حكومة ظاهرة و أخرى خفية

أستاذى الجليل ان كل الأنظمة الدكتاتورية و الأستبدادية و المحتكرة للسلطة تقوم على قائمين أولهما ظاهر معلن للعيان من رموز و سياسين و مسيرين للأمور و ثانيهما حكومة خفية تتابع و تحرك الأحداث و تؤثر فيها من وراء الستار بل و تترصد و تجهض كل من تسول له نفسه الاقتراب مما تتمتع به نخبتهم فى البلاد و الحكومة الخفية فى مصر تتمركز فى وزارة الداخلية و على الأخص جهاز أمن الدولة و قد كنت على مقربة منهم فى الفترة التى سبقت أنتخابات سيد قراره الأخيرة فقد كانوا يؤكدون دوماً انهم الحكومة التى ترفع أقوام و تضع من شأن أخرين و أن الأخوان المسلمين لن يحصلوا على المقاعد البرلمانية التى حصلوا عليها فى الدورة السابقة لأنهم اذا ما ساروا على هذه الوتيرة فانهم سينتقمون من الداخلية بأكملها لأنها أذلتهم و أهانتهم عبر عقود طويلة و هذا ما لن نسمح به فى الداخلية و لن يسمح به النظام و صدر على لسان صفوت الشريف ما أفاد بما سمعته فأنتبهت للأمر و تتبعته فوجدته عقيدة راسخة تلقن فى وزارة الداخلية بأكملها و قامت ثورة 25 يناير و فى زمن وجيز أقتلعت الكثير من رموز الحكومة الظاهرية و أطاحت بها فمن المنطقى و البديهى ان تواصل الحكومة الخفية التخندق و الترصد و محاولات النيل من هذه الثورة ان استطاعت الى ذلك سبيلاً و لكننى أعتقد انها اضعف من ان تستمر أو تحقق هدف لأن الملاحقات القانونية ستستمر و سيتساقطون جماعات و أفراد و ستمحى صفتهم الأسمية و المعنوية من جبين العمل السياسى المصرى فقد أظلانا عهد جديد بمعنى الكلمة و لأن الداخلية مؤسسة اصيلة فى هيكل أى دولة فانه يجب تنقيتها و تقويمها و أعادة هيكلتها لخدمة دولة لا لخدمة نظام و أفراد و فساد بل يجب ان تكون مؤسسة تقديم الفساد الى العدالة فى اطار قانونى