سرقة أم أغتيال ثورة

أستاذى الجليل إذا كان هناك من يلقى تهمة تجريم و يصدر حكم تهميش أو أقصاء أو أبعاد أو تحجيم لطيف أو اطياف من الشعب المصرى بعد الثورة و يطلب من السلطة الحاكمة و هى المجلس العسكرى التصديق و التنفيذ على طيف من الشعب المصرى أو أطياف مهما أن كانت و حقيقة أمرها أنها شاركت فى الثورة و لم تأتى بجرم بين فى حق مصر و المصريين خلال فترة الثورة إلى الأن فان صاحب الطلب و المحاكمة ما هو إلا عدو للثورة فى مصاف النظام البائد لابد من أن تستكمل الثورة عملها فى ألغاء وجوده من الحياة المصرية لأنه ببساطة يحاول سرقة و أغتيال ثورة بكونه دعى ثقافة و وطنية و أنتماء دون الأخر المشارك له فى الوطن و الأولى و الأجدر بأدارة الدفة الأغلبية بعد ما هلك مساعيهم فيما سبق دون خير لمصر و المصريين و كانت النتائج ثورة و إذا ما أقررنا أن المجلس العسكرى حارس أمين على البلد و الثورة لحين أستلام  الشعب مقدرات الأمور فى وطنه بأختيارات نابعة من أردته و قراره كما قرر و أختار ثورته و خاض غمارها و دفع تكلفتها فليس هناك معنى أطلاقاً لأن ينصب المجلس العسكرى نفسه واصياً على حكومته التى يختارها أو يختار للشعب مقدراته و لنعى جميعاً أن محاولات الألتفاف على الثورة أو النيل من مكتسابتها المدفوعة الثمن أو فرض الوصاية عليها عمل جد خطير له أبعاد وخيمة و لن يمر مرور الكرام لأن شعب مصر نضج متعطش إلى الحريات و الديمقراطية و يمقت التسلط و الوصاية و لن يعود إلى الوراء مرة أخرى بعد سقوط رأس النظام و مطاردة الفساد فهذا الشعب عرف طريقه و مضى إلى غاياته و لن يستوقفه أو يعطله أى واهم بل ان الواهمين سيحكمون على أنفسهم بالزوال اذا تعرضوا لطموحات ملايين ثائرة و لتبقى مصر حرة تنعم بالعدالة الأجتماعية ما بقى الزمان فقد مضى زمن سطوة و ظلم السلطان أبداً