المطلوب

أستاذى الجليل ان المطلوب فى خضم ثورة 25 يناير المصارحة و المحاورة مع الذات المصرية يتبعه تقرير قوامنا وما يصلح و ما لا يصلح ثم برامج تنفذ لغد يضعنا فى الأفضل و المصارحة و المحاورة مع الذات يمكن لها ان تكون بأسلوب علمى متقدم تقوم بها مراكز أستراتيجية وطنية دأبها يكون الدراسة و التحليل و تقديم البيانات الواقعية التى عليها يتخذ القرار السليم الصحيح و لكى نحدد من نحن و ما هو السواد الأعظم منا و ما هى الأطياف المكونة لبلدنا و مدى تأثيرها فى الديموجرافيا و صنع القرار يسهل ذلك بأستبيان فى عينات من أعداد كبيرة نسبياً فى مختلف مدن القطر المصرى كل مدينة عينتها تتناسب مع تعداد سكانها و بنقاط أستبان شاملة سهل الحصول على اجابتها و بتحليل النتائج سنجد دون عناء ان تاريخنا ينطبق تماماً مع واقعنا و عموم ميولنا و أتجهاتنا و هويتنا أسلامية عربية و هنا يكون القرار المنطقى واجب علينا ان نتقارب مع أشباهنا و أقراننا و نستفيق من ما ألم بنا من قرارات فى ضد هويتنا و واقعنا و نزيل كل ما شاب علاقاتنا بالبلدان العريية و الأسلامية على حد سواء و نتعامل بالحكمة و الحنكة مع أعدائنا الأستراتيجين و لا بأس أطلاقاً فى ان يكون لنا علاقات مع آخرين غير متشابهين معنا فى الهوية ان لم يقاتلونا فى الدين أو يخرجونا من ديارنا و نوفى إليهم عهودهم غير منقوصة و إذا ما أردنا برنامج لنتقدم به فى مسيرتنا فلدينا شبيهنا فى تركيا الذى تحسن و ضعة السياسى و تقدم أقتصادياً تقدماً غير مسبوق و هذا يكفينا شر البحث و التجريب لتجارب خضناها سلفاً و جاءت معنا بفشل ذريع و نودع إلى غير رجعة زمن الفزعات و التراهات و الأكاذيب و الأشاعات المغلوطة و الأستخفاف بعقول الشعوب و قيادتها كقطعان لحساب فصيل قد يكون مأجور على شعبه أو بائع لهويته و أصله

مقارنة

أستاذى الجليل إذا ما عقدنا مقارنة بين الأمس القريب قبل 25 يناير و اليوم نجد الأمس كان فيه عسكرة نظام و بوليسية دولة و غش و تزوير فى أرادة الشعب و قهر و تكميم أفواه وتجنى على كل ذى رأى حر و بفضل ثورة واعية قام بها شعب ذو أهلية و رشد نجدنا اليوم  أمام أستفتاء على 9 مواد بمثابة دستور مؤقت أى مرحلة إلى أحلامنا فى جو من الديمقراطية فلا حجر على أحد أو تعتيم على شئ أو تكميم لأفواه  و المناخ كله شفافية و الأشراف قضائى من الألف إلى الياء فبجسارة الواثق من نفسه سأقول نعم  لنتخطى مرحلة عسكرة النظام إلى دولة مؤسسات حرة ديمقراطية ضمانتها فى شعب عرف طريقه و اقتلع جذور قاهريه و هذا الشعب له كامل الأهلية و الرشد و يحدد الصواب لمساره و برعاية جيش يجب ان يتفرغ لمهامه السامية لحماية و طن ليس كأى وطن و من يرفض و يقول لا فهو عندى خائف متشكك مازال أثر قهر العصر البائد له  و للبلاد فى أفكاره مفقده الأتزان أو انه طامح غير ذى أغلبية أو قاعدة عريضة فالأولى به ان يقول نعم و فى مناخ الحريات الذى عم و لا يحسب عليه أنه معطل مسيرة بلد و يسعى ان تكون له الأغلبية التى تحقق له طموحاته و لتسلمى يا مصر من كل شر و رد الله كيد الكائدين لك و لشعبك فى نحورهم

حريات المواطنة

استاذى الجليل ان من اساسيات الحريات و المواطنة ان أكون حراً فى أعتناق الديانة و العقيدة و الفكر الذى أرتضية لنفسى و ان أعبر عن ذلك و أقيم شعائر دينى فى دور عبادة مخصصة لنحلتى دونما أى مساس أو أستخفاف بى أو أزدراء لى مادمت لم ألحق أى ضرر أو أذى بالآخر فإذا كان هؤلاء سلفيين و مجتمعهم كذلك و دار عبادتهم على هذه الشاكلة أو تلك فلا بأس بهم ما لم يلحقوا ضرر أو أذى بأحد و مثل ذلك ينجر على جميع المذاهب و النحل فى المحروسة بأنحائها و نلتقى جميعاً فى البيت المصرى الذى نعتز به و مصريتنا التى نفتخر بها أما ما قرأته بين السطور عن تراجع دور الأزهر و ترك بعض الساحات لغرماء فهذا سؤال ذا مغزى يسأل عنه طرفان و الطرف الأول هو الأزهر لماذا صار حالك هكذا و قد كنت قبلاً منارة مكتملة الأضواء و سحب بعض الغرماء منك بهاء نورك ؟ فقد يجيب أن قصتى طويلة بدأت بعد ثورة 1952 حينما أصبح شيخى يعين من قبل الساسة و سيست  و قد كان شيخى ينتخب من مجلس العلماء و لا توكل المشيخة إلا لأعلمنا و أتقانا و كلنا يعرف بعضنا البعض و لا نزكى على الله أحد كما ان ملمات الفساد التى كست العصر البائد مستنا بطائف فأصبح نتاجنا هزيل و أثرنا ضئيل و الطرف الثانى الممثل فى  المبتعدين عن الأزهر و لبسوا أثواب قد نراها فى مظهرها غريبة عنا يطلب منهم مقارعتنا بالحجة و البرهان و الإضاح بالبيان عسانا نتبعهم إذا رأينا فيهم الرشد و الصواب و أن كانوا غير ذلك فإن مناخ الحريات سيتح لهم التعبير عن أنفسهم و كشف ما بهم  الذى لا يواكب الفطرة السليمة فننفر منهم و نبتعد عنهم و نبحث و ننسب أنفسنا إلى ما يتماشى مع فطرتنا و هويتنا و كل ما يحدث خير كل الخير لأنه فى العلن و جو من الحريات و ليس فيه كبت و قهر و تعتيم و خفاء فى الغالب ينجم عنه ما لا يحمد عقباه

نعم للتظاهر

أستاذ الجليل ان التظاهر و الأعتصام كملاذ أخير لكل من وقع عليه ظلم أو قهر قيمة يجب علينا المحافظة عليها و إذا ما كنا نرفض و نستهجن ما يصحب الأعتصام و التظاهر المستند على أسس مشروعة من أبتذالات و تشوهات فانة المعالجة تأتى على محورين الأول قوانين تنفذ لأصلاح هذه الأبتذالات و التشوهات و المحور الثانى ندرس دواعى الأعتصامات و المظاهرات و نوجد لها الحلول المسبقة قبل ان تكون أو تستمر و فى حالة ثورة 25 يناير نجدها تظاهرات و أعتصامات تنادى بالحريات و العدالة الأجتماعية و جد عليها مطلب فى يوم 28 و هو القصاص لدماء و أرواح الشهداء و إذا ما عدنا إلى الحريات فاننا مكبلين بقوانين الطوارئ التى لا داعى لها على الأطلاق و تكوين و نشاط الأحزاب محجور عليه و النقابات أما مفروض عليها الحراسة أو محجمة دون نشاط يذكر و فوق ذلك كله لايوجد قنوات سلسة سهلة بين كل ذى مطلب و من بيده القرار فى البلاد و ان وصل إلى أهل القرار المنادى به من مطلب أو مظلمة لا يوجد صدى يذكر لحل ناجع أو تجاوب و إذا ما أردنا عودة الحياة إلى مجراها الطبيعى و تواجد الشرطة فى حيزها فيجب ألغاء امن الدولة بعد ماثبت أخفاقاته و أضراره و مهام  الرأى العام  و الاتجاهات فى الشارع المصرى يقوم بها مراكز الدراسات الأستراتيجية و التجسس فالمخابرات العامة كفيلة بها و الارهاب فيكفى القانون مستنداً فى ذلك إلى غياب الأرهاب على طول عمر الثورة إلا من فلول الداخلية و المسجلين خطر و المحكومين جنائياً و من ثم فان الداخلية لابد لها من التطهير و أعادة الهيكلة و المحاسبة المعلنة للتصالح مع الشعب لأفساح المجال لها فى التواجد المقبول فى درب الحياة المصرية و تأهيلها و تأهيل الشعب على قبول كل منهما الآخر و الحمد لله اننى متفاءل و ان الغد أفضل لمصر بكل المصريين

 

تحديد الأبعاد

استاذى الفاضل إذا ما قمنا بتحديد أبعاد المشاهد على كلاً من المسارح السياسية و الأقتصادية و الأمنية فى مصر و أكتملت لدينا الرؤية الواضحة الجلية التى لا لبس فيها فاننا نستطيع بكل سهولة و يسر ان نعين و نحدد مواطن الخلل و القصور و مصادر السوس الذى ينخر فى حياة مصر بأكملها و الأحداث تعطينا هذه المشاهد فنجد ثورة نقية راقية مستنيرة مثقفة واعية مسالمة سجل العالم لها الأعجاب المصحوب بالدهشة فى جزئية نراها بسيطة و لكنها ذات أثر عميق و أبعاد تمتد إلى ما بعد الثورة بعقود و هذه الجزئية هى خروج ملايين ثائرة على أمتداد الوطن و عرضه و مع ما تحمله بداخلها من أنفعالات ثورة و رفض لنظام فاسد فانه لم يحدث دمار أو ضياع امن على الرغم من تعمد أجهزة الأمن خيانة الأمانة و التخلى عن مسؤلياتها بل و أمعنت فى أستخدام البلطجية و المسجلين خطر و المحكومين جنائياً ضد هذه الثورة و هذه الرؤية العالمية لهذه الجزئية تأتى بمردودين أولهما أقتصادى و بما أن رأس المال جبان و يحتاج إلى ضمانات و تطمينات غالباً ما تكون فى الاوساط الدولية ضمانات و تطمينات حكومية إلا ان الأحداث المسجلة تعطى المستثمر الأجنبى عقيدة راسخة أن الضمانات و التطمينات موجودة لدى شعب بأكمله فى مصر و ان ما سيحصل عليه من الحكومة سيكون مكاسب زائدة و إذا ما استقرت الأوضاع فى مصر فانها ستشهد حركة استثمارية واسعة النطاق و أقبال منقطع النظير و المردود الثانى لهذه الجزئية هو ان النظام الفاسد البائد يعانى سكرات الموت و فى النزع الأخير للحياة و هو لا يدرى لانه يمنى النفس بالعودة و لو فى الظلام كما الخفافيش و يستخدم ذراعه الطويلة الماثلة فى الفاسدين و المفسدين فى داخل أروقة الداخلية الذين لا يفهمون إلا لغة الترويع و التخويف و التفزيع فمرة ببلطجة و مرة أخرى بأفتعال فتنة و ثالثة بفوضى فئوية فى غير محلها و هم إلى اليوم لا يكلون و لا يملون و لا يستطيعون قراءة أمرين أحدهما ان الغالبية العظمى من الشعب المصرى رفضت و تصر على الرفض للنظام البائد و الثانى ان لغتهم ليست ذا نفع أو جدوى مع شعب على أتصال بالعالم الخارجى بعد ما أضحى العالم قرية صغيرة من خلال ثورة المعلومات و الأتصالات فان الشعوب هى التى تقرر و حكامهم يقنوعونهم بما يؤدونه من أعمال فى مصلحة الوطن و المواطن فلا يقمعونهم أو يسرقونهم و لا يمكن ان يستبيحوا دمائهم و أرواحهم على رؤس الأشهاد و لأن النظام البائد بفلوله و ما تبقى من آثار لذراعه الطويلة هم حجر العثرة لأنطلاق مصر إلى الآمال المنشودة فهنا نريد أزالة كل بوائقهم بالمحاسبة الفورية و السريعة على كل مظهر يبدو فيه دلائل أفكارهم و أعمالهم و أستعادة كل ما للشعب إلى خزانة مصر ثم أضفاء الأمن و الاستقرار على سطح الحياة المصرية و هذا لن يتثنى برأى أو فكر أو تعليق و لا حتى بمقال بل سيكون بأفعال من رجال يحبون مصر و فى يدهم القرار و التنفيذ الحاسم البتار

مهاترات الفساد الفاشل

أستاذى الجليل ان المفكرين و المثقفين و أصحاب المنطق الرصين إذا ما أمعنوا النظر فى مجريات الأحداث منذ 25 يناير حتى يوم 28 يدركون و يدرك معهم الجميع ميلاد ثورة فى طريقها إلى النجاح و فى المقابل وزارة داخلية خاضعة لمجلس وزراء و قائد أعلى لها تضيع الأمانة و تخونها و بدلاً من ان تحمى و تصون المواطن و الوطن تستبيح دماء مسالمين أبرياء من أبناء مصر و لايتوقف الأمر عند هذا الحد و لكن يمتد إلى حيثيات الأصرار و الترصد بتحريض البلطجية و المسجلين خطر و المحكومين جنائيات و فى الأيام التى تلت 28 يناير تفتح ابواب السجون و الأعلان العملى المقيت عن التخلى عن الأمانة و المسؤلية و ترك مسؤلياتهم الأمنية للجان شعبية من شباب يحب مصر و جيشها الذى هو الحصن الحسين لهذا البلد . و السعى حثيثاً بأجهزتها التى يفترض فيها أمن و أمان الدولة و أذكاء الفئوية لأدخال البلاد من جوهر ثورة إلى منعطف فوضى و شلل للأقتصاد و أستنهاض الفتن الطائفية و لا يضيرهم اذا ما أسيل دماً ذكياً أو أزهقت أرواح طاهرة غير واعية بما يحاك بها من أبناء مصر  و هنا الأستنتاج و الأستنباط من شواهد الوقائع و معطيات الأحداث ففى أحد الجوانب ثورة نقية واعية مسالمة راقية مستنيرة يحدوها الفكر الصائب و الأمل الجميل الخلاق و المبدع مع الأصرار بعزيمة الأبطال تتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف و الجانب الآخر لن أقول ثورة مضادة لأنه لا تتوفر فى أهدافهم و أفعالهم المعنى المطلق بل سأقول مهاترات الفساد الفاشل الذى انتهج العنف و الدموية و البلطجة والغش و التزوير و تعاطى كافة صنوف الفساد يدحر و يدلف فى دروب الأخفاقات درب وراء درب و يسفر عن اللا أنسانية و بالتالى يحتل مكانة الرفض المحلى و الخارجى و لا عزاء لهم على ما هم فيه فقد صنعوه بأيديهم و لم يجلب عليهم