سياسية التقفيل
استاذى الجليل ان سياسية التقفيل و ان جاز التعبير اما لهيمنة و سيطرة فئة دون الشعب باكمله على مقدرات الامور فى البلاد و احتكار السلطة و تسيير كل شئون الدولة المصرية لخدمة مصالحهم الشخصية و هذا سيكون نهايته مع اشتتداد الظلمة الحالكة فى نهاية النفق ما لا يحمد عقباه سواء لجماعة السيطرة و التقفيل او الوطن بأكمله اما اذا كانت سياسية التقفيل قرار متخذ من اجل امن قومى لحماية البلاد من ايادى خارجية قد تتخذ من صهوة الديمقراطية سبيل لتحقيق مأرب قد تلحق اضرار جمة بحيثيات الكيان المصرى اقليميا فان سياسية التقفيل مقبولة على مضض و مطلوب معها ان يكون الحزب الوطنى اسم على مسمى حتى لا تنفرط من يده عقد الامور و يجب ان يشعر الشارع السياسى المصرى و على وجه السرعة كلما امكن بايجابيات فى القضايا الشائكة المعلقة سواء فى التعليم او الصحة او البطالة او مستويات الاجور المتدنية و مستويات المعيشة المتهالكة لان عامة الرعية لا يدركون من الامر الا ما يخصهم من امور حياتية و بعد ذلك يستطيع علية القوم و خاصتهم التفرغ للعمل فى الامور المصيرية و الاستراتيجية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق