أن مصر منذ ما يسمى بثورة 1952 خاضعة لحكم العسكر الذى صاغ القيادة و السيطرة فيها لطبقات سيادية تتمتع بميزات و خيرات البلاد و تلتف حول السدة الحاكمة بأسلوب بوليسى قمعى مخابراتى و للأسف الطبقات السيادية لا تنتج و لا تدخل للبلاد أى دخل بل عالة على أقتصادها و مواردها و تنحصر الطبقات السيادية فى الجيش و الشرطة و القضاء و الأعلام .
و لقد كانت ثورة 25 يناير ثورة حقيقية على النظام القائم و لكن المؤسسة العسكرية لم تعترف بذلك و لن تقبل الأعتراف و لكنها أدارة أزمة تلك الثورة التى عانت منها للتخلص من المخلوع الذى هو أحد أبنائها ذلك لأنه تصور بسيطرته على مقعد الرئاسة يمكنه أن يورثه لأبنه و يحرم أحد أبناء المؤسسة العسكرية أن يكون خلف له فكانت مجارتهم للثورة و أخلائها من محتواها بتشتيت قوامها و القضاء على أقوى ما فيه و اللعب بمصر كشبه دولة يعرف النظام المخابراتى وحدة مخارجها و مداخلها و تحريك الأحداث فيها و لم تسمح المؤسسة العسكرية على الأطلاق بأكتمال عقد مؤسسات الدولة على أسس معتبرة يحركها شخصيات وطنية ليست ذات ولاء للعسكر أو فى زفته التى يسير بها ركب البلاد و تتسرع المؤسسة العسكرية الأن ليركب أحد أبنائها كرسى السلطة فى البلاد ثم من بعد سيتثنى لها تشكيل باقى مؤسسات الدولة بصورة شكلية ليكون كل ذلك واجهة للنظام المخابراتى البوليسى القمعى مرة أخرى و هنا نطرح السؤال هل سيكون الجنرال السيسى أو غيره من المؤسسة العسكرية مقنع لشعب مازال ثائراً هل النظام المخابراتى نفسه سيظل مسيطر على البلاد و خاصة أن الثوار الأن يغازلونه فى بيت قصيده و عند كل نشاط يقوم به للتحكم و السيطرة من المجتمع ؟ أن الأجابة عند الأطول نفساً و الأكثر قدرة على أقناع جموع الشعب المصرى الذى أصبح لديه حس حقيقى للحرية و يتطلع لمستقبل أفضل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق