يموت الزمار و أصابعه تلعب
أستاذى الجليل ما جرته علينا عورة يوليو 1952 هو تحكم العسكر فى البلاد و العباد بدكتاتورية مدعمة بقوانين طوائ تقمع الشعب بمحاكم عسكرية أحكامها معدة سلفاً قبل ألقاء القبض على الضحية ناهيك عن سياسات توريط البلاد فى حروب أنهكت أقتصادها الذى كانت الخزانة البريطانية مديونة له و الأن نحن مدينين لطوب الأرض و نتسول المعونات و تشرأب أعناقنا إلى القروض و كان قمع كل ذى فكر أو رأى نابع من علم منهج العسكر الذين حكموا مصر طوال ستة عقود كما أن القضاء على رمز الوطنية و حامى حمى الهوية المصرية الممثل فى الأزهر هدف لتكبيله بالقيود و الحجر عليه بأخضاع مشيخته و علمائه بشكل قانونى لسلطة العسكر و المجلس العسكرى أمتداد لحكم العسكر و يطمع فى السلطة على أستحياء و لا يصرح و لا يلمح بذلك مخافة الثورة و الثوار الذين كشفوا جلية أمره و يحاول التشبس ببقية أمل فيعيد فى الخفاء بالأسلوب العسكرى المعهود قانون السيطرة على الأزهر بظاهر فيه تحرر الأزهر من القيود و باطن هو التحكم فيه حتى إذا ما تمكن المجلس العسكرى من السلطة و أستتب له الأمر لا يكون هناك ما يعوق ممارساته التى هى كل الضرر لمصر و المصريين و لكن لدينا ثورة و مجلس تشريعى ذو شرعية له القدرة على تنفيذ تطهير البلاد من أى فساد كائن أو مزمع كونه و تصحيح الخطأ و أقامة المعوج فى النور لا فى الخفاء من خلف ظهر الأمة و الأرهاص بالشك و الريبة فى كل محاولة من شأنها سرقة الوطن أو أستغفال الشعب واجب و حق للشعب و الوطن علينا و التصدى لها أمانة تساوى الجهاد و التحقق من فعاليات كل ذى فعل مهما أن كان قدره أو وضعه بعد ثورة 25 يناير شئ من الحقوق الأصيلة لمصلحتنا جميعاً فطلب التحقيق يرفع إلى صيحات أنقاذ الوطن من متربصين به و التعامل معهم بكل حزم مع ألحاق الخزى بهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق