وضع الأمور فى نصابها
لكى نضع الأمور فى نصابها فلابد لنا أن نغوص فى أعماق الأحداث و نتعامل بأستكشافية مع الفاعلين المؤثرين فيها و قد أخترت أسلوب السؤال و الجواب كمنهجية لأستخلاص النتائج : -
# هل ما حدث فى 25 يناير 2011 و ما تبعة من تنحى مبارك و تولى المجلس العسكرى شئون البلاد ثورة مكتملة الأركان ؟
* ما حدث فى 25 يناير و ما تلى ذلك من أحداث ليس بثورة مكتملة الأركان لأنه لم يحدث تغيير سياسى أو أجتماعى أو أقتصادى فى البلاد بل كل ما حدث هو محاولات أمتصاص غضب هذه الثورة و تقويض فعالياتها و تفريغها من محتواها
# هل كان فى العهد البائد أحترام لأحكام القاضاء الصادرة و يتم تنفيذها ؟
* العهد البائد كان لا يحترم على الأطلاق أحكام القضاء و لا ينفذ إلا ما يراه مناسب لمقتضيات المصالح له و لأتباعه بل أنه ذهب إلى أبعد من ذلك فإن هذا النظام كان يفصل القضايا لمناهضيه تفصيلاً لتخرج بأحكام فى ردع و عقاب لهم لمجرد أنهم يحملون رأى أو فكر أو لهم كريزما مجتمعية
# هل ما حدث فى 30/6/2013 و ما تلاه فى 3/7/2013 ثورة حقيقيقة أم أستنساخ ثورة من الدولة العميقة لتدحر الثورة الأصلية بثورة مضادة أنقلابية بصبغة عسكرية ؟
* هنا دقة الأجابة و تجسيدها للواقع مطلوبة لأنه سيترتب عليه ما هو أتى فإذا وصف ما حدث بأنقلاب متمكن و نجاح لثورة مضادة فلنستدعيد تاريخ مصر و محكمة دنشواى فى ظل الأحتلال البريطانى لمصر و سيكون أحكام هذا القضاء الذى يتأرجح بين العدل و الظلم و بين الحق و الباطل تحصيل حاصل لما كان يجرى فى العهد البائد أما أن كان هذا الأنقلاب غير ثابت القوائم فى أرض مصر و لا يستطيع الخارج المعاون له تثبيته فإن القضية شكلاً وموضوعاً لا تمس الزعيم الأستاذ الدكتور المهندس الرئيس محمد مرسى من قريب أو بعيد فى مصر ما قبل الأنقلاب لأن أليات تقديم رئيس الجمهورية للمحاكمة طبقاً للدستور الذى أستفتى عليه الشعب غير متوفرة بل أن أحتجاز الزعيم و تقديمه لهذه المحكمة يعد جريمة فى حق الدولة المصرية و هيبتها و قيمة الشعب المصرى و أرادته
# هل هذه القضية بحيثياتها و قرائنها طبقاً للقانون الجنائى تضمن أصدار أحكام كما طلب الأدعاء فى أول جلسة لها ؟
* أن أغفال الأدعاء لمعظم الضحايا فى ذات الواقعة يفرغ القضية من محتواها الجنائى و يفتح الباب للدفاع لأحضار شهود من ذوى المجنى عليهم و الحاضرين للواقعة و يثبت و يؤكد أن الغرض من هذه القضية هو سياسى أعلامى بأسلوب فاشل يجتزء من الحقائق لخدمة أغراض أخرى غير الواجب وجودها فى قاعات العدالة
و تبقى قضية القصاص للشهداء فى شوارع و ميادين مصر تبحث عن تنفيذ و أننى لا أرى التنفيذ إلا فى عمل ثورى رديكالى يجتث الفساد الباغى فى محاكم ثورية فورية لتنتهى قصة الثورة و الثورة المضادة بين الشد و الجذب و يصل المجتمع إلى بداية الأستقرار الذى يمكن أن تتحرك به دولة تنشد النمو و التطور و التحضر و الأنتقال من الدكتاتورية البوليسية المخابراتية القمعية الفاشية الفاسدة الفاشلة إلى عالم الحريات و الديمقراطيات كباقى الأمم الناهضة
لكى نضع الأمور فى نصابها فلابد لنا أن نغوص فى أعماق الأحداث و نتعامل بأستكشافية مع الفاعلين المؤثرين فيها و قد أخترت أسلوب السؤال و الجواب كمنهجية لأستخلاص النتائج : -
# هل ما حدث فى 25 يناير 2011 و ما تبعة من تنحى مبارك و تولى المجلس العسكرى شئون البلاد ثورة مكتملة الأركان ؟
* ما حدث فى 25 يناير و ما تلى ذلك من أحداث ليس بثورة مكتملة الأركان لأنه لم يحدث تغيير سياسى أو أجتماعى أو أقتصادى فى البلاد بل كل ما حدث هو محاولات أمتصاص غضب هذه الثورة و تقويض فعالياتها و تفريغها من محتواها
# هل كان فى العهد البائد أحترام لأحكام القاضاء الصادرة و يتم تنفيذها ؟
* العهد البائد كان لا يحترم على الأطلاق أحكام القضاء و لا ينفذ إلا ما يراه مناسب لمقتضيات المصالح له و لأتباعه بل أنه ذهب إلى أبعد من ذلك فإن هذا النظام كان يفصل القضايا لمناهضيه تفصيلاً لتخرج بأحكام فى ردع و عقاب لهم لمجرد أنهم يحملون رأى أو فكر أو لهم كريزما مجتمعية
# هل ما حدث فى 30/6/2013 و ما تلاه فى 3/7/2013 ثورة حقيقيقة أم أستنساخ ثورة من الدولة العميقة لتدحر الثورة الأصلية بثورة مضادة أنقلابية بصبغة عسكرية ؟
* هنا دقة الأجابة و تجسيدها للواقع مطلوبة لأنه سيترتب عليه ما هو أتى فإذا وصف ما حدث بأنقلاب متمكن و نجاح لثورة مضادة فلنستدعيد تاريخ مصر و محكمة دنشواى فى ظل الأحتلال البريطانى لمصر و سيكون أحكام هذا القضاء الذى يتأرجح بين العدل و الظلم و بين الحق و الباطل تحصيل حاصل لما كان يجرى فى العهد البائد أما أن كان هذا الأنقلاب غير ثابت القوائم فى أرض مصر و لا يستطيع الخارج المعاون له تثبيته فإن القضية شكلاً وموضوعاً لا تمس الزعيم الأستاذ الدكتور المهندس الرئيس محمد مرسى من قريب أو بعيد فى مصر ما قبل الأنقلاب لأن أليات تقديم رئيس الجمهورية للمحاكمة طبقاً للدستور الذى أستفتى عليه الشعب غير متوفرة بل أن أحتجاز الزعيم و تقديمه لهذه المحكمة يعد جريمة فى حق الدولة المصرية و هيبتها و قيمة الشعب المصرى و أرادته
# هل هذه القضية بحيثياتها و قرائنها طبقاً للقانون الجنائى تضمن أصدار أحكام كما طلب الأدعاء فى أول جلسة لها ؟
* أن أغفال الأدعاء لمعظم الضحايا فى ذات الواقعة يفرغ القضية من محتواها الجنائى و يفتح الباب للدفاع لأحضار شهود من ذوى المجنى عليهم و الحاضرين للواقعة و يثبت و يؤكد أن الغرض من هذه القضية هو سياسى أعلامى بأسلوب فاشل يجتزء من الحقائق لخدمة أغراض أخرى غير الواجب وجودها فى قاعات العدالة
و تبقى قضية القصاص للشهداء فى شوارع و ميادين مصر تبحث عن تنفيذ و أننى لا أرى التنفيذ إلا فى عمل ثورى رديكالى يجتث الفساد الباغى فى محاكم ثورية فورية لتنتهى قصة الثورة و الثورة المضادة بين الشد و الجذب و يصل المجتمع إلى بداية الأستقرار الذى يمكن أن تتحرك به دولة تنشد النمو و التطور و التحضر و الأنتقال من الدكتاتورية البوليسية المخابراتية القمعية الفاشية الفاسدة الفاشلة إلى عالم الحريات و الديمقراطيات كباقى الأمم الناهضة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق