ما للقتلة و ما عليهم
أستاذى الجليل أن عرض قضية الشناوى على الجهات المختصة و المنوط بها تطبيق القانون أقصد بها دوائر العدل يعد نصر للشباب المؤيد لحقوق الأنسان و الثورة عبر شبكات التواصل الأجتماعى سواء الفيس بوك أو تويتر و لكننا أما توثيق مصور مسموع يدين الضابط و من بحولة فى أقرارهم على أرتكابه جريمته و جميعهم سعداء بما يحقوقونه من نتائج فى هدف نزلوا من أجله سواء بالقول أو بالفعل و لكننا أمام دفوع تفيد بأن الضابط المذكور لم يتسلم أسلحة و لا زخائر كالتى وثقت و لم يتلقى تعليمات بقتل المتظاهرين و نحن جميعاً نعلم أن رجال القضاء ليس لهم إلا القرائن و الأدلة و الشهود و بعد ذلك يصدر حكمهم الذى يوافق القانون فى مثل تك الحالة فما بقى لنا إلا أن يشهد الضابط نفسه بأنه تلقى تعليمات بالقتل و يقدم الدليل أو تشهد معه مجموعة بذلك لنصل إلى رأس الجرم الذى أرتكب فى حق متظاهرين عزل و بالتالى يمكن للقضاء ملاحقة سكان الأبراج العاجية الذين تستسهل أنفسهم سفك دماء المصريين فى الشوارع و أن لم يحدث ذلك على أسوأ تقدير فإننا نخلص أن هذا الضابط و مجموعته خارجين على تعليمات الجهاز الذى يعملون فيه ويتصرفون من تلقاء أنفسهم أو لحساب مجهولين و فى هذه الحالة لابد من ضبط و أحضار المجهولين و محاسبتهم بالأضافة إلى أعادة هيكلة جهاز الشرطة الذى أخترق و لا يستطيع السيطرة على جوانبه و جوانحة و تأدية المهام المناطة به على الوجه المطلوب أن جهاز الشرطة يعانى حتى الأن من عوار و فساد و لن يستعيد بسهولة علاقته الطبيعية مع شعب مصر و خاصة الشباب منهم و هذا يعد عرج فى مسيرة الدولة المصرية التى ننتظر لها الأستقرار و المضى قدماً نحو مستقبل أفضل فكما أن الأقتصاد مطلو ب فلابد من أن يرافقه أمن حقيقى حتى ننشد العدالة الأجتماعية فى جو من الحرية فمتى ذلك ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق