171

171

anally18.rssing.com/chan-9907037/latest.php

https://www.blogger.com/blogger.

g?blogID=7751811807791668449#overviewstats

تركيا قطب أقاليمي و قبلة للدول التي تبحث لنفسها عن سند من متغيرات الشرق الأوسط

الله لا يضيع عبده و ان عصى لأنه أرحم بعبده من الأم على وليدها فهل لنا أن نغترف من رحمات ربنا ؟

 ........................الداخل و الخارج و المفروض

أن السلطات المصرية تعامل المواطن المصري على أنه مملوك مستعبد تتصرف فيه كيف تشاء و لا أطار أو محددات قانونية للتعامل معه فتصفيته في الطريق عام واردة و اعتقاله و تجديد حبسه لمجرد الاشتباه أو وضعه تحت عنوان خطر على الأمن القومي فكل ذلك كفيل بتواجده خلف القضبان إلى مشاء الله دون حكم منصة قضاء عادلة معتبرة و مر علينا أمثلة كثيرة منها على سبيل المثال عبود الزمر و طارق الزمر اللذان بقيا في محبسهما بعد تنفيذ عقوبة لمدة تزيد عن ستة سنوات و الأن نجد عصام سلطان و صلاح أبو أسماعيل في محبسهما بعد انقضاء عقوبة قد تكون عادلة أو مسيسة ظالمة و قد نجد المواطن المصري قيد التعذيب و انتهاك حقوقه كأنسانا و قد يفضى تعذيبه إلى عاهات مستديمة أو وفاة و قد ينفذ عليه حكم أعدام بأسلوب قذر بحجب الرعاية الصحية و الأدوية عنه و الأخطر من ذلك أنه ترسخ لدى منتسبي السلطات المصرية أن هذا أسلوب الأداء و العمل مع كل شخص يعتبر هدف لهم دون أدنى تفكير في العواقب أو ردود أفعال و نتائج ضارة على سمعة مصر إقليميا و دوليا بجهالة تامة لطبيعة العلاقات الدولية و القانون الدولي العام و المنظمات الحقوقية فنجدها تعامل أمريكي و أيطالي و فلسطيني بنفس معاملة المصري المهدر له كل حق كانسان أو منتسب لبلد و يتمتع بالسيادة و العزة فيها و لكن المتعارف عليه دولياً إذا ما كان هناك مواطن أجنبي مذنب أو مشتبه به في بلد غير بلده الأم فإن التعامل معه يكون في أطار القوانين المعمول بها و في حضور مندوب سفارته القانوني و لكننا رأينا الأمريكي يدفع الفدية و يخرج من قضية لحق الأدانه فيها بمصري نال العقوبة و كأننا في العصور الوسطى و تحكمنا شريعة الغاب و رأينا الإيطالي لحق به ما يلحق بالمصري من تعذيب و أعدام دون محاكمة أو حضور مندوب سفارة بلاده و تبع ذلك أضرار جسيمة لسمعة مصر و مؤسساتها التي هي في الواقع شبه مؤسسات عملها انتقائي حسب رؤية المسيطر و المهيمن و لظن القائمين على السلطات أن الفلسطيني أقل من رقم مصري فهم يمارسون عليه الممارسات المعتادة و هم لا يحسبون حساب لأى شيء ممكن أن يكون . ؛ و المفروض في الدول ذات الكيانات المحترمة و المؤسسات التي تشكل دولة ذات سيادة يعتد بها أن يكون لكل مؤسسة تخصصها و لا تتقاطع و لا تتعارض اختصاصات أي مؤسسة مع الأخرى و الجميع يعمل في أطار 

سيادة القانون قبل رئاسة الفرد للمؤسسة ليكون كل شيء في نصابه الطبيعي و يكفل لكلاً من المواطن و الأجنبي حقه و إنسانيته .

 ................................بضاعتان

 البضاعة الأولى ظهرت في بر مصر المحروسة على يد المحتل الإنجليزي مستهدفة المجتمع المصري في دينه و هويته و كبريائه و كرامته و سيادته على أرضه و امتلاكه مقدرات بلاده و ثرواته تم تنفيذها بدقة وحرفية مستعبد للشعوب و قاهر لها بإجراءات أولها نظام القضاء الشرعي الذى يذكر شعب بدينه و أصوله و فروعه إذا ما نشب بين أفراده منازعات و تم استبداله بقانون فرنسي به ثغرات تقلب الأحكام رأس على عقب و تنسى معه الشعوب أحكام و تشريعات دينها و تبجل و تعظم المحتل و جنوده و الشاهد موجود في محكمة حادث دنشواى التي أهدر فيها كرامة المصري و تمتعه بالسيادة على أرضه و ممتلكاته و امتلاكه لعدل يقضى فيما يحدث بينه و بين الأخر و فيما بينه و بين أهله ؛ و من بعد تعمل ألات الأعلام المسموعة و المرئية و المقروءة حتى السينما و المسرح لتشويه فضائل الدين في الواصى أو صاحب الوقف و العمل الخيرى و يستبدل ذلك بأعمال ظاهرها خيرى لنوادي الروتاري و الليونيز و ما شابهها من محافل ماسونية لا تمكن شعب من حقوقه الأصيلة في بلاده بل تمنْ عليه في جوعة و مرضه و حاجاته التي كان ينالها في التكافل الإسلامي و بدلاً من ذلك  العمل على  امتلاكه و تطويعه و ترسيخ أنه لا حق له من الأصل و أنهم رحمة الرحماء لتجريده من وطنه و مواطنته ؛ و لضرب هويته و دينه و عدم الانتباه إليهما مرة أخرى بث روح السخرية و الاستخفاف بالتعليم عموماً و اللغة العربية خصوصاً التي هي بيت القصيد في التعرف و النهل من منابع الهوية و الدين كما كان واضحاً في فيلم غزل البنات و ما تلاه من أفلام و مسرحيات .

و يرث الأخطبوط الأمريكي المحتل الإنجليزي و ذراعه في السيطرة على مصر و شعبها الممثل في الجيش المصري و يقوم بالوكالة بجميع الأعمال التي يرغب فيها المستعبد لمصر و شعبها بأتقان و اقتدار لا يستطيع المستغل للبلاد و العباد أن يأتي به فتتورط مصر في سلسلة من الحروب تحت نشر حمى عنترية و الهدف منها الإجهاز على الاقتصاد المصري حتى لا تقوم قائمة لمصر هذا فضلاً عن أجهاض أي فرصة حقيقية للتنمية و التطوير و أثقال البلاد بالديون و الاستمرار في تغييب الدين و الهوية و الترسيخ في الوعى الجمعي المجتمعي للمصريين أن ما يحصلون عليه من فتات حقوق أنه منحة و هبه و ليس حق أصيل لشعب و أمعانا  في تكبيل مصر و شعبها يوضع على قمة الأدرارت أهل الفساد و اللصوص و المصنوعين في الغرب فمن المفارقات التي استهدفت الهوية و الدين أن نجد مؤسسة كمؤسسة الأزهر يعتليها خريج السوربون و كأن علوم الأسلام قد أضمحلت في مصر و بلاد المسلمين و ليس لها وجود  إلا في السوربون و كذلك الأمر بالنسبة لمفتي الديار المصرية خريج للسوربون و من قبل دراسات علمانية ربوية منافية لجوهر ركن من أركان الأسلام في بنائه الاقتصادي و التعاملات فيه .

البضاعة  الثانية روج لها في بر مصر المحروسة و هي تحت الاحتلال الإنجليزي عام 1928 على يد جماعة الأخوان المسلمين متمسكة بالدين و الهوية و الشرائع الأسلامية التي هي السمت الحقيقي لمصر و المصريين و برز بجوارها جماعات تنتمى إلى الأسلام سواء بمصداقية أو صورة مزيفة لاحتواء صورة الأسلام العائد إلى بر مصر المحروسة و ما قضى عليه كما كان يخطط و يحلم المستعبد لمصر و شعبها و كم عانت و تعانى هذه الجماعة و الجامعات الأخرى الحقيقة طوال ثماني عقود و ما وصل الأخوان صورياً إلى سدة الحكم إلا كأحد إفرازات ثورة 25 يناير2011  و كان لهم وزير تموين يعرف الله و شرعه و حدوده و يخشى الله حق الخشية و ما يذكر له على سبيل المثال لا الحصر بطاقة الخبز الذكية التي حفظت لفقير مصر كرامته في الحصول على ما يسد به رمقه من خبز فلا لصوص المخابز و وزارة التموين و بلطجيتهم يفتعلون له زحام و يهينونه في الحصول على حق أصيل له في بلاده و لا حصص الدقيق ترك لها الحبل على الغارب لتسرق و هي مسجلة دفترياً باسم " دعم خبر " أو قل هبة و منحة و ليست حق و في المقابل وزراء تموين حكومات العسكر المتعاقبة و إلى يومنا هذا ترث تباعاً الفساد و السرقة و تقديم الأقماح و الطعام المسرطن للشعب المصري منكرة عليه حقه في بلاده كمواطن و تذكره دائماً أن ما يحصل عليه من طعام أو رعاية صحية و تعليم أو أي خدمة أساسية هبة و منحة و ليست حق .

فشتان بين بضاعتنا أولهما فاسدة ترها أعين ذات بصيرة و الثانية طيبة لها أصل طيب و فروعها في السماء .