المعتدى يقنن للمعتدى عليه
إذا ما نظرنا بعين الحقيقة إلى مجريات الأحداث فى بر مصر المحروسة نجدنا فى مشهد مستمر على مدار ثلاث سنوات لشعب ثائر على أوضاع خطأ و ينشد حقه فى الحياة أسوة بالشعوب الحرة المتقدمة و أن جوهر الثورة على نظام حكم عسكرى بوليسى مخابراتى قمعى ظالم مسخر للبلاد و العباد لسيادته و يتضجر من عدم رضا الشعب بالفتات و ما يراه لهم من نظم و أسليب للأدارة الدولة و العيش و الرؤية السياسية .
و إذا نظرنا لهذه اللجنة المسماة بالخمسين فنجدها أفراز لوضع باطل معتدى على شرعية رأها الشعب لمدة عام ثم أختطفت و أخفيت قصراً و قهراً و القاعدة الفكرية تقول ما بنى على باطل فهو باطل و القاعدة الديمقراطية تقول ما لم يختاره الشعب ليمثله فى أدارة بلاد أو تعديل أو وضع دستور فهو غير شرعى و مسلط قصراً على الشعب و كل ما ينتج عنه يساوى العدم .
و نستمر فى متابعة هذه الخمسين و ما تجئ به من باب أحسان الظن و مراعاة أن البلاد فى ظروف أستثنائية إلا أننا نجدها : -
- تخص المؤسسة العسكرية بتسير أمورها ذاتياً دون تدخل من أى كائن كان سواء فى أختيار رأسها أو محاكمة أفرادها قضائياً و هى أحدى مؤسسات الدولة و هذا يتنافى مع ما هو معمول به فى الدول الحرة المتقدمة للأن المؤسسة العسكرية فيها خاضعة لمن بيده أدارة البلاد و قادم بأختيار شعبى .
- لم تتعرض للأنشطة الأقتصادية للمؤسسة العسكرية التى صلب مهامها قتالية للدفاع عن الوطن و ترابه لا العمل فى ما هو أقتصادى وهذا يصطدم ما هو مطلب شعبى فى تحسن الأحوال الأقتصادية للبلاد لأن المؤسسة العسكرية تسيطر بشكل مباشر على 40% من أقتصاديات البلاد و بشكل غير مباشر على ما يفوق 10% من الأقتصاد المصرى .
- تخضع المدنيين الذين هم عموم الشعب المكون من 90 مليون نسمة لمحاكمة عسكرية و هى مؤسسة عاملة قوامها لا يزيد عن 160 ألف ضابط و صف ضابط ؛ و من حالات المحاكمات العسكرية الأحتكاك بمنشأت أقتصادية عسكرية و هى بهيئتها معتدية على أقتصاد الشعب .
و نخلص أن هذه الخمسين ما هى إلا لسان حال معتدى يقنن لمعتدى عليه هيئة حياته و سياساته و أقتصاده و مستقبله و يبقى الوضع على ما هو عليه بل أسوأ مما كان قبل 25 يناير 2011 و لا داعى للثورات و لا للمطالبات لأنها درب من العبث و النفخ فى قرب مقطوعة و ستظل مصر المحروسة كما كانت و كما هى دون تغيير أللهم إلا إلى الأسوأ فمن يقول نعم و يقبل الأقرار بما جلبته الخمسين أو التفاعل معه و الأعتراف به ؟؟؟؟؟؟
إذا ما نظرنا بعين الحقيقة إلى مجريات الأحداث فى بر مصر المحروسة نجدنا فى مشهد مستمر على مدار ثلاث سنوات لشعب ثائر على أوضاع خطأ و ينشد حقه فى الحياة أسوة بالشعوب الحرة المتقدمة و أن جوهر الثورة على نظام حكم عسكرى بوليسى مخابراتى قمعى ظالم مسخر للبلاد و العباد لسيادته و يتضجر من عدم رضا الشعب بالفتات و ما يراه لهم من نظم و أسليب للأدارة الدولة و العيش و الرؤية السياسية .
و إذا نظرنا لهذه اللجنة المسماة بالخمسين فنجدها أفراز لوضع باطل معتدى على شرعية رأها الشعب لمدة عام ثم أختطفت و أخفيت قصراً و قهراً و القاعدة الفكرية تقول ما بنى على باطل فهو باطل و القاعدة الديمقراطية تقول ما لم يختاره الشعب ليمثله فى أدارة بلاد أو تعديل أو وضع دستور فهو غير شرعى و مسلط قصراً على الشعب و كل ما ينتج عنه يساوى العدم .
و نستمر فى متابعة هذه الخمسين و ما تجئ به من باب أحسان الظن و مراعاة أن البلاد فى ظروف أستثنائية إلا أننا نجدها : -
- تخص المؤسسة العسكرية بتسير أمورها ذاتياً دون تدخل من أى كائن كان سواء فى أختيار رأسها أو محاكمة أفرادها قضائياً و هى أحدى مؤسسات الدولة و هذا يتنافى مع ما هو معمول به فى الدول الحرة المتقدمة للأن المؤسسة العسكرية فيها خاضعة لمن بيده أدارة البلاد و قادم بأختيار شعبى .
- لم تتعرض للأنشطة الأقتصادية للمؤسسة العسكرية التى صلب مهامها قتالية للدفاع عن الوطن و ترابه لا العمل فى ما هو أقتصادى وهذا يصطدم ما هو مطلب شعبى فى تحسن الأحوال الأقتصادية للبلاد لأن المؤسسة العسكرية تسيطر بشكل مباشر على 40% من أقتصاديات البلاد و بشكل غير مباشر على ما يفوق 10% من الأقتصاد المصرى .
- تخضع المدنيين الذين هم عموم الشعب المكون من 90 مليون نسمة لمحاكمة عسكرية و هى مؤسسة عاملة قوامها لا يزيد عن 160 ألف ضابط و صف ضابط ؛ و من حالات المحاكمات العسكرية الأحتكاك بمنشأت أقتصادية عسكرية و هى بهيئتها معتدية على أقتصاد الشعب .
و نخلص أن هذه الخمسين ما هى إلا لسان حال معتدى يقنن لمعتدى عليه هيئة حياته و سياساته و أقتصاده و مستقبله و يبقى الوضع على ما هو عليه بل أسوأ مما كان قبل 25 يناير 2011 و لا داعى للثورات و لا للمطالبات لأنها درب من العبث و النفخ فى قرب مقطوعة و ستظل مصر المحروسة كما كانت و كما هى دون تغيير أللهم إلا إلى الأسوأ فمن يقول نعم و يقبل الأقرار بما جلبته الخمسين أو التفاعل معه و الأعتراف به ؟؟؟؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق