رؤية قاتمة
لست من دارسى الأقتصاد و لا أستطيع أن أزعم أننى صاحب رؤية أقتصادية شاملة و لكننى مواطن عادى أسمع و أرى العالم من حولى
# اليونان تعدادها 8 مليون و الأتحاد الأوربى يدعمها ب 120 مليار يورو حتى لا تزيد نسبة التضخم فى أقتصادها عن 3% المسموح بها من البنك المركزى لمنطقة اليورو و الحد الأدنى للدخل 11 ضعف الحد الأدنى للدخل الذى تطمح مصر للوصول إليه و معدل البطالة يصل إلى 27% .
# مصر التعداد يقترب من 90 مليون ؛ مؤتمرنا الأقتصادى الشهير لم يجلب إلا 60 مليار دولار الذى هو سعره أقل من اليورو فى سوق تداول العملات العالمية و هذه المليارات من الدولارات أستثمارات مشروطة و ليست ضخ فى الأقتصاد أو البنك المركزى نسبة التضخم تجاوزت 13.5% حسب تقديرات البنك الدولى نسبة البطالة حسب تقديرات نفس البنك تتجاوز 25% هذا غير البطالة المقنعة ؛ الدعم تحول من عينى إلى نقدى و بدأت الأسعار للسلع فى الأرتفاع لتلتهم الدعم رويداً رويداً .
و من هذه المقارنة البسيطة لا أرى تحسن أو طاقة نور لمستقبل أقتصادى سيحد من البطالة و التضخم و يرفع مستوى دخل الفرد و خاصة أن الجهاز الأدارى فى الدولة سيتكاتف لأرضاء المستثمر و الأبقاء عليه على حساب المواطن المصرى الذى يدار فى العملية الأقتصادية كسلعة تسويقة و ميزه للمستثمر كعمالة رخيصة مهدرة الحقوق و قد كان لى باع فى هذا المضمار و رأيت بأم عينى رأسى كيف أن القوانين تمكن المستثمر من البلاد أكثر من مواطنيها فى الحقوق و تعفيه من كل الواجبات المنصوص عليها فى قوانين العمل الدولية و حقوق العمال العالمية .
لست من دارسى الأقتصاد و لا أستطيع أن أزعم أننى صاحب رؤية أقتصادية شاملة و لكننى مواطن عادى أسمع و أرى العالم من حولى
# اليونان تعدادها 8 مليون و الأتحاد الأوربى يدعمها ب 120 مليار يورو حتى لا تزيد نسبة التضخم فى أقتصادها عن 3% المسموح بها من البنك المركزى لمنطقة اليورو و الحد الأدنى للدخل 11 ضعف الحد الأدنى للدخل الذى تطمح مصر للوصول إليه و معدل البطالة يصل إلى 27% .
# مصر التعداد يقترب من 90 مليون ؛ مؤتمرنا الأقتصادى الشهير لم يجلب إلا 60 مليار دولار الذى هو سعره أقل من اليورو فى سوق تداول العملات العالمية و هذه المليارات من الدولارات أستثمارات مشروطة و ليست ضخ فى الأقتصاد أو البنك المركزى نسبة التضخم تجاوزت 13.5% حسب تقديرات البنك الدولى نسبة البطالة حسب تقديرات نفس البنك تتجاوز 25% هذا غير البطالة المقنعة ؛ الدعم تحول من عينى إلى نقدى و بدأت الأسعار للسلع فى الأرتفاع لتلتهم الدعم رويداً رويداً .
و من هذه المقارنة البسيطة لا أرى تحسن أو طاقة نور لمستقبل أقتصادى سيحد من البطالة و التضخم و يرفع مستوى دخل الفرد و خاصة أن الجهاز الأدارى فى الدولة سيتكاتف لأرضاء المستثمر و الأبقاء عليه على حساب المواطن المصرى الذى يدار فى العملية الأقتصادية كسلعة تسويقة و ميزه للمستثمر كعمالة رخيصة مهدرة الحقوق و قد كان لى باع فى هذا المضمار و رأيت بأم عينى رأسى كيف أن القوانين تمكن المستثمر من البلاد أكثر من مواطنيها فى الحقوق و تعفيه من كل الواجبات المنصوص عليها فى قوانين العمل الدولية و حقوق العمال العالمية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق