مكانة العلم و العلماء

مكانة العلم و العلماء

أستاذى الجليل لقد كان نصيب مصر من العولمة و التجارة الحرة و الجات الصناعات القذرة كثيفة العمالة لتحل و لو جزئياً مشكلة البطالة و هذه الصناعات مرفوضة فى دول العالم الأول من جماعات الخضر و البيئة و نخبة البلاد لما تكتنفه من مخاطر على حياة و صحة الأنسان الذى هو الشاغل الأكبر لكل مؤسسات الدولة و الحكومة فى دول العالم الأول و أستقبلت مصر هذه الصناعات فيما يسمى الأستثمارات بكم هائل من التسهيلات التشريعية و التسهيلات الأئتمانية المصرفية و تغاضى متعمد عن المواصفات التى يجب أن تكون عليه هذه الصناعات كحد أدنى لحماية الأنسان و البيئة فى ظل نظام يعج و يضج بالفساد و المفسدين فى الأرض فإذا كانت أدارة الدولة هكذا لا تعير الأنسان أصلاً حقه الطبيعى فى الحياة دون تلوث يبيده و يبيد الحياة بكل صورها فبالله عليكم كيف تهتم بالعلماء الذين سيشهدون الحق كأمانة علمية فى عمليات الأستثمار التى تتجاوز كل معقول مقبول لدى أنسان تمتع بالكرامة و حقه الطبيعى فى الحياة و من المؤسف أن يطل علينا وزراء من وزارة شرف يتحدثون فى الأعلام عن خسائر مادية و يخوفونا من تحكيم دولى فى موضوع مصنع دمياط فأى تحكيم سيحكم لمتجاوز فى حق شعب بل من المؤكد أنه سيحكم عليه أننا مازلنا نعانى من فساد لم يستأصل بعد يقيس الأمور بالأموال و الماديات و المصالح و لا يقيسها على حقائق علمية و حق و كرامة الأنسان فى الحياة  أن جميع الصناعات القذرة علمياً يجب أن تكون على بعد 60 كيلو متر من جميع الجهات عن التجمعات المحتوية على كائنات حية أنسان أو نبات أو حيوان بل و يجب أن تعالج كل مخلفاتها و تتبع شروط أمن و سلامة على درجة عالية للحفاظ على العاملين بها  فلن يكون فى مصر مكانة للعلم و العلماء إلا إذا أسترد الأنسان حقه فى الحياة على جميع المستويات