نعم للتظاهر

أستاذ الجليل ان التظاهر و الأعتصام كملاذ أخير لكل من وقع عليه ظلم أو قهر قيمة يجب علينا المحافظة عليها و إذا ما كنا نرفض و نستهجن ما يصحب الأعتصام و التظاهر المستند على أسس مشروعة من أبتذالات و تشوهات فانة المعالجة تأتى على محورين الأول قوانين تنفذ لأصلاح هذه الأبتذالات و التشوهات و المحور الثانى ندرس دواعى الأعتصامات و المظاهرات و نوجد لها الحلول المسبقة قبل ان تكون أو تستمر و فى حالة ثورة 25 يناير نجدها تظاهرات و أعتصامات تنادى بالحريات و العدالة الأجتماعية و جد عليها مطلب فى يوم 28 و هو القصاص لدماء و أرواح الشهداء و إذا ما عدنا إلى الحريات فاننا مكبلين بقوانين الطوارئ التى لا داعى لها على الأطلاق و تكوين و نشاط الأحزاب محجور عليه و النقابات أما مفروض عليها الحراسة أو محجمة دون نشاط يذكر و فوق ذلك كله لايوجد قنوات سلسة سهلة بين كل ذى مطلب و من بيده القرار فى البلاد و ان وصل إلى أهل القرار المنادى به من مطلب أو مظلمة لا يوجد صدى يذكر لحل ناجع أو تجاوب و إذا ما أردنا عودة الحياة إلى مجراها الطبيعى و تواجد الشرطة فى حيزها فيجب ألغاء امن الدولة بعد ماثبت أخفاقاته و أضراره و مهام  الرأى العام  و الاتجاهات فى الشارع المصرى يقوم بها مراكز الدراسات الأستراتيجية و التجسس فالمخابرات العامة كفيلة بها و الارهاب فيكفى القانون مستنداً فى ذلك إلى غياب الأرهاب على طول عمر الثورة إلا من فلول الداخلية و المسجلين خطر و المحكومين جنائياً و من ثم فان الداخلية لابد لها من التطهير و أعادة الهيكلة و المحاسبة المعلنة للتصالح مع الشعب لأفساح المجال لها فى التواجد المقبول فى درب الحياة المصرية و تأهيلها و تأهيل الشعب على قبول كل منهما الآخر و الحمد لله اننى متفاءل و ان الغد أفضل لمصر بكل المصريين