الدكتاتورية و الشمولية و الديمقراطية
====================
# الدكتاتورية ملازمة لسلطة ذات صفة عسكرية قمعية بوليسية مخابراتية متغلغلة فى الدولة العميقة برؤية الفرد أو نخبة السلطة ؛ و فى عالم اليوم تسعى الدكتاتورية إلى ارتداء مظهر ديكورى يوحى فى الظاهر بممارسات متحضرة فيها تعددية و ديمقراطية و هى فى حقيقة الأمر لا تخرج بعيداً من عباءة الفرد الدكتاتور أو النخبة الدكتاتورية .
# الشمولية و السلطة فيها لا تخرج عن هيكل الديكتاتورية و لكنها أكثر صراحة و وضوح فى أعلانها أنه ليس هناك إلا حزب واحد أو مؤسسة واحدة تمثل فى عرف أجوف الشعب و هى فى واقع الأمر دمية فى يد السلطة التنفيذية .
# الديمقراطية سلطة مؤسسسات خاضعة لقوانين عادلة ناجزة تقدس و توقر أرادة الشعب و لا تأتى أدارات دول الديمقراطية إلى الحكم إلا بأقتناع قطاع عريض من الشعب الذى يمنحه تأشيرة ممارسة الأدارة و السلطة .
و فى مصر علينا أن نبحث عن أجابات لأسئلة :-
- هل لدينا مؤسسات دولة تتمتع بقدر عالى من الشفافية ونسبةالفساد فيها فى أقل صوره و تحترام القوانيين و تخضع لعدالة ناجزة ؟
- هل أرادة الشعب تحترم و تقدر و هى مصدر التشريعات و السلطات ؟
- هل السيطر على مقدرات الأمور فى البلاد يمثل هوية و دين غالبية شعب مصر أو أنه مسلط على مصر و شعبها و كل أدائه عكس الأتجاه السليم و الصحيح الذى يجب أن يكون ؟
- فى أى الحالات تكون مصر فى ثورة إيجابية أم ثورة مضادة متغلبة بالدبابة و رصاص القناص ؟
و بناء على قواعد أدراك المفاهيم التى تصور مصر تصوير صحيح دقيق و تجيب أجابات صادقة واعية نستطيع أن نقر إذا ما كان فى مصر أحزاب حقيقة تمارس سياسية أم أنها أحزاب ديكورية ؛ و نستطيع فرز أضواء الأعلام أن كانت لمتابعة مسرح الأحداث و تسليط الضوء الخبرى و التحليلى عليه أم أنها هالات كذابة تحاول أكساب هذا أو ذاك شرعنة غير مستحقة و لن تكون و أن أجريت أنتخابات و حضرها الحاضرون الذين على أقصى تقديرات متفائلة لى أنهم لن يحضروا و لن يقترعوا لأن النتائج معروفة مسبقاً كما كان الحال فى الأنتخابات الرئاسية السابقة فى ظل أنقلاب عسكرى مكتمل الأركان على شرعية صحيحة بأرادة شعب خدع بأن الحريات قد بزغ ضوء شمسها و لكن سرعان ما ستر ضوئها بستار مظلم كثيف .
====================
# الدكتاتورية ملازمة لسلطة ذات صفة عسكرية قمعية بوليسية مخابراتية متغلغلة فى الدولة العميقة برؤية الفرد أو نخبة السلطة ؛ و فى عالم اليوم تسعى الدكتاتورية إلى ارتداء مظهر ديكورى يوحى فى الظاهر بممارسات متحضرة فيها تعددية و ديمقراطية و هى فى حقيقة الأمر لا تخرج بعيداً من عباءة الفرد الدكتاتور أو النخبة الدكتاتورية .
# الشمولية و السلطة فيها لا تخرج عن هيكل الديكتاتورية و لكنها أكثر صراحة و وضوح فى أعلانها أنه ليس هناك إلا حزب واحد أو مؤسسة واحدة تمثل فى عرف أجوف الشعب و هى فى واقع الأمر دمية فى يد السلطة التنفيذية .
# الديمقراطية سلطة مؤسسسات خاضعة لقوانين عادلة ناجزة تقدس و توقر أرادة الشعب و لا تأتى أدارات دول الديمقراطية إلى الحكم إلا بأقتناع قطاع عريض من الشعب الذى يمنحه تأشيرة ممارسة الأدارة و السلطة .
و فى مصر علينا أن نبحث عن أجابات لأسئلة :-
- هل لدينا مؤسسات دولة تتمتع بقدر عالى من الشفافية ونسبةالفساد فيها فى أقل صوره و تحترام القوانيين و تخضع لعدالة ناجزة ؟
- هل أرادة الشعب تحترم و تقدر و هى مصدر التشريعات و السلطات ؟
- هل السيطر على مقدرات الأمور فى البلاد يمثل هوية و دين غالبية شعب مصر أو أنه مسلط على مصر و شعبها و كل أدائه عكس الأتجاه السليم و الصحيح الذى يجب أن يكون ؟
- فى أى الحالات تكون مصر فى ثورة إيجابية أم ثورة مضادة متغلبة بالدبابة و رصاص القناص ؟
و بناء على قواعد أدراك المفاهيم التى تصور مصر تصوير صحيح دقيق و تجيب أجابات صادقة واعية نستطيع أن نقر إذا ما كان فى مصر أحزاب حقيقة تمارس سياسية أم أنها أحزاب ديكورية ؛ و نستطيع فرز أضواء الأعلام أن كانت لمتابعة مسرح الأحداث و تسليط الضوء الخبرى و التحليلى عليه أم أنها هالات كذابة تحاول أكساب هذا أو ذاك شرعنة غير مستحقة و لن تكون و أن أجريت أنتخابات و حضرها الحاضرون الذين على أقصى تقديرات متفائلة لى أنهم لن يحضروا و لن يقترعوا لأن النتائج معروفة مسبقاً كما كان الحال فى الأنتخابات الرئاسية السابقة فى ظل أنقلاب عسكرى مكتمل الأركان على شرعية صحيحة بأرادة شعب خدع بأن الحريات قد بزغ ضوء شمسها و لكن سرعان ما ستر ضوئها بستار مظلم كثيف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق