاص للشهداء فى شوارع و ميادين مصر تبحث عن تنفيذ و أننى لا أرى التنفيذ إلا فى عمل ثورى رديكالى يجتث الفساد الباغى فى محاكم ثورية فورية لتنتهى قصة الثورة و الثورة المضادة بين الشد و الجذب و يصل المجتمع إلى بداية الأستقرار الذى يمكن أن تتحرك به دولة تنشد النمو و التطور و التحضر و الأنتقال من الدكتاتورية البوليسية المخابراتية القمعية الفاشية الفاسدة الفاشلة إلى عالم الحريات و الديمقراطيات كباقى الأمم الناهضة
الاثنين، 4 نوفمبر 2013
التأريخ و التزييف
التأريخ و التزييف
أن التأريخ الحقيقى المستند على الأساليب العلمية و الوقائع الحقيقة يبقى دائماً هو الخالد و الشاهد و أن تمكن الباطل و التزييف حقبة معينة من الزمن و ما تقوم به الدولة البوليسية الخابراتية القمعية العميقة المتغلغة فى مفاصل الدولة من تزييف و سيطرة و توجيه ليسود هذا التزييف و يوضع بديلاً للتأريخ درب من الهراء و الأفتراء مع وجود شعب ثائر رفض ما هو مفروض عليه و يطلب شئ أخر لأن لديه الـتأريخ الحقيقى و مهما حاولت الجهات السيادية الأمنية فى الصحافة و الأعلام فرض ما هو غير حقيقى بحرفية عالية فى التزييف فلن يدوم أو يستمر طويلاً بل سيتهاوى مع سقوطهم وتهاويهم الذى هو قادم مهما تباطأت الخطوات و الفعاليات و الأحداث و أيمانى بهذا نابع من أنه ليس هناك شئ مهما كان محكم البناء و القدرات و الفعاليات أقوى و أصلب من أرادة شعب يطلب الحريات و أدرك أنه فى قاع الأمم ويرزح تحت أحد 20 دكتاتورية باقية فى العالم فلتقل الصحف ما تشاء و ليقل الأعلام ما يشاء و ليتملق و لينافق من شاء من هو كائن فى مواقع سيادية بوليسية مخابراتية قمعة فهو يحكم على نفسه بالفناء المادى و المعنوى كما يفنى التزييف و يبقى حق الـتأريخ .
أن التأريخ الحقيقى المستند على الأساليب العلمية و الوقائع الحقيقة يبقى دائماً هو الخالد و الشاهد و أن تمكن الباطل و التزييف حقبة معينة من الزمن و ما تقوم به الدولة البوليسية الخابراتية القمعية العميقة المتغلغة فى مفاصل الدولة من تزييف و سيطرة و توجيه ليسود هذا التزييف و يوضع بديلاً للتأريخ درب من الهراء و الأفتراء مع وجود شعب ثائر رفض ما هو مفروض عليه و يطلب شئ أخر لأن لديه الـتأريخ الحقيقى و مهما حاولت الجهات السيادية الأمنية فى الصحافة و الأعلام فرض ما هو غير حقيقى بحرفية عالية فى التزييف فلن يدوم أو يستمر طويلاً بل سيتهاوى مع سقوطهم وتهاويهم الذى هو قادم مهما تباطأت الخطوات و الفعاليات و الأحداث و أيمانى بهذا نابع من أنه ليس هناك شئ مهما كان محكم البناء و القدرات و الفعاليات أقوى و أصلب من أرادة شعب يطلب الحريات و أدرك أنه فى قاع الأمم ويرزح تحت أحد 20 دكتاتورية باقية فى العالم فلتقل الصحف ما تشاء و ليقل الأعلام ما يشاء و ليتملق و لينافق من شاء من هو كائن فى مواقع سيادية بوليسية مخابراتية قمعة فهو يحكم على نفسه بالفناء المادى و المعنوى كما يفنى التزييف و يبقى حق الـتأريخ .
الأحد، 3 نوفمبر 2013
صهاينة مصر
صهاينة مصر
أن للصهيونية العالمية فى مصر أذرع كثيرة نبتت بعد معاهدة كامب ديفيد و ما أكثرها فى الأعلام الذى يشكل الرأى العام و يوجه الفكر و العقول و يسعى حثيثاً للتطبيع الشخصية المصرية مع الكيان الصهيونى و الصهيونية فما أكثر الكتابات التى ترحب بالصهاينة كشركاء أستثمار و أعمال و مكافحة أرهاب و توجه سياسى واحد تجاه أقطاب الشرق الأوسط التاريخيين و الفاعلين فى عجلة حضارة المنطقة و تاريخها ؛ و من الطبيعى و العادى جداً أن نجد ذلك فى مؤسسة الأهرام يمجد فى الكيان الصهيونى و يشيطن أعدائه الطبيعيين من أبناء الهوية و الأتجاه الأسلامى سواء أن كان حماس فى قطاع غزة أو التيار الأسلامى فى مصر و فى طليعته الأخوان المسلمين و كنموذج لهذه الأفعال القصص المختلقة لقيام حماس فى المشاركة بفعل ما لكسر أسر الزعيم المختطف قسرى الأستاذ الدكتور محمد مرسى و لكنه من السخف بجدارة هو الأستخفاف بعقول و منطق مثقف قد يقرأ مثل هذا الوهم الخيالى الذى لا يتسق مع أبسط قواعد المعقول أو المقبول و الأجدر بمثل هذا النشر أن يكون شهادة فشل و قصور فى العمل و الأداء المهنى الصحفى و هم لا يدرون ماذا يفعلون بأنفسهم .
أن للصهيونية العالمية فى مصر أذرع كثيرة نبتت بعد معاهدة كامب ديفيد و ما أكثرها فى الأعلام الذى يشكل الرأى العام و يوجه الفكر و العقول و يسعى حثيثاً للتطبيع الشخصية المصرية مع الكيان الصهيونى و الصهيونية فما أكثر الكتابات التى ترحب بالصهاينة كشركاء أستثمار و أعمال و مكافحة أرهاب و توجه سياسى واحد تجاه أقطاب الشرق الأوسط التاريخيين و الفاعلين فى عجلة حضارة المنطقة و تاريخها ؛ و من الطبيعى و العادى جداً أن نجد ذلك فى مؤسسة الأهرام يمجد فى الكيان الصهيونى و يشيطن أعدائه الطبيعيين من أبناء الهوية و الأتجاه الأسلامى سواء أن كان حماس فى قطاع غزة أو التيار الأسلامى فى مصر و فى طليعته الأخوان المسلمين و كنموذج لهذه الأفعال القصص المختلقة لقيام حماس فى المشاركة بفعل ما لكسر أسر الزعيم المختطف قسرى الأستاذ الدكتور محمد مرسى و لكنه من السخف بجدارة هو الأستخفاف بعقول و منطق مثقف قد يقرأ مثل هذا الوهم الخيالى الذى لا يتسق مع أبسط قواعد المعقول أو المقبول و الأجدر بمثل هذا النشر أن يكون شهادة فشل و قصور فى العمل و الأداء المهنى الصحفى و هم لا يدرون ماذا يفعلون بأنفسهم .
اغنيه تتشل الايادى نسخة جديدة عايزها تلف العالم كل
http://www.youtube.com/v/kaKx_15mRMo?version=3&autohide=1&feature=share&showinfo=1&autohide=1&attribution_tag=-eEuK8DePhstKZ4dUdE4Mw&autoplay=1
السبت، 2 نوفمبر 2013
قلم للبيع
أن الكتابة و العمل فى الصحافة فى ظل الدكتاتورية و القمعية و البوليسيىة و المخابراتية قل ما يكون ذا شرف أو أمانة و لكنه يوظف و يبيع و يشترى و يرهب و يعاقب القلم و صاحبه فى ظل الحالة السياسية مسوغ فى ذلك أن هذا من قبيل الدعاية و الأعلام و الترويج لسلعة يجب أن تحصل على حصتها من الجمهور بهذا الأسلوب .
و الأعمال و رجال الأعمال يبحثون عن العمل و الربح أينما كان و حيثما تتوفر ظروفه و يفضل أن يكون ذلك فى رعاية الحكومات لضمان الغطاء القانونى و الأدارى و صحة الممارسة و هذا ما تم بالفعل فى منحة الحكومة القطرية البالغة 400 مليون دولار لأعمار قطاع غزة بأتفاق بين الحكومة المصرية التى راعت مؤسسية العمل فى الدولة و أشركت المخابرات العامة لأن دورها مطلوب و ضرورى للتعامل مع قطاع غزة و كانت الأتفاقيات ثلاثية الأبعاد بين الحكومة القطرية و الحكومة المصرية و رجال الأعمال و أستمر العمل الذى أنفق 300 مليون دولار فى ظل حكومة الزعيم الأستاذ الدكتور محمد مرسى إلى أن تم الأنقلاب عليه و هذا بدوره كان مرفوضاً من جهة الحكومة القطرية التى لا تؤيد الأنقلاب و كأحد ردود الأفعال قامت بوقف ضخ التمويل و بالتالى تضرر رجال أعمال و شركات منها شركات القوات المسلحة المنقلبة على الشرعية علاوة على أن حكومة الأنقلاب لم تستطع أن تحافظ على مكتسبات التمويل التى كانت فى الحكومة الشرعية فهنا تأتى حالة صب جم الغضب و تبرير ما يحدث و الأدوات صحافة و أعلام يصبغ اللعنة و العار على النظام السابق يضفى الرونق و البهاء و الجدية على النظام الحالى و كانت لصحيفة المصرى اليوم نصيب فى ذلك و قعت فى الأثم الصحفى و أنطبق عليها " خدعوك فقالوا إن تعدد الآراء فى الصحيفة يدل على حريتها. دقة الخبر هى حرية الصحافة " و هذا التعبير الشامل للأستاذ مريد البرغوثى يجسد بيع و شراء الأقلام فى جريدة المصرى اليوم التى تخلط بين تعدد الأراء و تسقط أحياناً فى قلب الحقائق فهى تفقد مصداقيتها و تسئ إلى حرية الصحافة .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)