200

200

 

1.      https://www.blogger.com/blogger anally18.rssing.com/chan-9907037/latest.php

2.      .

3.      g?blogID=7751811807791668449#overviewstats

أيها السادة الأفاضل ساءت السمعة و المستشار رجل مخدرات لدى  عمود السامعين و لكن ثغرات القانون التي تنص على أذن النائب العام قبل الضبطية القضائية و التي لا تصح إلا بعد أستأذن مجلس القضاء الأعلى هي التي أبطلت إجراءات أدانة المستشار قانونياً و أصدر حكم عقوبة يوازى الجرم و حلوه يا بلدى و كلمه حلوه و كلمتين حلوه يا بلدى و ماتت دليدا و بقيت الكلمات .

أن عاد الشفيق فهو آمن و عمرته التي طالت مباركة و مقبولة و أن لم يعد فإنه يشم رائحة غدر و لن يضحى بنفسه و أن الأمور ليست على ما يرام في المستويات العليا على المستوى الداخلي و أيادي اللعب الخارجية .

و ما العلاقة بين حديث طنطاوي عن عنان و ظهور عنان في جنازة محمود عبد العزيز ؟ يا ترى يا هل ترى ما هي الأجواء في عالم الجنرالات ؟

السلطة و القانون و الرأي العام .........

أن السلطة في مصر لم تصل إلى هذه الجملة المتواجدة فوق القضاة و المستشارين في قاعات التقاضي " العدل أساس الملك " فجميع الحالات السياسية المعارضة و الأعلامية الكاشفة للحقائق و التعبير عن الرأي و الفكر المناهض لرؤيتها و مناصرة حقوق الأنسان تقابل بقمع مرتدي  ثوب قانوني أو مفصل لها قانون تفصيلاً بصورة يبدو فيها للعيان تطويع كامل للمؤسسات العدلية و القانونية و الشرطية لأهداف السلطة من التمكن و السيطرة على البلاد غير ملقية بال لداخل أو شعب أو ظلم قد يقع في تبرير تمنطقه لنفسها و هو أن قهر أو ظلم مائة ألف لتطويع و تسيير مائة مليون فهذا ليس بثمن أو جرم  و هذا شواهده بتواجد أكثر من ستين ألف يعدوا في خانة السياسيين خلف  القضبان و النذر اليسير منهم من مرتكبي أعمال عنف أو مقاومة سلطات ليكونوا تحت طائلة قانون يعاقب و من المذهل و العجيب أنه يوجد شخصيات بعينها سياسية مضت مدة عقوبة و ليس المجال أن نقول أن هذا كان عدل أو ظلم و يبقى لنا السؤال المحير لما لم يخرج هؤلاء من السجون ؟  و نعيش هذه الأيام عفو رئاسي عن مسجونين منهم مجرم في حق المجتمع و مزدرى للأديان و منهم مدان أدانة واضحة ليس فيها لبس و هذا لا يأخذنا لأرضاء مجتمع و لا أفشاء سلام اجتماعي بل يأخذنا لضغوط خارجية للعفو عن ناشطين بعينهم يريدهم الخارج أحرار من قيود السجون و أن كانوا مجرمين في حق المجتمع و معتدين بنصوص صريح القانون و واجب معاقبتهم و تغليظ العقوبة عليهم و من هزليات العفو أن يشمل هؤلاء الذين مضوا مدة عقوبة أو خارج السجون أصلاً منذ أسابيع و ما يحدث أعلامياً هو ضجيج حتى لا يسمع صوت الطاحونة و لا نذهب لنرى نوع الطحين الذى هو خارجي و لا يمت للداخل بصلة فالداخل يفعل به كل ما هو ممكن و كل ما هو غير ممكن حتى سحب لقمة الخبر من فم المواطنين بتخفيض قيمة العملة و زيادة معدلات التضخم بشكل غير مسبوق منذ عقود و مع هذا فليس للرأي العام اعتبار أو حديث عما يلم به يومياً في حياتهم المعيشية و الحديث عن عدد لم يتجاوز المائة من الأشخاص من المسجونين و أجمالي أهل السجون عشرات الألوف .

ما أستطاع و لن يستطع  صهاينة يهود و أعوانهم من منع آذان المسلمين و صلواتهم فليتمادوا في غيهم و يخرج الله أضغانهم و القدس تصم آذنهم بأذان شرفاتها

أنماط الثورات ................

عندما نتابع الثورات و نحاول رؤية و تحليل نمطها لابد أن نعود إلى مبادئ و إيديولوجية الثوريين في هذه الثورة ففي الثورة الأمريكية أو الثورة الفرنسية كان القتل مباح و لا حرمة للدماء و لا دين يراعي قدسية و حقوق الأنسان و هذا على النقيض تماماً من الثورة المصرية التي يتصدرها الأخوان المسلمون فثوريتهم ثباتة على المبدأ و الرأي و الحفاظ على تعاليم الدين و أن أستباحت الثورة المضادة الدماء و أزهقت الأرواح أو حاولت جر الثوريين لمستنقع القتل و مرسى أو بديع أو البلتاجي أو الكتاني أو العريان أو البرنس أو باسم عودة ........ أو صلاح أبو أسماعيل أو عصام سلطان اللذان مضيا مدة عقوبتهما القانونية و علاء عبد الفتاح أو........ أو ليسوا بقرارات شخصهم بل بقرارت جماعة أمرها شورى و تنسق ثورتها و تعرف أهدافها و ثورتهم مستمرة بوجودهم خلف قضبان سجن يعرف القاصي و الداني أنها قضبان سجن سياسي و محاولة لتحجيم ثورة كأداء لثورة مضادة و في صورة مغايرة و تتناسق مع تعاليم الدين نجد الثورة مسلحة في سوريا لتدخل عامل معتدى على غير الدين و لم تضع الثورات أوزارها وجميع الأعمال السياسية أو الثورية دائماً ذات جناحان أحدهما عسكري و الأخر دبلوماسي و لاتضع ثورة عصا حراكها إلا بعد أن تصل أهدافها .

جهة سيادية ...................

قبل ثورة 25 يناير2011 كان جميع عوام المصريين و غالبية النخبة و المثقفين يعيشون في وهم كبير أسمه مؤسسات تحرك الدولة و شخصيات لها كاريزما أعلامية هي المؤثرة و صاحبة القرار و أنجلى هذا الوهم  بعد الثورة و أثناء معالجة الحالة الثورية و طوال زمن أدارة البلاد و حتى الأن و عرف الكثيرين أن جهات سيادية هي التي تحرك مصر من خلف ستار كثيف لا يرى منه محركو البلاد و أن المؤسسات مسميات و في الحقيقة أنها مطايا للوصول إلى الأهداف و أن الشخصيات التي تصنع بكاريزما أعلامية جوفاء شأنها شأن المؤسسات أداة من أدوات تنفيذ الأهداف و تكوين البرلمان كان على هذا النحو و الغرض منه أحكام السيطرة على مصر و تفريغها بصور قانونية و تشريعية  من الحالة الثورية و أنشطة موازية للسلطة أو حتى تكوين دولة ظل و هذا في حد ذاته قد يجلب الاستقرار للبلاد من وجهة نظر الجهات السيادية  و لكن خطورته أكبر لأن أي دولة تدر في ظل راكد ليس فيه تنافس لن يكون فيها أبداع و انعدام الحياة السياسية و أنشطة المجتمعات الأهلية و صبها في قالب محدد يعد تجريف لدولة و تخصيص الوطنية للجهات السيادية و تابعيها دون الأخرين فمع فشل أو تعثر الجهات السيادية في أدارة الدولة و النهوض بها و تفاقم المشكلات لن يكون هناك حل بديل و لا حل أمثل بل سيكون هناك انفجار أكبر من ثورة في عموم المجتمع و عندئذ نصدق عندما نقول " و جنت على نفسها براقش "

في جريمة القتل هناك قاتل و مقتول و أقامة العدل سلامة للجميع أما تشعيب الجريمة لشرطة و شعب سلطة و عبيد مسيحيين و أخوان أهدار لأمن مجتمع

يناير بداية ثورة ......................

لم يدر الكثيرين و مقتاتى فضلات الموائد أن يناير بداية ثورة حقيقية لابد أن تصل إلى أهدافها و أن تعثرت و بدت الآليات أنها غير موصلة لقمة أهداف الثورة لأن الشيء الأساسي الذى يجعلها ثورة ذات زخم و معين لا ينضب أنها نابعة من أرادة الشعب و وهجها حلم عموم المصريين و أن كان على السطح استمرار النظام القديم و تمسكه بتلابيب السلطة و تشبث المؤسسة العسكرية بالسيطرة على البلاد و العباد إلا أن تكوينها و نهجها لن يجلب إلا أخطاء استدعاء ثورات و ليس بداية الثورة كما كانت يناير وها نحن نعيش أخفاقات و فشل متوالي لأدارة البلاد و سخط و نقمة إقليمية و دولية على النظام الحاكم لمصر فمن السهل تنسيق القوى الحقيقية التي ستغير وجه مصر بثورية ستعرف طريقها و ستحقق أهدافها و سنعيش جميعاً مصر خالية من الاستبداد و القمع و سيعرف الأنسان الاعتزاز بكرامته و حقوقه و عندما يدفن الفساد و تنقشع ضبابية عدم الشفافية سينعم كل مصري ببلده و لن يغتصب منه نصيبه المستحق بشكل أو بأخر .

سلطة اللاسلطة   قدسية اللاقدسية ...................

لابد أن نوطن أنفسنا على أنه لا سلطة و لا قدسية في بلادنا لأن كل شيء هلامي عشوائي فقد سرت في الماضي خدعة أن ببلادنا سلطة تنفيذية و سلطة تشريعية و سلطة قضائية و سلطة رابعة أطلق عليها سلطة الصحافة " صاحبة الجلالة " و تمضي بنا الأيام و السنون لنجد أن مصر الأمر الناهي فيها جهات سيادية لا تراها و تعرفها البشرية و أن السلطة التشريعية ديكور لزوم الشيء و السلطة القضائية تسيس بحجة أول درجة أحكام ثم ثاني درجة ثم نقض و أبرام و عفو لتكون كل الأمور تمام و أن على المستوى الشخصي لم يهلني الحكم الصادر على نقيب الصحفيين و زملائه لأنني أعرف السلطة و اللاقدسية و هذا هو حال كل البرية في مصر الذكية .

ما اشبه الليلة بالأمس ..........

د. هشام قنديل قبض عليه في سيارة د. ياسر على و سجن د. ياسر على بتهمة التستر على مطلوب للعدالة و قضت المحكمة ببراءة المطلوب للعدالة " د. هشام قنديل " و لكن المتستر عليه د. ياسر على بقى بعد خروج د. هشام من السجن بضع شهور في السجن و هنا يحلوا لي سؤال أليس ما بنى على باطل فهو باطل ؟ أليست هذه قاعدة فقهية و قانونية ؟ و لما لم يشمل منطوق حكم المحكمة ببراءة د. هشام قنديل أن كل ما ترتب على الاشتباه به أو نسب جرائم له هو و العدم سواء و يخرج د. ياسر على من السجن فور خروج د. هشام قنديل من سجنه ؟ أن ما حدث و شاهدناه يجعلنا نقر أن هناك قصور عدلي في الإجراءات القضائية و أن سير العدالة فيه انتقائية تبرئ  مستحق للبراءة و ترجأ أخر مستحق للبراءة أيضاً إلى يوم أخر لاحق في حين البراءة تشمل الأثنان معاً .

و نفس الشيء يحدث اليوم مع نقيب الصحفيين و زملائه بتهمة تسترهم على مطلوبين للعدالة و حقيقة الأمر طعن قدسية الصحافة و نقابتها و المطلوبين للعدالة هم أهل عدل أقرتهم المحاكم و خرجوا براءة فأين تكون أدانة نقيب الصحفيين و زملائه ؟ و عار على القضاء إذا ما أستدرك الأمر في محكمة ثاني درجة ليؤكد القصور العدلي و لا ينمحي الاعتداء على قدسية الصحافة و الصحفيين لأن قيمة نقيب الصحفيين و زملائه ليست في أشخاصهم لأنهم على رأس نقابة صاحبة الجلالة و المفترض أنها سلطة رابعة خادمة للبلاد في رسالتها و باستخدام القضاء كأداة يبقى العار .

أيهما أقوى ؟ ..................

أن سياسية فرق تسد التي يتحكم بها مستعمر أو طبقة متحكمة في شعب كبير مبنية على دراسة مجتمعية لعموم الشعب و تصنيفه طوائف و فئات و عرقيات و طبقات إلى جوار قياس أتجاه الرأي العام فإذا ما كان أتجاه الرأي العام ضد المستعمر أو الطبقة المتحكمة فإن أدوات التحكم من أعلام و صناعة رأى عام تنطلق بقوة لتعزف لحن تمييز كل طائفة أو فئة أو عرق لنفسها عن باقي عموم  الشعب و ينمى التنافر و التنازع ليبقى المستعمر أو الطبقة المتحكمة لسلب  عموم الشعب خيراته و ثرواته و آماله و حاضره و مستقبله .

و لكن إذا ما ولدت من مجمل أحاسيس و انفعالات و دوافع عموم الشعب نزعة الاستقلال أو الثورة فإنها بداية لا تنتهى إلا باستقلال أو تغيير شامل لنظام حالي .

و من المعلوم أن المؤسسة العسكرية تتحكم في مصر منذ 1952 و طوال هذه المدة حتى 2011 كونت قناعات لدى عموم الشعب المصري و خاصة الشباب منهم أن الثورة طريق و التغيير حتمي و كانت ثورة 25 يناير بداية ثورة و أول طريق و تمارس مؤسسة العسكر سياسية فرق تسد لتظل متحكمة هذا بالإضافة إلى أنها تمارس فشلها المعتاد في أدارة البلاد لأن فاقد الشيء لا يعطيه فهي فشلت في السابق مما أستدعي ثورة و مازالت تمارس الفشل مما يجعل أن استمرارية الثورة حتى التغيير الشامل أمر حتمي .

و يبقى السؤال أيهما أقوي ثورة ولدت أم فرق تسد ؟

ترامب يواصل مشواره في التراجع عن وعوده أثناء حملته الانتخابية  لنتعلم أن لكل مرحلة أقول و أفعال قد تلغى لاحقاً هذه الحياة الأمريكية

وكلاء مستعمر ...................

 أن الأنظمة الجمهورية و التي نصبها المستعمر على قمة السلطة في الدول التي رحل عنها ما هي إلا وكيل مستعمر و استقلال العرب و حصولهم على السيادة الكاملة على أنفسهم و بلادهم لم يتحقق بعد و ما كان ربيع الياسمين إلا باكورة الربيع العربي الذى تتباين فعاليته و خطوات سيرة من أقاليم عربي إلى أقاليم أخر حسب الظروف و المعطيات و المتاح و العثرات و لن يصل الربيع العربي إلى أهدافه إلا إذا أجمع كل شعب ثائر على أنه نسيج واحد و لحمة واحدة و مصير واحد و ليس متسلط بعضه البعض لصالح أجنبى مستفيد من وضع اللاسيادة للعرب على بلادهم سواء أن كانت أستفادة سياسية أو اقتصادية أو لوجوستيه يتمتع بها فى جغرافية العرب ؛ و نشاط هيئة الحقيقة و الكرامة التونسية و فعالياته و أهدافها المنشودة تعقل ثورة تعرف طريقها و مداواة جراحها و جراح تاريخ ينزف قهراً و استعباداً للشعب التونسى و عندما ينجح سيكون نموذج يحتذى و نبراساً على الطريق .