ليس فى صالح مصر
أستاذى الجليل إن المؤسسة العسكرية أخذت عل عاتقها تولى أمور البلاد لفترة ستة أشهر و تحقيق مطالب ثورة 25 يناير و أصرت على عودة الثوار إلى منازلهم زعماً منها أن ذلك يؤثر سلباً على طبيعة سير الحياة و الأقتصاد فى مصر و قامت ببعض مطالب الثوار من تنحى رأس النظام و حل مجلسى الشعب و الشورى اللذان أنبعثت منهما روائح فساد لم تزكم الأنوف فى مصر فحسب بل تخطتها إلى آفاق خارجية كما عطلت الدستور إلى أن يتم ترميمه بصورة ترضى الشعب و من المعروف عن المؤسسة العسكرية دقة تحديد الهدف و الحسم و القطع فى أتخاذ القرار و البراعة فى التصويب و سرعة التنفيذ و هنا أننى أراها متقاعصة لأسباب لم أعرفها بعد فى ترك أذناب النظام يعوقون سير الحياة الطبيعية و ينالون من الحركة الأقتصادية فى البلاد و ألصاق ذلك بالثورة على أنه من توابعها كما أنها لم تتخذ على وجه السرعة و الحسم قرارات فى حق المعتقلين السياسين قبل و بعد الثورة و تركت رموز النظام فى مواقع الأدارة بالبلاد سواء الوزارات أو المؤسسات و لم تحدد موعد قطعى لألغاء قانون الطوارئ و على الجانب الآخر أعرب شعب الثورة عن أستعداده على الذهاب إلى ابعد مما قدم من تضحيات و لجأ الأطباء إلى المنظمات الحقوقية الدولية و محكمة العدل الدولية لأنهم كانوا يقومون بعمل نبيل فى ميدان التحرير و أستشهد منهم عدد و أصيب آخرون منهم مصابون بأصابات أعاقة تامة مدى الحياة و رأوا أن المؤسسة العسكرية غير جادة فى البحث عن حقوقهم إذاً الصورة فى مجملها ليست فى صالح مصر و المسؤلية تقع على العسكريين المفترض فيهم أن يلبوا طلب الشعب فى تغيير النظام برمته لا أن يسكنوه ببعض ما يريد و يتركون الحبل على الغارب لأذناب نظام يريده الشعب بائد بلا عودة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق