وبعد أيام اتصلت بي الدكتورة (سين) هاتفيا و قالت ما قصتك مع هذه الفتاة الصغيرة وما الذي فعلته معها فقلت لها هذا موضوع يطول شرحه في الهاتف فقالت أكتبه لي علي شكل مقال صحفي و اتركه لي في مكتبي حتى أقرأه وأحيط بالموضوع دراية وفعلت ما طلبته في مقال بعنوان :-

مصر و الاستثمار

آثرت أن أقدم هويتي و شخصيتي قبل أن اشرع في الكتابة في هذا الموضوع حتى اقطع الطريق علي المزايدين و المشككين و أعداء العدل الجميل فانا مسلم مصري إلي النخاع 0  إليكم كلماتي بصدد العنوان0

إذا كانت حركات التاريخ و معطيات العصر خصت مصرنا الحبيبة من خلال الاتفاقيات الدولية و المحافل العالمية بالصناعات كثيفة العمالة و التي قد تكون قذرة أحيانا فإننا في مصر نقول لا بأس لان الاعتماد علي الزراعة لا يحقق عائد أكثر من 4 إلي 5% في أحسن الأحوال أما الصناعة فان العائد منها يصل إلي 10% و قد يزيد كما إننا قد نجد حل جزئي لمشكلة البطالة في هذا المجال و جدت الحكومات المتعاقبة في مصر علي تذليل العقبات وطرح الميزات تلو الميزات لجذب الاستثمارات الأجنبية و المصرية علي حد سواء من بيع أراضي وليس حق انتفاع بأراضي و إعفاءات ضريبة و إعفاءات جمركية وتجاوزت ذلك كله إلي تسهيلات مصرفية و دعم مستقطع من الدعم الواجب تقديمه إلي المواطن المصري الدافع للضرائب و صاحب الحق في الدخل القومي للبلاد و صاحب الأرض والسيادة و المواطنة في بلده الذي لا يتأخر عن تلبية ندائه و يدافع عنه بدمه و روحه 0 

و حينما يذهب هذا المواطن للعمل لدي المستثمر يتقاضي راتب يتراوح بين 50$ إلي 140$ و بمعايير هيئة الأمم المتحدة و صندوق النقد الدولي فان هذا الراتب عبارة عن خط الفقر و ما دونه كما أن هذا المواطن قد لا يجد من لا يحترم قوانين بلده  للعمل فلا يؤمن عليه صحيا أو اجتماعيا في اغلب الأحيان و يكد ويكدح ليسد رمقه من ويلات الجوع غير طامعا في ملبس أو طامحا إلي مسكن و ماحيا من آماله ادني معني للرفاهية و إن كان هذا حال المواطن فكيف بالله ننعم عليه بلقب مواطن ؟ فلا هو شعر بسيادته و حقه في الحياة علي ارض وطنه و لا قوانين بلاده تنال احترام 0 كما أن المشرع اغفل عن عمد أو تقصير حقه وحق بلاده مع المستثمر الذي قد يعمل و ينتج و يصدر لعقود من الزمن متحايلا علي القوانين المصرية بمسمي تحت الإنشاء هذا علاوة علي ما حصل عليه من مميزات سابقة الذكر و إنني إذ ذهبت يوما ما إلي أروقة العدل ابحث عن تطبيق القانون المصري في التأمينات وعقد قطعه احد المستثمرين علي نفسه لم أكن لأبحث عن حق مادي لعاملة مسلوب حقها ومغلوبة علي أمرها فحسب بل أسجل لنفسي و للتاريخ إننا لا نقبل العبث بهيبة قوانين العمل في بلدي العظيم و لا انتهاك لحقوق المواطنة في بلدي و أسجل نقطة نظام للمشرع المصري أن يحمي المواطن علي مستواه الشخصي وان يحمي البلد علي المستوي العام لان هذا المواطن بعد عقود سيكون له متطلبات هي حق أصيل له في مواطنته يجب أن يغطيها من الآن مع أرباب العمل سواء مصريين أو أجانب أو قطاعات شتي ذات مسميات متعددة لان المواطن الآن قادر علي العمل ولن يكون كذلك بعد عقود و إذا ما أغفلنا هذا الأمر اليوم فإننا سنترك للأجيال القادمة تركة ثقيلة تسهم في عجز موازنتها العامة وحينئذ تكون هناك مشاكل مزمنة يتلقفها القاصي و الداني حسن النية و سيئ النية و نسأل فيما بعد لماذا التطرف و لماذا الانفلات الأمني و لماذا و لماذا و لماذا ؟و إنني إذا اصف حال مصر والمواطن المصري و قلبي و عقلي يتفطران كمدا و حزنا و حسرة لأنني من خلال رحلاتي المتعددة خارج مصر عشت دولا تنتمي إلي  المنظومة الرأسمالية لا الاشتراكية ولا الشيوعية و لا حتى الإسلامية و هذه بها نظم و قوانين تكفل لمواطنيها التأمين الصحي لمجرد أنهم انتظموا في العمل لمدة عامين متتاليين ناهيك عن الحد الأدنى للأجور المحدد ليساير الحد الأدنى لمستوي المعيشة المطلوب و مستويات التضخم المعلنة من المؤسسات الحكومية و حدث و لا حرج عن بدل البطالة إذا ما استغني عنه رب العمل أو إن العمل لا يتناسب مع ميوله و مؤهلاته 0

و اختتم مقالي لكي الله يا مصر حتى أراك في أعظم و أحسن الاحوال0