قدسية القانون

تقديس القانون

أن مدونتى اليوم فى معرض هاتين الكلمتين التقديس و القانون و قبل أن أمضى بأفكارى من خلال قلمى على الورق تعالوا نتعرف على معنى و مضمون كلمة التقديس فالتقديس هو الأحترام و الأجلال و التعظيم و التقدير السامى و التنزيه المطلق عن كل نقيصة و الأذعان و الطاعة بدون نقاش .

أما القانون فهو نص قياسى يفصل بين الحق و الباطل و معيار تعريفى لحالات بعينها من المفترض أن تكون بصورة مثالية .

و من يقدس القانون يجب أن لا يحيد عنه أو يخترقه و من هنا وجب وجوب الألزام على كل متدين يعتقد فى دين سماوى أن لا يحيد عن شرائع ( قوانين ) دينه التى هى وحى من السماء و على نفس النمط وجب على كل جماعة أو مجتمع سنت قانون وضعى أن تقدس قانونها و لأن الشرائع ( القوانين ) السماوية ألاهيه المنشأ فلا مجال لمناقشتها أو ردها أو الحيد عنها أما القوانين الوضعية فهى بشرية المنشأ و نتاج العقل البشرى القاصر مهما بلغت قدرته ونبوغه و يبدوا هذا جلياً إذا ما قارنا العقل البشرى كجهاز يستخدمه الأنسان فى التفكير بالعين التى يستخدمها الأنسان فى الأبصار فإننا نجد مدى أبصار العين البشرية مهما بلغت حدتها و قوتها

محدودة فى أدراك ما حولنا من الكون الفسيح على الأطلاق و بذلك فإن تقديس القانون الوضعى يكون بأستمرار على المحك يأخذ منه و يرد فيه لأنه قد لا يتلائم مع السجية السوية إذا سنه أناس أصحاب أهواء و أغراض أو لأنه لا يحقق العدل المطلق أو لا يفرق بين حق و باطل و أننا لدينا قوانين منذ عهد محمد على باشا الكبير و حتى يومنا هذا موضوعة و الكثير منها وضع فى عهد الفساد البائد قبل الثورة و عليه نطالب مجلس شعب الثورة إذا ما جاز التعبير بإيجاد لجان قانونية تفرز جميع القوانين و تبقى على ما فيه قدر من الصلاح و الأطاحة بما عداه و سن جديد بديل يمت للحق و العدل بصلة كما أننا نهيب باللجنة العليا المشرفة على أنتخابات رئاسة الجمهورية أن تراجع نفسها و ما أصدرته من قوانين مصاحبة و ملزمة لعملية أختيار رئيس الجمهورية و هذا ليس للعدل و الحق فقط بل لأنكم رجالات قانون و قضاء لابد أن يحوذ القدسية و التقديس كمؤسسة من مؤسسات دولة كل المصريين لا طائفة أو فئة منهم بعينها