167

167

 

anally18.rssing.com/chan-9907037/latest.php

https://www.blogger.com/blogger.

g?blogID=7751811807791668449#overviewstats

تركيا التي تسيدها شعبها تفرض ما يجب أن يكون و لا يفرض عليها ما يبغون

الأزهر أصبح أزعر لأن الأمر وسد لغير أهله فيه فآمنه نصير أستاذ العقيدة به تساوى بين العلم الشرعي و علوم الدنيا

علمنا مشايخنا " إذا أراد العبد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة و إذا أراد العبد أن يكلمه الله فليقرأ  القرآن " و على حد علمي هذان العملان ليس عليهما مكوث أو ضرائب أو إتاوات تدفع لأى أحد كان فيكف بالله عليكم زيارة بيت الله الحرام لعمرة أو زيارة المسجد النبوي لنسك يفرض عليهم مكوس و ضرائب تحصل لحساب أي كائن منْ كان ؟ أفيدوني بعلم يحترم أفادكم الله و أرجو ان لا يكون ذلك قطع طريق على معتمرين و حجاج لبيت الله الحرام

الأسلام دين الفطرة و دعي الناس للتفكر و التدبر و حدد معايير للتقى الورع و صاحب البر و المحسن الذى حسن أحسانه و ما عليك إلا بعين من العلم لتنظر بها إلى رجال يدعون أنهم علماء و أئمة أسلام لتتيقن من حقيقتهم و تتثبت بشهادة جمهور العلماء العدول الذين تتوفر فيهم شوط الفتوى لتصدر قرارك على هذا الذى أمامك و يدعي أنه داعية أسلام و الكثير منهم يطلون علينا في هذه الأيام تجار دين و علماء سلطان و حاشية ضلال و جنبنا الله و إياكم أمثال هؤلاء و النظر إليهم و سماعهم و أهدار لحظات العمر معهم لأن ذلك عمل غير صالح   

المدني و الداخلي و الإقليمي و الدولي.......... عموماً أن الأطروحات الفكرية بداية تمهيد لوضع أسس قابلة للتنفيذ للتحرك من مرحلة إلى مرحلة متقدمة في تاريخ الدول و كلما كان الأطروحات الفكرية معانقة للواقع تعالج الثغور و الثغرات و ترأب صدوع المجتمعات ليكون المخرج النهائي عقد تراضى ضمني يرضى فيه كل فصيل أو طائفة أو عرق أو إيديولوجية أو دين .

و عندما نتعرض للحالة المصرية و نتحدث عن السياسية فأننا نعود إلى الاقتصاد و مقوماته من خامات أولية و أدوات أنتاج و أيدى عاملة و رأس مال الذى هو بيت القصيد فنجد أن سلطة الاقتصاد في مصر موزعة بين 1% يملك  50% من اقتصاد البلاد و السلطة و القرار و 19% يملكون النصف الأخر من اقتصاد البلاد و متملقين و متعاونين تعاون منقطع النظير مع 1% الذى هو صاحب السلطة و القرار و التنفيذ على أرض الواقع و يفتقر إلى الأدارة و العلوم السلوكية و الاجتماعية  و التخطيط الجيد الطموح الواقعي ؛ و نجد أن الخامات الأولية نسبة كبيرة منها موجود في أرض مصر و لكنها مهدرة بأبخس الأثمان في حين أن دولة مثل اليابان تستورد جميع الخامات الأولية ! و الأيدي العاملة المصرية التي تنحصر ما بين خط الفقر و تحت خط الفقر ليس لها وزن أو اهتمام لدى صانع القرار بل تتهم دائماً انها ليست على مستوى الأداء و التدريب حتى يستمر استغلالها و تقييم ساعات عملها بقدر دون أقل المستويات العالمية ! و أدوات الأنتاج لا تصنع في مصر بل تستورد مستعملة و قد تكون أستعمال أكثر من 15 عام و أجرى لها عمرات و تجديد و بالقطع فإن تكنولوجياتها لا تواكب العصر و مخرجات أنتاجها يصعب عليها المنافسة في السوق العالمي من حيث الجودة و سعر التكلفة .

و هنا مجتمع 20% الذى يملك مصر ملكية فعلية و هو من بقايا بشوات العصر الملكي و بشوات جدد صناعة انقلاب 1952 و معظمهم جنرالات سابقين و لاحقين هل سيؤمنون بالتخصصية و أن رجال الدولة  و أدارتها لابد أن يكونوا من المدنيين و هم الأقدر على تحقيق القفزات النوعية بمصر في مضمار التاريخ و سيكون سمتهم أسلامى لأن هذا هو صورة غالبية المجتمع المصري و تجربة الأسلاميين ناجحة في دول الجوار و في الشرق الأدنى ؟  القبول هنا لابد أن يكون من خلال التفاهم لأن هذا التحول قادم لا محالة سواء عاجلاً أو أجلاً و إذا فقد التفاهم كان البديل صدام مكلف للمصريين و مصر نتيجته خروج من مضمار التاريخ لا يقل عن نصف قرن .

و على الصعيد الإقليمي فائض رؤوس الأموال في  المحيط العربي  مع توقعات نضوب النفط يجعل حكامهم يبحثون عن موطأ قدم في مصر المعروفة بالتقلبات الإيديولوجية و لا يأمن  صاحب مال أو عقار أو أطيان فيها على ما يملك  و لذا فالعرب قبل الاستثمار في مصر يبحثون عن هيمنة على صانع القرار بأموالهم و البديل استقرار مصر الدولة بمؤسسات معتبرة ذات قوانين و معايير أداء واضحة شفافة لا تمييز فيها و لا فساد و لا رشوة و لا محسوبية  و نحن هنا نتكلم على ثقافة مجتمع و تربية شعوب و تنمية انتماء و ضمير حي و اعتزاز بالنفس و الكرامة و الوطن .

و على الصعيد الدولي فإن الوضع مرهون بسياسات الحكومة المصرية تجاه الكيان الصهيوني و مصالح الغرب و الشرق في منطقة الشرق الأوسط و هذا يخضع لتفهم رجل الدولة المصري محددات تحركه السياسي ليفعل الممكن في حدود المتاح ليحقق أكبر مكاسب ممكنة لمصر و قد تكون الحكومة العسكرية في مصر تقوم بما يرضى عنه الكيان الصهيوني و الغرب و على رأسه أمريكا و الشرق و لكن متغيرات منطقة الشرق الأوسط من فشل الانقلاب في تركيا  و تقدم جيش الفتح في سوريا و عدم مقدرة الجيوش العسكرية على حسم الأوضاع العسكرية على الأرض أو القدوم بحكومات موالية للغرب  فإن ذلك قد يكون بداية قبول الغرب مدنيين متفاهمين كبديل للعسكر و يسمح لهذا البديل بالمرور دون صعوبات لضمان مصالحهم .