من قال لا أدرى

أستاذى الجليل أن الجزء الغاطس فى المسألة أكبر بكثير مما ظهر على السطح. و هنا فأننا لا نعلم الكثير و من قال لا أدرى فقد أفتى و لكننى على حد أدراكى فإن منظمات المجتمع المدنى و العمل الأهلى إذا كان أدائها و برامجها و تمويلها يتوافق مع الهوية المصرية و مبادئ شعب بر مصر المحروسة بأغلبيته  و ممويليها ليسوا ذوى هوى أو قصد من وراء التمويل فلا بأس فى ذلك أما إذا شابت هذا الأمر شوائب فهنا يجب الوقوف و المحاسبة للذات و للأجنبى و أجلاء العوار و سن القوانين و التشريعات التى تحفظ لمصر و شعبها كافة حقوقهم و ما دمنا بصدد قضية التمويل الأجنبى فإذا كان هناك تهمة و أدانه فلتكن للجميع على حد سواء سواء للمصرى أو الأجنبى و كذلك الأمر بالنسبة للمنع من السفر من عدمه و الحبس الأحتياطى و كافة الأجراءات المتعارف عليها قانونياً فى الأجراءات القضائية فلا يعقل التمييز و أدراج المصرى فى مرتبة دنيا بالنسبة لقضية متهموها أجانب و مصريين لأننا نريد أن نعلى شأن كرامة المصر تمشياً مع نداءات ثورة يناير النبيلة التى مازلنا نحلم بترجمة نداءتها إلى محسوس ملموس فى واقع حياتنا و فعالياتها