الجريمة و الصواب
عندما تحدث جريمة فى أى مكان على أرض الوطن فإن من واجبات الأجهزة الأمنية البحث الشامل الكامل للجريمية و ظروفها و ملابستها و جمع جميع الأدلة المتعلقة بها و تحريزها و القبض على الجناة و الفاعلين و المحرضين و المعاونين ليقدموا إلى العدالة و ينالوا جزائهم المناسب حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه أرتكاب جرائم مماثلة و يختتم العمل الأمنى بتقرير يوضح أوجه القصور التى كانت تربة خصبة ساعدت المجرمين عل أرتكاب جرائمهم و رأب الصدع فيها حتى لا تكون مهداً لتكرار الجريمة .
و بالنسبة للجريمة التى أرتكبت فى سيناء على الحدود فى موقع الماسورة و راح ضحيته ضباط و جنود مصريين تعد جريمة فادحة و أكبر من أمكانيات الداخلية و أستنهضت كل أمكانيات الوطن العسكرية و السياسية و ذلك لأن وقوعها ممهد له سلفاً بتوفر الظروف و العوامل اللوجستية و تعد سيناء ملاذاً أمناً و مسرحاً لأنشطة الفارين من الأحكام و المسجلين خطر و المتطرفين فكرياً و عملاء الموساد و إلأى هذه الساعة لم نتيقن من أن المجرمين و الجناة و محرضيهم قد تم القبض عليهم أو القضاء عليهم أو قدموا إلى العدالة بل من السخريات المبكيات أن يستغل الموقف و ظروفه لأسقاطات أعلامية مغرضة دون أدلة أو براهين أو وثائق كمجاملة للنظام البائد أو العدو الصهيونى أو أمعاناً فى العداء و الرفض لقطاع غزة و النظام القائم فيه و هذا الصنف من الأعلام يدخل فى أطار تحريض يرقى إلى مستوى الجريمة و الخيانة للوطن بصرفه النظر عن الحقائق و الوقائع التى لابد منها للحفاظ على أمن البلاد و ما بقى لنا و نستحقه إذا كنا لمنصل إلى شئ فى الجريمة الواقعة هو منع تكرارها و علاج كل القصور الذى سمح بوجودها و هذا لن يحدث إلا بالتمشيط المستمر لأرض سيناء كلها بأليات و مدرعات للجيش و مراقبة جوية دورية و مسح بحرى دائم و إذا كان أتفاق كامب ديفيد عائق لذلك فهنا واجب على القيادات السياسية لابد من أتمامه بأعادة النظر فى هذه الأتفاقية التى تنتقص سيادتنا على أراضينا و هدد أمننا و أمن مواطنينا فهل سنرى ما يطيب خواطرنا و يحفظ لنا الكرامة الأنسانية كمواطنين فى بلد تعتز قيادته به ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق