أنا و أنت

أستاذى الجليل أنا أنسان و أنت أنسان أنا مصرى و أنت مصرى أنا لى دين و عقيدة و أنت لك دين و عقيدة أنا لى فكر و مبدأ و أيدلوجية و أنت أيضاً لك فكر و مبدأ و أيدلوجية أنا لى نظرة للحياة و أنت لك نظرة للحياة و كذالك الأخرين فى مصر لهم كل ما عندنا و تجمعنا مصر و نحن جميعاًً نشكل نسيج المجتمع المصرى و قماشته فإذا ما قبل كل منا الأخر بحد أدنى و دخلنا فى نقاش و عمل جماعى بناء مبنى أن يقنع بعضنا البعض بالأفضل دون مساس بعموم الحريات أو أنتهاكات لأبسط قواعد و مواد القانون فنحن بخير و عافية و قماشة مجتمعنا فى طريقها للحصول على المزيد من الجودة أما إذا ما كان العكس فإننا فى طريقنا إلى تمزيق قماشة مجتمعنا و الأنحدار إلى الهاوية و إذا كنا بصدد بناء عقد أجتماعى سياسى جديد فى جو حريات الثورة و معرض حديثنا التيارات الأسلامية و نخص منها السلفيين فإن مجموع التيارات المصرية بدون التيار الأسلامى فى جمعة الأنقاذ على أحسن تقدير نصف مليون و أجمالى التيارات المصرية فى جمعة المحاكمة مليون نصف المليون إذاً من البديهى و المنطقى قبول التيارات الأسلامية و التعامل معه عن قرب بمبدأ أنت برئ حتى تثبت أدانتك و بينى و بينك القانون و نتخلص من فكر القمع و الأستبداد الذى مازال عالق ببعضنا و يعامل الأخر بمبدأ انت متهم حتى تثبت براءتك و لا ننسى أن هوية مصر منذ ما يربوا على 14 قرناً من الزمان هوية أسلامية ذات جذور عربية فكيف تتنصل من أنفسنا و هويتنا و ان كان هناك شائب فهو فى شخص أو أشخاص أنتهجوا أليات و أفكار و أفعال و نسبوا نفسهم إلى الدين و من ثَم من يجهل الدين نسبها إلى جوهر الأسلام  و الأسلام  برئ من كل ذلك فليت السلفيين فى مصر ينتهجون منهج رسول الله عليه الصلاة و السلام و صحابته حق الأتباع فأننى سأكون من سلفيين مصر

أحداث و شواهد و أستنتاجات

أستاذى الجليل لقد كان هناك فساد سياسيى و أجتماعى أعقبه ثورة و قتلى و مصابين و مطالب لثوار أعلاها سقوط رأس النظام و نصب المجلس العسكرى نفسه حارساً أميناً على الثورة و راعياً للبلاد إذاً الشواهد تنطق بفساد سياسى ألحق أضرار جمة بمصر و هنا قضايا عديدة و قتلى و مصابين و هنا تبرز قضايا أخرى كبيرة العدد مطلوب البت فيها و القصاص العادل و تكشف فيما بعد سرقات للمال العام و ألحاق الضرر البالغ بكل مصرى على مدار ثلاثة عقود بل و تكبيله لعقود قادمة فى فلك الديون و تدنى الأحوال الأقتصادية و هنا أيضاً نرى أنفسنا أمام قضايا عددها غير محصور و لا ينكر على المجلس العسكرى أنه ساهم فى تلبية 50% من مطالب الثورة ألا و هو تنحى و سقوط رأس النظام و بقى 50% أخرى تشمل هذه القضايا السالفة الذكر و التى تعامل و تعالج و كأن البلاد فى حالة أسترخاء تام و ليست فى حالة ثورة و نجد المجلس العسكرى يدافع عن نفسه فى الأروقة الأعلامية و يهمس الهامسون و يصرح الأخرون بان تباطئ المجلس العسكرى ما هو إلا تواطئ بل ذهب البعض فى مظاهرة الأمس بالأسماعلية حينما طالب البعض بسقوط المحافظ المقدم في حقه 8 بلاغات فقال لواء سابق لن يقال الفخرانى لأنه خولى و كلاف المشير و لكى تخرج البلاد و يخرج المجلس العسكرى مما نحن فيه نقر أننا فى ثورة و من مستلزمات الثورات محاكم ثورية عاجلة عادلة بعيدة كل البعد عن المركزية و لتكن محكمة فى كل محافظة من محافظات مصر  و مسألة تغيير المحافظين ليست بلوغاريتمات كما أستبدال 52000 عضو فى المحليات ليس بمعجزة و بعدها سيتوقف اللغط كثيراً و تمضى البلاد قدماً إلى الأستقرار المنشود و ما هو مطلوب ليس بأكثر من آليات و حاشى مصر و المصريين أن تلحق السبة بجيشها العظيم الذى هو درعاً لها و حامى حماها  داخلياً و خارجياً

رهان خاسر

أستاذى الفاضل إذا ما أستوعبنا المشهد بشمولية نجده بدأ بقمع فاشل دموى لثورة و قتلى و مصابين فى التحرير و معظم محافظات مصر ثم مجلس عسكرى و حكومة تسيير أعمال تم تأيفها حسب الطلب و شهور مرت و لم يتحقق للثوار إلا أسقاط رأس النظام و مازال النظام الفاسد المفسد يعيث فى مصر بالفساد و الأفساد و تحين الفرصة فى مبارة بين بلدين هما طليعة الحراك الثورى العربى المعاصر ليقوم بضربة موجعة و أحداث أرتداد فى مسار الثورة و لكن ما حدث هو استيعاب الثورتان للموقف و كأن شئ لم يكن و بدأ يظهر فى ميدان التحرير المحاكمات الشعبية إذاً فللول النظام و أعداء أطياف الشعب يراهنون على طول الأمد و عدم محاكمة رموز الفساد من أكبر كبير إلى أصغر صغير و توجيه الضربات المضادة كلما سنحت الفرصة مع تراخى و تباطوء يوحى بالتواطئ من المجلس العسكرى و حكومة تسيير الأعمال فى المحاكمات السريعة العاجلة المطلوبة لأستقرار و أمن البلاد و أنهاء قصة الكمون و التحفز للأنقضاض على الثورة و هذا بالطبع رهان خاسر لأن المصريين نزعوا ثوب الرهبة و الخوف و تقمصوا حالة الثورة و ما المحاكمات الشعبية إلا بداية نهج بستيلى ان لم تتدارك الأمور و يوضع كل شئ فى نصابه الواجب أن يكون فيه و تسلمى يا مصر من كل شر أريد بك أو حيك بأهلك

سرقة أم أغتيال ثورة

أستاذى الجليل إذا كان هناك من يلقى تهمة تجريم و يصدر حكم تهميش أو أقصاء أو أبعاد أو تحجيم لطيف أو اطياف من الشعب المصرى بعد الثورة و يطلب من السلطة الحاكمة و هى المجلس العسكرى التصديق و التنفيذ على طيف من الشعب المصرى أو أطياف مهما أن كانت و حقيقة أمرها أنها شاركت فى الثورة و لم تأتى بجرم بين فى حق مصر و المصريين خلال فترة الثورة إلى الأن فان صاحب الطلب و المحاكمة ما هو إلا عدو للثورة فى مصاف النظام البائد لابد من أن تستكمل الثورة عملها فى ألغاء وجوده من الحياة المصرية لأنه ببساطة يحاول سرقة و أغتيال ثورة بكونه دعى ثقافة و وطنية و أنتماء دون الأخر المشارك له فى الوطن و الأولى و الأجدر بأدارة الدفة الأغلبية بعد ما هلك مساعيهم فيما سبق دون خير لمصر و المصريين و كانت النتائج ثورة و إذا ما أقررنا أن المجلس العسكرى حارس أمين على البلد و الثورة لحين أستلام  الشعب مقدرات الأمور فى وطنه بأختيارات نابعة من أردته و قراره كما قرر و أختار ثورته و خاض غمارها و دفع تكلفتها فليس هناك معنى أطلاقاً لأن ينصب المجلس العسكرى نفسه واصياً على حكومته التى يختارها أو يختار للشعب مقدراته و لنعى جميعاً أن محاولات الألتفاف على الثورة أو النيل من مكتسابتها المدفوعة الثمن أو فرض الوصاية عليها عمل جد خطير له أبعاد وخيمة و لن يمر مرور الكرام لأن شعب مصر نضج متعطش إلى الحريات و الديمقراطية و يمقت التسلط و الوصاية و لن يعود إلى الوراء مرة أخرى بعد سقوط رأس النظام و مطاردة الفساد فهذا الشعب عرف طريقه و مضى إلى غاياته و لن يستوقفه أو يعطله أى واهم بل ان الواهمين سيحكمون على أنفسهم بالزوال اذا تعرضوا لطموحات ملايين ثائرة و لتبقى مصر حرة تنعم بالعدالة الأجتماعية ما بقى الزمان فقد مضى زمن سطوة و ظلم السلطان أبداً

حريات ثورتنا إلى أين  ؟                                                                                                                                   

  أستاذى الجليل مازالت نيران ثورتنا مشتعلة متأججة و نورها يشع فى أرجاء المحروسة  و باكورة حصادها الحريات التى هى أول مطالب الثورة و لا مجال لأحد كان أن يختطف الحريات الوليدة و لنوصف أنفسنا فى مصر توصيف دقيق فنحن شعب ذو هوية عربية و ديانة أسلامية فى معظمه مع أقلية مسيحية  شرقية خاصة بمصر و أفريقيا و شعبنا متدين بفطرته و أنثوربيولجيتة فإذا ماتطرقنا إلى الأفكار الأجتماعية السائدة عند المصريين فنجدها مستقاة من الواقع الدينى أولاً و مضاف عليها مستوردات كالليبرالية و العلمانية و الشيوعية و الأشتراكية و كان متسيد الجميع فيما سبق الأنا و الأحتكار و الأستبداد الدكتاتورى الذى ما شعر بالمعانة فى كنفه إلا التيارات الأسلامية فمع ميلاد الحريات خرج الأخوان و السلفيين و الجهادين ليعلنوا عن أنفسهم و أغلبيتهم الساحقة المكبوته فتضجر منهم من هو صوفى و معه باقى التيارات و يحاولون عادات قديمة جرت من قبل و هى الأبعاد و الأقصاء و التحجيم والتغيب بأسلوب بالى و هو الفزاعات و هذا ليس فى مصلحة بلد يعيش ثورة و يستنشق الحريات بعد قمع جسم على صدر أمة فمن الأجدر بنا أن نحترم الذات و شريك الوطن و ندير نقاشات بنائة فى جو من حريات التعبير و عرض الأفكار و المناهج فى رعاية قانون يكبح الجنوح و الخروج عن ضوابط الأمور و أستكمالاً لأحترام الذات نعطى شعب قام بثورة و يفرق بين ما يصلح له و ما لا يصلح الكلمة فى صناديق الأقتراع و تسير الأغلبية مجريات الأحداث و ان كان لدينا تطرف فليس بالحجم المخيف و يمكن السيطرة عليه و محاكمته كما فى موقعة الجمل و قتل المتظاهرين و موقعة مباراة تونس فهذا هو التطرف الحقيقى فى مصر الذى يحاول أغتيال حياة المصريين و ستبقى مصر حرة أبية عزيزة بهويتها المتأصلة الجذور و تدينها العريق فى الآفاق                                                                                                                                                                            

عقد جديد

أستاذى الجليل اننا فى مصر بصدد عقد أجتماعى سياسى جديد و نحن جميعاً نرنوا إليه فى ثوب من الحرية و العدالة الأجتماعية و الديمقراطية و لكننا أطياف شتى فى حضن مصر نتفق فى سقف الهدف المنشود و نختلف فى اسلوب الوصول و لمن تكون الكلمة و هيكلة و أخراج  الحياة المصرية الجديدة فهنا يجب أن نتفق على أطر محددة تكون قانون عمل لنا جميعاً من أجلنا و من أجل مصر  فلابد أن نكون أحرار و تقف حريتنا عند حرية الآخرين و لا نعبث أو نضر أو ندعوا إلى فوضى و نفرق بجلاء و وضوح بين أختلاف الآراء و البرامج و منهجيات العمل و بين خصوصية الأشخاص و الجماعات فنحن و للأسف يتفشى فينا الخلط بين خصوصية الشخص و ما يحمله من فكر  ومن اللاوعى يسهل عندنا سب و تجريح الشخص أو الطيف لمجرد أختلاف الفكر و الرأى و هذا ما أراه إلا أمية فى الوعى و الأدراك و التحضر و لذا يجب أن يتوفر لنا جميعاً نفس النصيب و الحظ من الوطن و أمكانياته لا أن تستأثر جماعة دون الجميع على كل شئ كما كان حال النظام البائد و لا ننكر هويتنا و موروثاتنا الثقافية و انتمائتنا الأقليمية و العقائدية و نأهل انفسنا على قبول الآخر و أستيعابه إذا ما حظى بأغلبية و السير معه و عدم الشوشرة عليه حتى يستنفذ عرض و تنفيذ كل ما لديه و يعتقد انه فى مصلحة الوطن و إذا ما تبين خلاف ذلك نستوقفه و نفند و نحدد القصور و نطالب بمنهج بديل ومسير جديد حتى نحصل على الأفضل دوماً لمصر و المصريين

أيامى الخوالى

أستاذى الجليل فى أيامى الخوالى لغربتى فى أوربا أجتمعت بزياد و سامر  من سوريا و ضحى فلسطينية مقيمة فى سوريا و زوجها أبراهيم تعلم و درس فى مصر و بدأت ضحى فى المشاكسة تتأفف من الدوائر المصرية فى تجديد الوثائق للفلسطينين و ضباط مطار دمشق الذين يحصلون رسوم وصول و رسوم مغادرة لحسابهم أو يمارسون عليك الأجراءات الروتينية التى تخنق و تصيب بالملل و ربما لا تلحق بطائرتك أو ينتظرك مستقبليك إلى ما شاء الله فجذبت طرف الحديث متوجهاً إلى زياد أحقاً ما أسمع عن سوريا ؟اننى لا اعرف عنها الكثير فأجابنى بهدوء نعم فأنا من عائلة الأتاسى فقلت نور الدين الأتاسى الذى ! فقال نعم الذى كان يحكم سوريا قبل حافظ الوحشى فقلت ألهذه الدرجة تكرهه و تسبه ؟ فقال بل هذا لقب عائلته الحقيقى و هو أسم على مسمى فبالرغم من أنه شيعى علوى يعنى أقلية و لكن بذكاء أجرامى متمكن من البلاد مستقطب ضعاف السنة و موزع البلاد ابعاديات لكل والى أبعدية ملشيات قمعيه و لا يستطيع أحد ان يتلفت حوله علاوة على سوء الحالة الأقتصادية للبلاد و النظام العنقودى لحزب البعث يلعب دور كبير فى تكبيل الشعب فقلت و لكن لسوريا مواقف وطنية من القومية العربية فقال نعم هذا نهج الحزب الذى ينادى بأمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة و الوحدة قبل الحرية و الديمقراطية ليتمكن من الشخصية السورية التى تجل أسطورة المعلم و تخشى الأبضاية و الزعران فقلت إلى هذا الحد ؟ فأجاب سامر أسال رفعت الأسد الذى أقصاه أخوه و هو مقيم هنا فى ماربية و له ملشياته التى رفضت سلطات الدنمارك نزولهم من الطائرة لأن تسليحهم أعلى من تسليح الشرطة فى البلاد و اننى أرى الشعب السورى يطلب حرية و كرامة و عزة و عدالة أجتماعية و سيدفع ثمن باهظ و لا عزاء للبعث السورى و سلاطين الأبعديات فى سوريا و ان الطاحونة دارت