200

أيها السادة الأفاضل ساءت السمعة و المستشار رجل مخدرات لدى عمود السامعين و لكن ثغرات القانون التي تنص
على أذن النائب العام قبل الضبطية القضائية و التي لا تصح إلا بعد أستأذن مجلس
القضاء الأعلى هي التي أبطلت إجراءات أدانة المستشار قانونياً و أصدر حكم عقوبة
يوازى الجرم و حلوه يا بلدى و كلمه حلوه و كلمتين حلوه يا بلدى و ماتت دليدا و
بقيت الكلمات .
أن
عاد الشفيق فهو آمن و عمرته التي طالت مباركة و مقبولة و أن لم يعد فإنه يشم رائحة
غدر و لن يضحى بنفسه و أن الأمور ليست على ما يرام في المستويات العليا على
المستوى الداخلي و أيادي اللعب الخارجية .
و ما
العلاقة بين حديث طنطاوي عن عنان و ظهور عنان في جنازة محمود عبد العزيز ؟ يا ترى
يا هل ترى ما هي الأجواء في عالم الجنرالات ؟
السلطة و القانون و الرأي العام .........
أن السلطة في مصر لم تصل إلى هذه الجملة المتواجدة فوق القضاة و
المستشارين في قاعات التقاضي " العدل أساس الملك " فجميع الحالات
السياسية المعارضة و الأعلامية الكاشفة للحقائق و التعبير عن الرأي و الفكر
المناهض لرؤيتها و مناصرة حقوق الأنسان تقابل بقمع مرتدي ثوب قانوني أو مفصل لها قانون تفصيلاً بصورة
يبدو فيها للعيان تطويع كامل للمؤسسات العدلية و القانونية و الشرطية لأهداف
السلطة من التمكن و السيطرة على البلاد غير ملقية بال لداخل أو شعب أو ظلم قد يقع
في تبرير تمنطقه لنفسها و هو أن قهر أو ظلم مائة ألف لتطويع و تسيير مائة مليون
فهذا ليس بثمن أو جرم و هذا شواهده بتواجد
أكثر من ستين ألف يعدوا في خانة السياسيين خلف
القضبان و النذر اليسير منهم من مرتكبي أعمال عنف أو مقاومة سلطات ليكونوا
تحت طائلة قانون يعاقب و من المذهل و العجيب أنه يوجد شخصيات بعينها سياسية مضت
مدة عقوبة و ليس المجال أن نقول أن هذا كان عدل أو ظلم و يبقى لنا السؤال المحير
لما لم يخرج هؤلاء من السجون ؟ و نعيش هذه
الأيام عفو رئاسي عن مسجونين منهم مجرم في حق المجتمع و مزدرى للأديان و منهم مدان
أدانة واضحة ليس فيها لبس و هذا لا يأخذنا لأرضاء مجتمع و لا أفشاء سلام اجتماعي
بل يأخذنا لضغوط خارجية للعفو عن ناشطين بعينهم يريدهم الخارج أحرار من قيود
السجون و أن كانوا مجرمين في حق المجتمع و معتدين بنصوص صريح القانون و واجب
معاقبتهم و تغليظ العقوبة عليهم و من هزليات العفو أن يشمل هؤلاء الذين مضوا مدة
عقوبة أو خارج السجون أصلاً منذ أسابيع و ما يحدث أعلامياً هو ضجيج حتى لا يسمع
صوت الطاحونة و لا نذهب لنرى نوع الطحين الذى هو خارجي و لا يمت للداخل بصلة فالداخل
يفعل به كل ما هو ممكن و كل ما هو غير ممكن حتى سحب لقمة الخبر من فم المواطنين
بتخفيض قيمة العملة و زيادة معدلات التضخم بشكل غير مسبوق منذ عقود و مع هذا فليس
للرأي العام اعتبار أو حديث عما يلم به يومياً في حياتهم المعيشية و الحديث عن عدد
لم يتجاوز المائة من الأشخاص من المسجونين و أجمالي أهل السجون عشرات الألوف .
ما أستطاع و لن يستطع صهاينة
يهود و أعوانهم من منع آذان المسلمين و صلواتهم فليتمادوا في غيهم و يخرج الله
أضغانهم و القدس تصم آذنهم بأذان شرفاتها
أنماط الثورات ................
عندما نتابع الثورات و نحاول رؤية و تحليل نمطها لابد أن نعود إلى
مبادئ و إيديولوجية الثوريين في هذه الثورة ففي الثورة الأمريكية أو الثورة
الفرنسية كان القتل مباح و لا حرمة للدماء و لا دين يراعي قدسية و حقوق الأنسان و
هذا على النقيض تماماً من الثورة المصرية التي يتصدرها الأخوان المسلمون فثوريتهم
ثباتة على المبدأ و الرأي و الحفاظ على تعاليم الدين و أن أستباحت الثورة المضادة
الدماء و أزهقت الأرواح أو حاولت جر الثوريين لمستنقع القتل و مرسى أو بديع أو
البلتاجي أو الكتاني أو العريان أو البرنس أو باسم عودة ........ أو صلاح أبو أسماعيل
أو عصام سلطان اللذان مضيا مدة عقوبتهما القانونية و علاء عبد الفتاح أو........
أو ليسوا بقرارات شخصهم بل بقرارت جماعة أمرها شورى و تنسق ثورتها و تعرف أهدافها
و ثورتهم مستمرة بوجودهم خلف قضبان سجن يعرف القاصي و الداني أنها قضبان سجن سياسي
و محاولة لتحجيم ثورة كأداء لثورة مضادة و في صورة مغايرة و تتناسق مع تعاليم
الدين نجد الثورة مسلحة في سوريا لتدخل عامل معتدى على غير الدين و لم تضع الثورات
أوزارها وجميع الأعمال السياسية أو الثورية دائماً ذات جناحان أحدهما عسكري و
الأخر دبلوماسي و لاتضع ثورة عصا حراكها إلا بعد أن تصل أهدافها .
جهة سيادية ...................
قبل ثورة 25 يناير2011 كان جميع عوام المصريين و غالبية النخبة و
المثقفين يعيشون في وهم كبير أسمه مؤسسات تحرك الدولة و شخصيات لها كاريزما
أعلامية هي المؤثرة و صاحبة القرار و أنجلى هذا الوهم بعد الثورة و أثناء معالجة الحالة الثورية و
طوال زمن أدارة البلاد و حتى الأن و عرف الكثيرين أن جهات سيادية هي التي تحرك مصر
من خلف ستار كثيف لا يرى منه محركو البلاد و أن المؤسسات مسميات و في الحقيقة أنها
مطايا للوصول إلى الأهداف و أن الشخصيات التي تصنع بكاريزما أعلامية جوفاء شأنها
شأن المؤسسات أداة من أدوات تنفيذ الأهداف و تكوين البرلمان كان على هذا النحو و
الغرض منه أحكام السيطرة على مصر و تفريغها بصور قانونية و تشريعية من الحالة الثورية و أنشطة موازية للسلطة أو
حتى تكوين دولة ظل و هذا في حد ذاته قد يجلب الاستقرار للبلاد من وجهة نظر الجهات
السيادية و لكن خطورته أكبر لأن أي دولة
تدر في ظل راكد ليس فيه تنافس لن يكون فيها أبداع و انعدام الحياة السياسية و
أنشطة المجتمعات الأهلية و صبها في قالب محدد يعد تجريف لدولة و تخصيص الوطنية
للجهات السيادية و تابعيها دون الأخرين فمع فشل أو تعثر الجهات السيادية في أدارة
الدولة و النهوض بها و تفاقم المشكلات لن يكون هناك حل بديل و لا حل أمثل بل سيكون
هناك انفجار أكبر من ثورة في عموم المجتمع و عندئذ نصدق عندما نقول " و جنت
على نفسها براقش "
في جريمة القتل هناك قاتل و مقتول و أقامة العدل سلامة للجميع أما
تشعيب الجريمة لشرطة و شعب سلطة و عبيد مسيحيين و أخوان أهدار لأمن مجتمع
يناير بداية ثورة ......................
لم يدر الكثيرين و مقتاتى فضلات الموائد أن يناير بداية ثورة حقيقية
لابد أن تصل إلى أهدافها و أن تعثرت و بدت الآليات أنها غير موصلة لقمة أهداف
الثورة لأن الشيء الأساسي الذى يجعلها ثورة ذات زخم و معين لا ينضب أنها نابعة من
أرادة الشعب و وهجها حلم عموم المصريين و أن كان على السطح استمرار النظام القديم
و تمسكه بتلابيب السلطة و تشبث المؤسسة العسكرية بالسيطرة على البلاد و العباد إلا
أن تكوينها و نهجها لن يجلب إلا أخطاء استدعاء ثورات و ليس بداية الثورة كما كانت
يناير وها نحن نعيش أخفاقات و فشل متوالي لأدارة البلاد و سخط و نقمة إقليمية و
دولية على النظام الحاكم لمصر فمن السهل تنسيق القوى الحقيقية التي ستغير وجه مصر
بثورية ستعرف طريقها و ستحقق أهدافها و سنعيش جميعاً مصر خالية من الاستبداد و
القمع و سيعرف الأنسان الاعتزاز بكرامته و حقوقه و عندما يدفن الفساد و تنقشع
ضبابية عدم الشفافية سينعم كل مصري ببلده و لن يغتصب منه نصيبه المستحق بشكل أو
بأخر .
سلطة اللاسلطة قدسية
اللاقدسية ...................
لابد أن نوطن أنفسنا على أنه لا سلطة و لا قدسية في بلادنا لأن كل شيء
هلامي عشوائي فقد سرت في الماضي خدعة أن ببلادنا سلطة تنفيذية و سلطة تشريعية و
سلطة قضائية و سلطة رابعة أطلق عليها سلطة الصحافة " صاحبة الجلالة " و
تمضي بنا الأيام و السنون لنجد أن مصر الأمر الناهي فيها جهات سيادية لا تراها و
تعرفها البشرية و أن السلطة التشريعية ديكور لزوم الشيء و السلطة القضائية تسيس
بحجة أول درجة أحكام ثم ثاني درجة ثم نقض و أبرام و عفو لتكون كل الأمور تمام و أن
على المستوى الشخصي لم يهلني الحكم الصادر على نقيب الصحفيين و زملائه لأنني أعرف
السلطة و اللاقدسية و هذا هو حال كل البرية في مصر الذكية .
ما اشبه الليلة بالأمس ..........
د. هشام قنديل قبض عليه في سيارة د. ياسر على و سجن د. ياسر على بتهمة
التستر على مطلوب للعدالة و قضت المحكمة ببراءة المطلوب للعدالة " د. هشام
قنديل " و لكن المتستر عليه د. ياسر على بقى بعد خروج د. هشام من السجن بضع
شهور في السجن و هنا يحلوا لي سؤال أليس ما بنى على باطل فهو باطل ؟ أليست هذه
قاعدة فقهية و قانونية ؟ و لما لم يشمل منطوق حكم المحكمة ببراءة د. هشام قنديل أن
كل ما ترتب على الاشتباه به أو نسب جرائم له هو و العدم سواء و يخرج د. ياسر على
من السجن فور خروج د. هشام قنديل من سجنه ؟ أن ما حدث و شاهدناه يجعلنا نقر أن
هناك قصور عدلي في الإجراءات القضائية و أن سير العدالة فيه انتقائية تبرئ مستحق للبراءة و ترجأ أخر مستحق للبراءة أيضاً
إلى يوم أخر لاحق في حين البراءة تشمل الأثنان معاً .
و نفس الشيء يحدث اليوم مع نقيب الصحفيين و زملائه بتهمة تسترهم على
مطلوبين للعدالة و حقيقة الأمر طعن قدسية الصحافة و نقابتها و المطلوبين للعدالة
هم أهل عدل أقرتهم المحاكم و خرجوا براءة فأين تكون أدانة نقيب الصحفيين و زملائه ؟
و عار على القضاء إذا ما أستدرك الأمر في محكمة ثاني درجة ليؤكد القصور العدلي و
لا ينمحي الاعتداء على قدسية الصحافة و الصحفيين لأن قيمة نقيب الصحفيين و زملائه
ليست في أشخاصهم لأنهم على رأس نقابة صاحبة الجلالة و المفترض أنها سلطة رابعة
خادمة للبلاد في رسالتها و باستخدام القضاء كأداة يبقى العار .
أيهما أقوى ؟ ..................
أن سياسية فرق تسد التي يتحكم بها مستعمر أو طبقة متحكمة في شعب كبير
مبنية على دراسة مجتمعية لعموم الشعب و تصنيفه طوائف و فئات و عرقيات و طبقات إلى
جوار قياس أتجاه الرأي العام فإذا ما كان أتجاه الرأي العام ضد المستعمر أو الطبقة
المتحكمة فإن أدوات التحكم من أعلام و صناعة رأى عام تنطلق بقوة لتعزف لحن تمييز
كل طائفة أو فئة أو عرق لنفسها عن باقي عموم
الشعب و ينمى التنافر و التنازع ليبقى المستعمر أو الطبقة المتحكمة
لسلب عموم الشعب خيراته و ثرواته و آماله
و حاضره و مستقبله .
و لكن إذا ما ولدت من مجمل أحاسيس و انفعالات و دوافع عموم الشعب نزعة
الاستقلال أو الثورة فإنها بداية لا تنتهى إلا باستقلال أو تغيير شامل لنظام حالي
.
و من المعلوم أن المؤسسة العسكرية تتحكم في مصر منذ 1952 و طوال هذه
المدة حتى 2011 كونت قناعات لدى عموم الشعب المصري و خاصة الشباب منهم أن الثورة
طريق و التغيير حتمي و كانت ثورة 25 يناير بداية ثورة و أول طريق و تمارس مؤسسة
العسكر سياسية فرق تسد لتظل متحكمة هذا بالإضافة إلى أنها تمارس فشلها المعتاد في
أدارة البلاد لأن فاقد الشيء لا يعطيه فهي فشلت في السابق مما أستدعي ثورة و
مازالت تمارس الفشل مما يجعل أن استمرارية الثورة حتى التغيير الشامل أمر حتمي .
و يبقى السؤال أيهما أقوي ثورة ولدت أم فرق تسد ؟
ترامب يواصل مشواره في التراجع عن وعوده أثناء حملته الانتخابية لنتعلم أن لكل مرحلة أقول و أفعال قد تلغى
لاحقاً هذه الحياة الأمريكية
وكلاء مستعمر ...................
أن الأنظمة الجمهورية و التي نصبها المستعمر على
قمة السلطة في الدول التي رحل عنها ما هي إلا وكيل مستعمر و استقلال العرب و حصولهم
على السيادة الكاملة على أنفسهم و بلادهم لم يتحقق بعد و ما كان ربيع الياسمين إلا
باكورة الربيع العربي الذى تتباين فعاليته و خطوات سيرة من أقاليم عربي إلى أقاليم
أخر حسب الظروف و المعطيات و المتاح و العثرات و لن يصل الربيع العربي إلى أهدافه إلا
إذا أجمع كل شعب ثائر على أنه نسيج واحد و لحمة واحدة و مصير واحد و ليس متسلط بعضه
البعض لصالح أجنبى مستفيد من وضع اللاسيادة للعرب على بلادهم سواء أن كانت أستفادة
سياسية أو اقتصادية أو لوجوستيه يتمتع بها فى جغرافية العرب ؛ و نشاط هيئة الحقيقة
و الكرامة التونسية و فعالياته و أهدافها المنشودة تعقل ثورة تعرف طريقها و مداواة
جراحها و جراح تاريخ ينزف قهراً و استعباداً للشعب التونسى و عندما ينجح سيكون نموذج
يحتذى و نبراساً على الطريق .